المشدد 10 سنوات لُمزارع لإتجاره في المواد المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان مزارعًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «حماد.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، وجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشدد مزارع مواد مخدرة بلبيس جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة تاجر بالإكراه وحيازة سلاح بالأزبكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات في السرقة بالإكراه وإشهار سلاح ناري في وجه تاجر ومصادره السلاح المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين سرقوا سيارة تاجر المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة المجني ج.ا تاجر وكان ذلك أثناء مروره في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع علىه بأن استوقفوه وتعدوا عليه بالضرب وأشهرا المتهمين في وجهه أسلحة بغرض فرض السيطرة وبث الرعب في نفسه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجني عليه والاستيلاء عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق،
وأسندت النيابة العامة تهم حيازة سلاح أبيض مطواه وسلاح ناري خرطوش بدون تراخيص وفي غير الاحوال المصرح بها قانونيا.
وتلقي قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من إحدى المستشفيات استقبال تاجر مصاب، وباستجوابه تبين أن 3 متهمين سرقوا سيارته، وتعدوا بالضرب عليه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 عاطلين، لشخصين منهم معلومات جنائية وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.