شوبير يكشف حقيقة مناقشة غرامة كهربا في زيارة الأهلي للزمالك
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد عن مناقشة أزمة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، في الزيارة التاريخية التي سيقوم بها مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك.
وأكد شوبير أن زيارة مجلس الأهلى للزمالك اليوم ليس لها جدول أعمال ولن تشهد مناقشة أى ملفات عالقة بين الناديين ولن يتم التطرق لمناقشة أزمة كهربا، هي زيارة لإزالة الرواسب القديمة بين الناديين والتأكيد على عمق علاقاتهم التاريخية".
وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شوبير كهربا الزمالك نادي الزمالك النادي الأهلي
إقرأ أيضاً:
بعد غرامة الـ7%.. خلافات حول ديون الجهات الحكومية للكهرباء
تفاقمت أزمة مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء وعلى رأسها وزارة البترول، التي تجاوزت 140 مليار جنيه. وللحد من هذه الأزمة، قررت وزارة الكهرباء فرض غرامة تأخير بنسبة 7% على جميع المتأخرين عن سداد الفواتير، بما في ذلك الهيئات والوزارات الحكومية.
القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث تساءل البعض عن كيفية تطبيقه على جهات حكومية تعاني بالفعل من تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، بينما دافعت الوزارة عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لقطاع الكهرباء وضمان استدامته.
وفقًا لمصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تم توجيه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لإعداد قوائم بأسماء الجهات المتأخرة عن السداد، في محاولة لاسترداد المستحقات المتراكمة.
وأشار مسئول إلى أن مديونية قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أكبر مستهلكي الكهرباء، تجاوزت 6 مليارات جنيه، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكد أن هذا القطاع لم يلتزم بالسداد رغم استثنائه من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وازدهار السياحة في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، كشف المصدر أن بعض الجهات تتمتع بإعفاءات وخصومات كبيرة تزيد من تحديات قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، تحصل وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية على تخفيض يصل إلى 75% من قيمة استهلاك الكهرباء، وهي نفس النسبة التي تتمتع بها النقابات العمالية، بينما تحصل الجمعيات الزراعية على خصم بنسبة 10%.
أيضا المباني العشوائية والمخالفة تُضيف تحديًا آخر، حيث تستهلك الكهرباء دون تركيب عدادات كودية أو دفع أي مستحقات، مما يفاقم الأعباء المالية على شركات الكهرباء.
قرار فرض غرامة التأخير أثار انقسامًا بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى البعض أنه ضروري لضمان العدالة وتأمين موارد قطاع الكهرباء، يخشى آخرون أن يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الجهات الحكومية، مما قد يعقّد الأزمة بدلًا من حلها.
فهل ستتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار الغرامة واسترداد مستحقاتها المالية، أم أن المديونيات ستظل أزمة مستمرة تضغط على قطاع الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لصيف 2025؟
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة