اقتصادية النواب: مصر ستكشف جرائم الاحتلال أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعرب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن مصر سوف تكشف أمام العالم كله جرائم الاحتلال الاسرائيلى فى مذكرتها ومشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن الجرائم الإسرائيلية المتكررة والتى وصلت الى مستوى جرائم الإبادة الجماعية وتدمير وسط وشمال قطاع غزة، مؤكدا أن استهداف رفح الفلسطينية واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لإفشال سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة إنسانية وجريمة إنسانية مكتملة الأركان في قطاع غزة وتضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم تلك الأفعال الإجرامية، ومن بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الصادرة في 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق مطالباً من المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات ضد حكومة الاحتلال لاجبارها على تنفيذ رؤية مصر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة الممارسات الإسرائيلية المساعدات الانسانية عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية
أصدر رئيس محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أمرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة، بأن رئيس المحكمة قرر أن "الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة".
وحدد الرئيس تاريخ 28 شباط/ فبراير 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيًا منتخبًا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
المصدر : وكالة سوا
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي