العدل الدولية تبدأ الاستماع لمرافعات تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المحكمة ستسمتع إلى إحاطات من 52 دولة
بدأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أول جلسة علنية للاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات تل أبيب وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاً : الصفدي يرأس الوفد الذي سيقدم مرافعة شفوية أمام العدل الدولية
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام المحكمة ومقرها لاهاي.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة -وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة- بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 شباط/فبراير الحالي.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022، بشأن التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك تل أبيب المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بشأن ما وصفته بعدم امتثال تل أبيب لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب عملية 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلاً على 4 أشهر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة لتل أبيب.. كيف تؤثر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد الإسرائيلي؟
أعرب مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون، عن صدمتهم من قرار إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، واصفين القرار بأنه "غير مُبرر".
رسوم ترامب الجمركيةتُعدّ هذه الرسوم الجمركية على إسرائيل جزءًا من حزمة شاملة من الرسوم الجمركية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، والتي سيفرض بموجبها رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أعلى على بعض أكبر شركاء البلاد التجاريين، في خطوة تُصعّد حربًا تجارية بدأها لدى عودته إلى البيت الأبيض.
وكانت إسرائيل قد تحركت بالفعل لإلغاء رسومها الجمركية المتبقية على الواردات الأمريكية يوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف المسؤولون أنهم مقتنعون بأن قرار إسرائيل بإلغاء الرسوم الجمركية الإسرائيلية على الواردات الأمريكية سيمنع فرض رسوم جمركية أمريكية على إسرائيل.
وقال المسؤولون: "سيكون الأمر صعبًا"، مضيفين أنهم "سيعملون على تغيير القرار"، الذي وصفوه بأنه غير مُبرر.
خسائر الاقتصاد الإسرائيليصرح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن الوزارة تُحلل تأثير القرار على الاقتصاد في مختلف القطاعات، وتُجري مناقشات مع قادة الصناعة والاقتصاد.
وأضاف أنه سيجتمع بمسؤولي وزارة المالية في حكومة الاحتلال لمناقشة الخطوات التالية.
وأفاد مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية بأن الرسوم الجمركية المُعلنة بنسبة 17% على بعض السلع الإسرائيلية أقل من الرسوم المفروضة على العديد من الدول الأخرى.
وقال، مُشترطًا عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المسألة، إن هذه الرسوم مُستمدة من حساب يستند إلى فائض تجاري لإسرائيل مع الولايات المتحدة يبلغ 8 مليارات دولار، حيث بلغت صادرات السلع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة حوالي 17 مليار دولار في عام 2024.
وأشار المسؤول إلى أنه على الرغم من أن المسألة لا تزال غير واضحة، فمن المُرجح أن الرسوم الجمركية لا تشمل الخدمات، وأن حوالي نصف الصادرات الإسرائيلية هي خدمات عالية التقنية وتُشكل هذه الخدمات 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
لكن من المرجح أن يؤثر ذلك على الماس والآلات والمعدات الكهربائية والطبية، حسبما صرّح المسؤول، حاثًا رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية على التفاوض مع مسؤولي ترامب لمحاولة خفض التعريفة الجمركية إلى ما لا يزيد عن 10%.
قدّر ميشيل نيس، الخبير الاقتصادي في سيتي جروب، أن الضرر المحتمل على الاقتصاد الإسرائيلي قد يصل إلى 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الدكتور رون تومر، رئيس جمعية المصنّعين في إسرائيل، إنه في حال ثبات القرار، فسيكون "تراجعًا في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما بالنظر إلى الصداقة الراسخة والعميقة والمخلصة بينهما".
وأضاف: "أن قرار الرئيس الأمريكي بتطبيق سياسة التعريفة الجمركية على إسرائيل قد يضرّ باستقرارها الاقتصادي، ويثني الاستثمار الأجنبي، ويضعف القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية في السوق الأمريكية".
"قرار غامض"وصف القرار بأنه غير واضح، وقال إن الجمعية تعمل على فهم الدافع وراء هذه الخطوة.
وأضاف أن ادعاء الولايات المتحدة بأن إسرائيل تفرض رسومًا جمركية بنسبة 33% على البضائع الأمريكية "مُحير"، مضيفًا أن هذا يعني أن "قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على البضائع الإسرائيلية لا يزال غير واضح".
وأضاف أن الجمعية تأمل وتعتقد أن القرار سيكون قصير الأجل، مؤكدًا أنها ستعمل مع وزارة المالية والاقتصاد لإثبات ذلك.
ودعت الجمعية إلى "مفاوضات مكثفة" بين إسرائيل والولايات المتحدة لتغيير القرار أو "على الأقل تقليص نطاقه".
وأشار معهد التصدير الإسرائيلي إلى أن الرسوم الجمركية تُمثل تحديًا كبيرًا لإسرائيل، وخاصة في الصناعات غير المُعفاة، لكنه أشار إلى أن الإعفاءات "توفر أساسًا متينًا لاستمرار التعاون الاقتصادي".
وأشار المعهد أيضًا إلى أن أكثر من 60% من صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة هي خدمات أعمال، والتي قال إنها لن تتأثر بالسياسة الجديدة.
التبادل التجاري بين أمريكا وإسرائيلذكرت أن الولايات المتحدة هي أكبر وأهم شريك تجاري لإسرائيل، مشيرةً إلى أنه في عام 2024، بلغ حجم التجارة بين البلدين 55 مليار دولار أمريكي، 70% منها صادرات إسرائيلية و30% واردات.
وقّعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عامًا، وأصبح حوالي 98% من البضائع الأمريكية الآن معفاة من الضرائب.
وأشارت وزارة المالية إلى أن تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية - وخاصةً في القطاع الزراعي - يبلغ حوالي 42 مليون شيكل سنويًا.
أكد المعهد أنه في حين أنه لا يزال يدرس السياسة، أشارت تقارير حديثة إلى أنه ستكون هناك إعفاءات من الرسوم الجمركية على فروع رئيسية من الصادرات الإسرائيلية، بما في ذلك الأدوية وأشباه الموصلات.
صرحت كارين ماير روبنشتاين، الرئيسة التنفيذية لشركة "صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية"، وهي منظمة جامعة للتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة الإسرائيلية، بأن السياسة الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل.
العلم يزداد بالانفاق!