مجلس صلاح الدين لرئاسة الجمهورية: المحافظ “أبو مازن” ليس لصاً
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 19 فبراير 2024 - 11:49 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- ردّ مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الإثنين، على رئيس الجمهورية جمال عبد اللطيف رشيد، بخصوص رفضه المصادقة على تعيين احمد الجبوري “ابو مازن” لمنصب المحافظ بسبب قيده الجنائي .وذكر المجلس في كتاب وجهه الى رئيس الجمهورية، أن “المرسوم الجمهوري كاشف وليس منشئ للمركز القانوني”، مشيراً إلى أن “المجلس هو صاحب القرار بالتشريع الأصلي، وأن المرسوم الجمهوري تشريع فرعي”.
وطالب المجلس، رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالمصادقة على تعيين “ابو مازن” محافظاً.ورفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أول أمس السبت، المصادقة على تعيين أحمد الجبوري “أبو مازن” محافظاً لصلاح الدين.وعلل رئيس الجمهورية عدم المصادقة على تعيين “أبو مازن” بحسب كتاب رسمي وجهه الى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، بأن “أبو مازن” محكوم عليه بعدة قضايا جنائية.يشار الى أن احمد الجبوري المكنى “ابو مازن” نائب حالي في مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة وتمت المصادقة عليه بعد صدور أحكام قضائية وخروجه من السجن بالعفو العام.وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، 4 / 2 / 2024، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة، بعد أن انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المصادقة على تعیین رئیس الجمهوریة صلاح الدین أبو مازن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
صادق أعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، على نص القانون المعدل والمتمم للقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر وإرساء أسس الاقتصاد الدائري.
وعقب المصادقة على النص. أكدت جيلالي أن المصادقة تؤكد “الالتزام المشترك” بحماية البيئة وتحقيق جودة حياة أفضل لكل مواطن جزائري. مضيفة بأن تعديل القانون رقم 01-19 سيدعم الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي. ويضع الأسس القانونية والفنية التي تساهم في تحسين عملية إدارة النفايات والتقليل من آثارها السلبية على البيئة والمجتمع.
وتابعت بأن هذا القانون سيمكن من تعزيز الرقابة الشاملة على جميع مراحل إدارة النفايات، وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار في إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية.
ويتضمن القانون الجديد عدة تدابير ابرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس لنظام رقمنة لتسيير النفايات. بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات.
كما يرسي أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة.
من جهة أخرى، تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في القانون. لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري. حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت