مجدي البدوي: مذكرة مصر أمام «العدل الدولية» تفضح جرائم «الاحتلال الإسرائيلي»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في فلسطين، تعكس موقف مصر الثابث في دعم القضية الفلسطينية، وتفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينيوأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم إنسانية مكتملة الأركان في قطاع غزة، وتضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط، مشيدا بدور مصر التاريخي والمحوري لدعم القضية الفلسطينية.
وطالب من المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على تنفيذ رؤية مصر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضراروأشاد بمطالبة المذكرة المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال مصر اتحاد عمال مصر دعم القضية الفلسطينية مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية فلسطين الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية.. مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".