ختام دورة "تعاقدات الجهات العامة" للإداريين بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس الأحد، فعاليات ختام الدورة التدريبية للإداريين بعنوان "التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل – مدير المركز، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، لعدد “37” متدربا ومتدربة من موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.
هذا وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأوضح فيها قيام المركز بالعمل على تنفيذ رؤية سيادته نحو عقد دورات تدريبية لموظفي الجهاز الإداري للنيابة الإدارية، حرصا على صقل ودعم قدراتهم في شتى المجالات.
وفي كلمته، رحب المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمتدربين، وأكد على دعم رئاسة الهيئة الكامل لتدريب الكوادر الإدارية، وأهمية ذلك في تنمية قدراتهم الوظيفية والاطلاع على كل ما هو جديد في مختلف المجالات القانونية وغير القانونية.
ومن الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية قد تضمنت سلسلة من المحاضرات على يد نخبة من المتخصصين من هيئة الخدمات الحكومية شملت:
۱) المخزون السلعي الراكد وكيفية التصرف فيه في ضوء لائحة المخازن.
۲) طرق التعاقدات الأصلية والاستثنائية وطرق وآليات العمل على بوابة التعاقدات العامة.
۳) مقارنة بين قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وقانون 89 لسنة 1998.
٤) تنفيذ العقود – التوريدات – مقاولات الأعمال.
5) إشكاليات تنفيذ قانون ١٨٢ وواقع التطبيق العملي والمخالفات الشائعة عند التطبيق.
وفي نهاية الفعاليات قام المستشار رئيس الهيئة، بتسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية بالنيابة الإدارية الدورة التدريبية الخدمات الحكومية الجهاز الاداري الهيئة العامة رئيس هيئة النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لـ6 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.