وزير الخارجية الفلسطيني في العدل الدولية: الاحتلال يجب أن ينتهي دون شرط
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وزير الخارجية الفلسطيني في العدل الدولية: من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي وزير الخارجية الفلسطيني: الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة غياب العقاب ومحاسبة الكيان وزير الخارجية الفلسطيني في العدل الدولية: الاحتلال يجب أن ينتهي دون شرط
قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة كيان الاحتلال.
اقرأ أيضاً : حماس: ادعاءات الاحتلال حول البحث عن بديل للسنوار حرب نفسية مكشوفة
وأضاف المالكي، خلال حديثه في محكمة العدل الدولية الاثنين، في لاهاي، أن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير.
وأضاف أن كيان الاحتلال ترك 3 خيارات للفلسطينيين فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.
وتابع المالكي أن كيان الاحتلال يتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وتابع المالكي أن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير.
وأشار إلى أن كيان الاحتلال يقوم بسرقة الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة -وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة- بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 شباط/فبراير الحالي.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022، بشأن التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك تل أبيب المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
تحديث مستمر..
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تل ابيب عدوان الاحتلال غزة وزیر الخارجیة الفلسطینی العدل الدولیة کیان الاحتلال الفلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية ستنظر دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات
لاهاي: قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية، ولم يصدر تعليق بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير/ كانون الثاني.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل/ نيسان.
وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.
(رويترز)