وكيل صناعة الشيوخ : مذكرة مصر للعدل الدولية استمرار لدورها التاريخي للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ مذكرة ومشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتقديمها مذكرة للمحكمة والمرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير 2024 القادم بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفلسطينية على مدار عمرها الذى بلغ 75 عام.
وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن مصر فى مذكرتها ستؤكد مجدداً على ما أكدت عليه فى كل المحافل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك عدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقانون الدولي العام ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
مشيراً إلى أن مواقف مصر التاريخية الثابتة والتى أعلنته بقوة فى السنوات العشر الأخيرة كانت رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التى مارست جيش الاحتلال الإسرائيلي بفجر ضد الأهالي في الضفة والقطاع.
وقال المهندس محمد المنزلاوى : إن مصر سوف تستمر فى دورها الريادي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة ، مشيداً بما تضمنته المذكرة والمرافعة المصرية من مطالبة المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بمطالبة المذكرة والمرافعة الشفوية المصرية المجتمع الدولي ودول العالم المختلفة بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها مشيراً إلى أن مواقف مصر الأخيرة من الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض سياسة التهجير القسري واعتبارها تصفية القضية الفلسطينية تؤكد بوضوح الدور التاريخى لمصر وأنها لن تتخلى عن شعبنا الفلسطيني وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مذكرة الرأي الاستشاري الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية