بث مباشر.. جلسة استماع بالعدل الدولية حول شرعية احتلال أراضي فلسطين منذ 57 عامًا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تقدم «البوابة نيوز» بثًا مباشرًا من فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، لبدء الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية، والمنعقدة في لاهاي، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا للأراضي الفلسطينية والتبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي يشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة، وتركز القضية على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لاهاي محكمة العدل الدولية إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: منع إسرائيل دخول نائبتين أوروبيتين إلى فلسطين يجسّد الإصرار على سياسة التعتيم
الثورة نت/
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ منع “إسرائيل” النائبتين في البرلمان الأوروبي لين بويلان وريما حسن من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة تعسفي وجائر، لكنه يأتي نتيجة طبيعية للموقف الأوروبي المتخاذل والمتواطئ أحيانًا مع الجرائم الإسرائيلية.
وأوضح الأورومتوسطي،في بيان، أنّ قرار المنع يعكس ازدراء صناع القرار “الإسرائيليين” لحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل.
وأشار إلى أنّ القرار يجسّد الإصرار على سياسة التعتيم والتضييق المنهجي التي تنتهجها السلطات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع أي رقابة مستقلة أو كشف للحقائق.
وأكد، أنّ “إسرائيل” تسعى من خلال هذا النوع من الحظر إلى طمس الأدلة على انتهاكاتها واحتكار سردية الأحداث بما يخدم مصالحها بعيدًا عن أي تدقيق أو مساءلة دولية.
وذكر، أنّ الإجراء التعسفي يعكس أيضًا السيطرة غير القانونية التي تفرضها “إسرائيل” على المعابر والحدود الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في التواصل مع العالم الخارجي، لافتًا إلى أنّ سياسة “إسرائيل” في تقييد الأفراد والكيانات المستقلين من دخول أراضيها يقوّض عمليات الإغاثة وعمل لجان التحقيق المستقلة إلى جانب احتكار الوصول للمعلومات وتشويه الحقائق التي لا تخدم المصالح الإسرائيلية.
وأضاف، أنّ “الموقف الأوروبي المتواطئ في بعض الأحيان مع الجرائم الإسرائيلية وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية في غزة شجّع “إسرائيل” على تصعيد ممارساتها القمعية لتطال حتى أفرادًا من دول الاتحاد الأوروبي”.