كيف يبدو مشهد الاضراب في صيدا؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عاود موظفو أمانة السجل العقاري والمساحة في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم الى مزاولة مهامهم في مكاتبهم كالمعتاد استجابة لقرار وزارة المالية التابعين لها ، بفك إضرابهم بعد مضي 21 يوما، وفتح أبواب اداراتهم امام معاملات المواطنين ، نتيجة قطع وعود بتلبية مطالبهم ومنحهم حوافز مالية بواسطة سلفة خزينة كانت قد أقرت سابقاً
وفيما نشطت حركة المواطنين بين أروقة الدوائر الانفة الذكر ، يستمر إضراب رؤساء وموظفي دوائر الاقتصاد ، الصناعة ، الاشغال ، الصحة ، البيئة ، التنظيم المدني ، والنفوس التي فتحت استثنائيا أبوابها لإعادة معاملات للمخاتير افساحاً في المجال أمامهم لانهائها على أساس رسوم الموازنة الجديدة ، وتعاونية الموظفين ومعها إدارة العمل الذين يسييرا المعاملات الطارئة دون سواها ، كذلك مكاتب محافظة الجنوب تلتزم الإضراب ، أما إدارة المالية فتنتظر آلية النظام الجديد الذي سيعتمد تبعاً لرسوما لموازنة الجديدة
وأكد المضربون أننا " بانتظار ما ستؤول إليه وعود الحكومة خلال هذا الأسبوع لجهة تعميم الحوافز التي لحقت زملائهم في إدارات المالية على كل موظفي القطاع العام ليبنى على الشيء مقتضاه .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عيد العمال في العراق وعود حكومية وآمال مؤجلة.
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في كل عام، وتحديداً في الأول من أيار، يقف العالم إجلالاً لليد العاملة التي تبني وتنتج وتنهض بالمجتمعات. وفي العراق، يحتفل العمال بهذا اليوم وسط مزيج من الأمل والخذلان، في ظل بيئة عمل تزداد فيها التحديات، وتتباعد فيها المسافة بين الوعود الرسمية والواقع اليومي.
و رغم ما تنص عليه القوانين العراقية من ضمانات وحماية للطبقة العاملة، وعلى رأسها قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥، لا تزال هذه التشريعات حبيسة الأدراج في كثير من الأحيان، تعيقها بيروقراطية ثقيلة، وفساد مستشرٍ، وافتقار حقيقي للإرادة التنفيذية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد سعيها إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير فرص تدريب وتأهيل، لكن الأثر على الأرض لا يرقى إلى حجم التحديات التي تواجه شريحة كبيرة من العمال، لا سيما في القطاع غير الرسمي. الأجور المتدنية، وساعات العمل الطويلة، وغياب الضمان الصحي والتأمين التقاعدي، هي ملامح يومية لحياة آلاف العمال العراقيين، الذين يرون أن التكريم الحقيقي لا يكون بالتصريحات الموسمية، بل بتحسين واقعهم المعيشي وضمان حقوقهم المسلوبة. وإن كان البعض محظوظاً بالعمل في القطاع العام، فإن الغالبية العظمى في القطاع الخاص تعاني من انعدام الاستقرار وتقلّب الظروف.
أما على الصعيد المجتمعي، فلا تزال ثقافة احترام العامل محدودة، ويُنظر إلى بعض المهن اليدوية بنظرة دونية، ما يزيد من الإحباط ويعمّق الإحساس بالتهميش. وفي المقابل، تبذل النقابات العمالية جهوداً متفرقة للدفاع عن حقوق من تمثّلهم، إلا أنها تعاني بدورها من قلة الدعم، وضعف التمثيل الفعّال في مراكز القرار.
ومع هذا الواقع، يبقى السؤال المشروع مطروحاً: هل العمال راضون عن ما تقدمه الحكومة والمجتمع لهم؟ الإجابة تأتي صريحة من أفواههم: “نريد أفعالاً لا أقوالاً”، فهم يتطلعون إلى دولة ترعى مصالحهم، وتضمن حقوقهم، وتمنحهم الشعور بأنهم ليسوا مجرد أدوات إنتاج، بل شركاء حقيقيون في بناء الوطن.
ختاما في عيدهم العالمي، لا يحتاج عمال العراق إلى خطب ولا شعارات، بل إلى قرارات شجاعة، وتشريعات مفعّلة، ومجتمع يُعلي من قيمة العمل والعامل. فهل تُترجم الوعود إلى واقع؟ أم تبقى أحلام العمال مؤجلة حتى إشعار آخر؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير