السيسي: أنفقنا أموالا ضخمة لجعل 15 مليون وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدول المتقدمة تضع تعهدات تستطيع تنفيذها، ولكن في مصر وإفريقيا لا يمكنهما ذلك نتيجة عدم وجود تكلفة وتمويل كافي.
وأضاف السيسي، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024: أنه الـ7 سنوات الماضية تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 15 مليون وحدة سكنية، وأكثر من نصف مليون سيارة أصبحت تستخدم الغاز الطبيعي، وهذا كلف الدولة وقت وجهد وأموال كثيرة.
وتابع الرئيس السيسي، كانت الدولة تفقد 10 مليارات دولار سنويًا بسبب البنية التحتية والطرق، وأنه خلال 7 سنوات تم التغلب على هذه المشكلة، ولكن تم إنفاق أموال ضخمة جدًا.
ولفت السيسي إلى أن الدول المتقدمة تعهدت بتقديم 100 مليار دولار لإفريقيا لتحسين التغير المناخي.
مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة «إيجبس 2024»، يهدف إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة انظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.
ويشهد مؤتمر «إيجبس 2024» في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الاقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.
ويشهد أول أيام إيجيبس 2024، وعلى مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة بحضور الرئيس السيسي
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي صناعة البترول والغاز مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024 مصر الدولی للطاقة إیجبس 2024
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تستكمل جهود وإنجازات مؤتمر الأطراف (COP28)
أثبتت الأزمة المناخية العالمية عمق تأثيرها وخطورة تداعياتها في جميع أنحاء العالم، وتؤكد الظروف المناخية المتطرفة التي طالت مختلف دول العالم وتركت آثارها السلبية على معظم القطاعات الحاجة الملحَّة لإرساء دعائم التعاون الدولي وتسريع تطوير الحلول المبتكرة لدعم جهود التكيُّف والتخفيف. انطلاقاً من ذلك، تسعى الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى البناء على مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ومواصلة جهود وإنجازات دولة الإمارات في العمل المناخي ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر. وتعقد القمة هذا العام تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”، وتتيح منصةً مهمة للتباحث في سبل تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعَّالة من أجل مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.
أثمر مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في دبي عام 2023، عن مجموعة من النتائج الهامة التي شكَّلت دافعاً محورياً للجهود المناخية العالمية، لعلَّ أبرزها تفعيل عمل وآليات تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته لدعم الدول الأكثر تضرُّراً. علاوةً على ذلك، أفرد المؤتمر مساحةً خاصةً للتباحث في قضية إزالة الكربون، والتي تُخصِّص لها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محوراً أساسياً هذا العام في ظلِّ الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي شهدناه العام الماضي. وفي هذا الإطار، تركز القمة على الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لالتقاط الكربون وتخزينه وتستكمل الحوار الذي استهلَّه مؤتمر الأطراف حول أهمية تطوير حلول مبتكرة للحد من البصمة الكربونية.
من ناحية أخرى، تسلِّط القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على أحدث التطورات في مجال الطاقة النظيفة، في محورٍ يعكس تركيز مؤتمر الأطراف (COP28) على أهمية تعزيز تبني مصادر الطاقة المتجددة، حيث تسعى القمة إلى استكشاف آفاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تشكل دعامةً أساسية لتحقيق الأهداف المناخية العالمية. وستتطرَّق القمة كذلك إلى موضوع أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، ودورها في تمكين الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة على نطاقٍ واسع.
ويكتسب محور التمويل المناخي أهمية خاصةً في القمة هذا العام، استكمالاً للإنجازات التي حقَّقها مؤتمر الأطراف COP28، ولاسيَّما إطلاق صندوق “ألتيرا” برأس مال أساسي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، والذي يعتبر أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، ويستهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد. ستركز الدورة العاشرة من القمة على منهجيات التمويل المختلفة اللازمة لردم الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المرونة المناخية وجهود التكيف.
علاوةً على ذلك، تحمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر راية تمكين الشباب من مؤتمر الأطراف COP28، والذي استحدث دور رائد الشباب للمناخ ونجح في ترسيخ هذا الدور ضمن فرق رئاسة مؤتمرات الأطراف المستقبلية. وتسعى القمة إلى متابعة هذا الزخم ودعم إسهامات الشباب في العمل المناخي العالمي، إيماناً منها بأهمية ردم الفجوة بين الأجيال فيما يخصُّ حلول المناخ وإعلاء أصوات قادة المستقبل.
تأتي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر صلةَ وصلٍ بين مؤتمري الأطراف COP28 وCOP29، تسهم في مواصلة الزخم واستكمال الجهود العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، لضمان استمرارية الحراك في وجه التحديات الملحَّة التي نواجهها اليوم. وتهدف القمة إلى تمكين التعاون الدولي وتعزيز الابتكار والعمل المشترك للوصول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية