مالية البرلمان تشخص مشكلة "كبيرة" بموازنة 2024: رواتب الموظفين بخطر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، اليوم الإثنين، وجود مشكلة حقيقة في الإطلاقات المالية المتحققة من واردات النفط، فيما بين علاقة رواتب الموظفين. وقال الجبوري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هنالك مشكلة حقيقة في الإطلاقات المالية المتحققة من واردات النفط والمجمدة في الخارج ولم يرسل منها أي شيء في البلد وهذا ما نواجه فيه كارثة".
وأضاف: "إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه الآن سيكون الموظف أول المتضررين من هذا الأمر كونه سيكون ذا تأثير مباشر على رواتبهم". وأوضح عضو مالية البرلمان، أن "عجز موازنة ٢٠٢٣ موجود بالفعل والمشكلة الحقيقية في ٢٠٢٤ بسبب الحصار الذي تفرضه أمريكا على بعض البنوك بدعوى التعاملات المالية غير الشرعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء