الإعلام العبري يتحدث عن صفقة ضخمة بين مصر وإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
"في نفس وقت الحرب: هذه هي الصفقة الضخمة بين إسرائيل ومصر"، تحدثت معظم التقارير الإسرائيلية المنشورة اليوم الاثنين بالصحف والمواقع عن صفقة ضخمة بين تل أبيب والقاهرة.
إقرأ المزيد
وأعلن شركاء خزان غاز تمار الإسرائيلي مؤخرا أنه من المتوقع أن تزيد صادرات الغاز إلى مصر خلال السنوات المقبلة بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن والتي بلغت 2 مليار متر مكعب.
وقال موقع ice الإخباري الإسرائيلي، إنه قد تقرر استثمار نحو 24 مليون دولار في تطوير أنابيب ضخ الغاز مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وأوضح الموقع أنه بصرف النظر عن نشاطها الدبلوماسي المكثف بين إسرائيل وحماس، تعد مصر أحد العملاء الرئيسيين لإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي.
وبحسب إعلانين نشرتهما مؤخرا الشراكة في خزان غاز تمار، من المتوقع أن يتزايد تصدير الغاز إلى الجارة جنوبا بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.
وأعلن أحد الشركاء في الخزان، يوم الجمعة الماضي، أنه اعتبارًا من يوليو 2025، ستزيد الصادرات إلى مصر بمقدار 4 مليار متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن، والتي كانت 2 مليار متر مكعب. إضافة إلى ذلك، صدر أمس الأحد إعلان آخر عن قرار باستثمار نحو 24 مليون دولار في تحديث الضواغط، مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي، فوفقا لوكالة بلومبرغ، في ظل حرب السيوف الحديدية، انخفضت صادرات الغاز بنحو 80%، مما تسبب في زيادة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي بمصر.
وأوضح الدكتور أميت مور، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو إنيرجي والمحاضر بجامعة رايخمان الإسرائيلية، أن مصر والأردن تعانيان من نقص في الغاز الطبيعي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، موضحاً أن الغاز الإسرائيلي يصدر أيضاً إلى الأردن، حيث يتم إنتاج 70% من الكهرباء باستخدام منصة ليفياثان.
وكشف الموقع أنه من المهم الإشارة إلى أن زيادة الصادرات من خزان تمار ليس سوى جزء من التحركات التي ستؤثر على اقتصاد الطاقة الإسرائيلي. ومن الخطوات الأخرى المتوقع حدوثها هو استحداث لجنة دراسة سياسة تصدير الغاز الطبيعي من الاكتشافات الجديدة، والتي اجتمعت للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
ووافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.
ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في ديسمبر الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز: تأثيرات وتفاصيل القرار الحكومي الجديد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة المصرية لمراجعة أسعار الوقود والمنتجات البترولية، والتي تهدف إلى مواكبة التغيرات في السوق المحلي والدولي.
تفاصيل الزيادة في أسعار اسطوانات البوتاجازوفقًا للقرار الجديد، تم تعديل أسعار اسطوانات البوتاجاز للاستخدامين المنزلي والتجاري، وجاءت الزيادة على النحو التالي:
اسطوانة البوتاجاز المنزلي: ارتفع سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع.اسطوانة البوتاجاز التجاري: زاد سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.تم البدء في تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم، مما سيؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي ويُحدث تغييرات في أسعار البوتاجاز للمستهلكين سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري.
أسباب الزيادة وتأثيراتها على السوقتأتي هذه الزيادة في إطار محاولات الحكومة لتغطية تكلفة الإنتاج المتزايدة التي تأثرت بعوامل عدة، من بينها ارتفاع أسعار الوقود والغاز عالميًا، بجانب التحديات الاقتصادية الداخلية.
من المتوقع أن تؤثر الزيادة على مختلف القطاعات التجارية والخدمية، حيث تعتمد العديد من المؤسسات على البوتاجاز كجزء أساسي من تشغيلها اليومي، وقد يكون للزيادة تأثير مباشر على تكاليف التشغيل، مما قد ينعكس بدوره على أسعار بعض المنتجات والخدمات التي تعتمد على البوتاجاز بشكل كبير.
زيادة أسعار المازوت والكهرباءإلى جانب زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز، طبقت وزارة البترول أيضًا زيادة في أسعار طن المازوت المستخدم في محطات توليد وإنتاج الكهرباء.
تم رفع سعر الطن من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، مما يشكل زيادة كبيرة قد تؤثر على تكاليف إنتاج الكهرباء، ولكن الحكومة قررت تثبيت الأسعار للمصانع حفاظًا على استقرار القطاع الصناعي.
تأثيرات زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانععلى الرغم من هذه الزيادات، إلا أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية بأسعار مقبولة.
وقد أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الزيادة في أسعار الغاز الموجه للمصانع قد تحمل تأثيرات متعددة، خاصة على الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل رئيسي في عملياتها الإنتاجية.
زيادة سعر الغاز الصببالإضافة إلى الزيادات السابقة، تم تطبيق زيادة أخرى على سعر الغاز الصب، ليصل إلى 12 ألف جنيه للطن.
يستخدم هذا الغاز بشكل أساسي في الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب والأسمنت، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في هذه الصناعات ويؤثر على أسعار المنتجات النهائية.
التحديات والآفاق المستقبليةتشير الحكومة المصرية إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى تقليل الدعم على المنتجات البترولية والغازية تدريجيًا، مع محاولة التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة تقلبات أسعار النفط عالميًا.
ورغم أن هذه الإجراءات قد تواجه ببعض الانتقادات من المواطنين والصناعات، إلا أن الحكومة تؤكد أنها ضرورية لتحقيق استدامة اقتصادية واستقرار مالي على المدى الطويل.
ردود الأفعالمن المتوقع أن تشهد الأسواق تفاعلات مختلفة مع هذه الزيادات. قد يؤدي ارتفاع أسعار البوتاجاز إلى زيادة تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطنين، خاصةً في ظل اعتماد الكثير من الأسر على اسطوانات البوتاجاز في الطبخ والتدفئة.
وفي المقابل، قد تجد الصناعات المعتمدة على المازوت والغاز الصب نفسها أمام تحديات جديدة تتعلق بكيفية امتصاص هذه الزيادات دون التأثير بشكل كبير على تكاليف الإنتاج.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة