حملة ضبطية قضائية على عددٍ من الوحدات السكنية المخالفة ببدر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية مكبرة شملت ٧٢٠ وحدة إسكان اجتماعي، بمناطق متفرقة بمدينة بدر، وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة بدر، لضبط الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
وأكدت مي عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الحملة تم تشكيلها برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبإشراف المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمشاركة مسئولي الجهاز، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.
وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، أنه تم المرور على عدد ٧٢٠ وحدة إسكان اجتماعي، بمركز المدينة، وتم تحرير عدد كبير من المحاضر ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكداً أن الهدف من الحملات هو التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة وسحب الوحدة وغير ذلك من العقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتى تصل إلى الحبس.
وطالب رئيس جهاز مدينة بدر المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدة السكنية الوحدات السكنية المخالفة صندوق الإسكان الاجتماعي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري جهاز تنمية مدينة بدر التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية مدينة بدر الوحدة السكنية صندوق الإسكان الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوى للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف)، مشيرة إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .