التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق أحدها بالجيزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة " أكاديمية مصر للتدريب المتقدم" والكائن مقرها 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوى، متفرع من شارع السودان، المهندسين محافظة الجيزة، والتي تُروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول طلاب من خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، بمجموع 50% فأكثر دون التقييد بالسن، وذلك في أقسام (الصحافة والإعلام، التحاليل الطبية، التمريض، الحاسب الآلي، المساحة والخرائط، المحاسبة وإدارة الأعمال، السياحة والفنادق، الخدمات البترولية) لمدة عامين دراسيين، كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادات معتمدة وموثقة من الخارجية، وتوفير تدريب عملى للطلاب، ومنح خصم خاص للطلاب للوافدين من السودان، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.
وفي هذا الصدد، وجه د. أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، لإعمال شأنها اتجاه المنشأة المذكورة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الأستاذ السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مُطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الضبطیة القضائیة للکیانات الوهمیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ الشيوخ: التعليم العالي والبحث العلمي حجر الأساس في بناء مستقبل الدول
استعرض ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه ومن أكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وقال ناجح جلال إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هما حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهما المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار. مشدّدًا على أن تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أبناء الأجيال المبدعة والمُؤهلة علميًا هم المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدّد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلاً عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقط، بل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع.
ونوه "جلال" إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعّالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار "جلال" إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي، بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه البرلماني إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة. فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتكنولوجيا الرقمية. لذا، أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي. مشددًا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، حيث يعاني العديد من الخريجين من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بين ما يدرسون في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي.
وأشار "جلال" إلى أن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، التي تقدم برامج دراسية متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم ("التعاون الدولي العلمي")، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
اقرأ أيضاًلمناقشة ملف النهوض بالتعليم الجامعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
عبروا عن إدانتها.. تحركات «النواب» و«الشيوخ» والنقابات المهنية في مواجهة خطة التهجير
«الشيوخ» يناقش سبل تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر