العدل الدولية تبدأ الاستماع لمرافعات تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المحكمة ستسمتع إلى إحاطات من 52 دولة
بدأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أول جلسة علنية للاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات تل أبيب وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاً : الصفدي يرأس الوفد الذي سيقدم مرافعة شفوية أمام العدل الدولية
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام المحكمة ومقرها لاهاي.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة -وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة- بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 شباط/فبراير الحالي.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022، بشأن التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك تل أبيب المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بشأن ما وصفته بعدم امتثال تل أبيب لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب عملية 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلاً على 4 أشهر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مندوب مصر أمام العدل الدولية: عمل وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه في الأراضي الفلسطينية
أكد مندوب مصر، أن عمل وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في كلمته في جلسات استماع محكمة العدل الدولية.
وتابع مندوب مصر في كلمته :" يتعين على إسرائيل ضمان عمل كافة المنظمات الدولية في قطاع غزة ".
وأكمل مندوب مصر:" ندعو الامم المتحدة إلى تقوية موقف السلطة الفلسطينية لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين ".
ولفت مندوب مصر :" الحق الفلسطيني للعودة لا يمكن الانتقاص منه أو تجاهله، و إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير ، وتخلق ظروفا تجعل الحياة في غزة مستحيلة ".
وتابع مندوب مصر:" الكنسيت الإسرائيلي قام بإنفاذ عدد من القرارات التي تمنع عمل منظمة الاونروا وعدد من المنظمات الإنسانية ".