المركزي: الإمارات الرابعة عالمياً بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، أن أسواق المال الإسلامية الرئيسة تقع في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الرابعة بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى في العالم (من حيث الأصول) حسب مؤشر تطوير المالية الإسلامية.
وقال المصرف، في تقرير المالية الإسلامية في دولة الإمارات، إن قطاع المالية الإسلامية نما بنسبة 11% خلال عام 2022، لتصل قيمة الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى 16.
وأوضح أن المالية الإسلامية تطورت في دولة الإمارات منذ تأسيس أول بنك إسلامي في عام 1975 من خلال عدة قطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، والصكوك، حيث أصبحت المالية الإسلامية جزءاً أساسياً من القطاع المالي في الدولة وذلك بفضل وجود بيئة رقابية قوية توازن بين المتطلبات الرقابية والقانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت إن أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية تمثل حالياً نسبة 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بعد أن حققت نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية، كما يشهد سوق الصكوك توسعاً في الدولة حيث طرحت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي والتي قد تكون محفزاً للجهات الأخرى لإصدار صكوك إسلامية.
وذكر التقرير أن المالية الإسلامية في دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تركيزاً أكبر على المبادرات المتعلقة بالمواءمة ومعايرة المتطلبات الشرعية بهدف تعزيز استقرار ونمو المالية الإسلامية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة؛ إذ يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لازدهار المالية الإسلامية وتوجها نحو زيادة اليقين القانوني في معاملاتها وأنشطتها لترسيخ الثقة بين جميع الأطراف ذات الصلة.
ولفت التقرير إلى أن قطاع المالية الإسلامية لعب دوراً رئيساً وبصورة متزايدة في مجال الاستدامة على الصعيد العالمي نظراً للتوافق والتكامل الكبيرين بين متطلبات الشريعة الإسلامية وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وذكر التقرير أن سرعة نمو إصدارات الصكوك المتعلقة بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة تشكل أحد مؤشرات التطور السريع للمالية الإسلامية المستدامة، حيث بلغ إجمالي إصدارتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من عام 2023.
أخبار ذات صلةونوه التقرير إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في دولة الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي، وأن إصدارات صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية المستحقة في دولة الإمارات شكلت نسبة 15% من صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية العالمية.
وبين التقرير أن مبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة والتمويل المستدام شملت إدراج معايير الاستدامة في إدارة الاحتياطي، ودعم التحول الرقمي في النظام المالي، والتحول الداخلي نحو الاستدامة، وإجراء اختبارات الضغط للمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبدء الإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والمراقبة الدقيقة لمعايير الاستدامة في القطاع المالي، وإطلاق مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي المستدام.
وأوضح التقرير أن الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي شجعت المؤسسات المالية الإسلامية على القيام بدور فعال في التمويل المستدام من خلال اتباع منهجية متوازنة لجوانبه البيئية والاجتماعية؛ إذ أصدرت في عام 2023 مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة وأكدت على الأسس الشرعية والمنهج الفقهي لتضمين الاستدامة في المالية الإسلامية، كما نبهت إلى أن اعتبارات الاستدامة تدخل ضمن المسؤوليات الشرعية للملكية الفردية التي توازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، التي تشمل البيئة والمجتمع.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة العليا الشرعية أضافت 10 متطلبات وتوصيات من أجل مالية إسلامية مستدامة، وأن المصرف المركزي والهيئة يواصلان العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة من أجل تطوير هذا المجال.
وأشار إلى تطوير استبيان المالية الإسلامية المستدامة بهدف تقييم الاستراتيجيات والممارسات والتوقعات الخاصة بالاستدامة المطبقة في المالية الإسلامية في الدولة؛ إذ كشف الاستيبان أن لدى 79% من البنوك الإسلامية ونوافذ الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية إستراتيجية للاستدامة، في حين أفاد 74% منها أن إستراتيجيتها حصلت على موافقة مجلس الإدارة.
وأكدت جميع البنوك الإسلامية أن لديها إستراتيجيات قائمة للاستدامة، بينما لم يكن الحال كذلك بالنسبة للبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية، حيث أن لدى بعضها إستراتيجيات قيد التطوير أو في انتظار الموافقة الرسمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات المالیة الإسلامیة فی فی دولة الإمارات التقریر أن فی الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع مع ترقب نتائج أعمال الشركات الكبرى
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث بدأ المستثمرون في استيعاب سلسلة من بيانات الأرباح والبيانات الرئيسية الصادرة في كل من أوروبا والولايات المتحدة هذا الأسبوع.
ارتفع مؤشر ستوكس 600 عند الإغلاق بنسبة 0.5%، وقاد قطاعا السفر والبنوك المكاسب. وكان المؤشر الإقليمي قد أضاف 2.77% الأسبوع الماضي، مواصلاً تعويض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من أبريل بسبب بيع حاد مرتبط بالرسوم الجمركية الأميركية.
إقليميًا، أغلق مؤشر فوتسي 100 على ارتفاع بنسبة 0.02%، مسجلاً مكاسب لليوم الحادي عشر على التوالي وأفضل أداء له منذ أواخر عام 2019.
وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5%
كما صعد مؤشرداكس الألماني بنسبة 0.06%.
سيتم هذا الأسبوع مراقبة بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في فرنسا وألمانيا والتي ستصدر يوم الأربعاء عن كثب، بالإضافة إلى الأرباح من HSBC وBP وDeutsche Bank وShell.
ارتفعت أسهم شركة توصيل الطعام ديليفرو بأكثر من 16%، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2022، بعد أن علقت الشركة عملية إعادة شراء أسهمها عقب عرض بقيمة 3.6 مليار دولار من شركة دورداش الأميركية.
في المقابل، كانت الأسواق الآسيوية هادئة خلال الليل حيث كان المستثمرون يقيّمون وعود الصين لدعم الشركات المحلية بالإضافة إلى التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة.
تراجعت العقود الآجلة للأسواق الأميركية بشكل طفيف حيث يترقب المستثمرون أكثر فترات موسم الأرباح للربع الأول ازدحاماً، حيث من المتوقع أن تُصدر أكثر من 180 شركة من شركات S&P 500 نتائجها.
ستقوم أربع من شركات "السبعة العظماء" — أمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت — بالكشف عن تقارير أرباحها الفصلية. كما ستصدر شركات ثقيلة مثل فيزا وكوكاكولا وإيلي ليلي وبيركشاير هاثاوي تقاريرها أيضاً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”