لبنان ٢٤:
2024-11-23@14:32:41 GMT

كيف يبدو مشهد الاضراب في صيدا؟

تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT

كيف يبدو مشهد الاضراب في صيدا؟

عاود موظفو أمانة السجل العقاري والمساحة  في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم  الى مزاولة مهامهم في مكاتبهم كالمعتاد استجابة لقرار وزارة المالية التابعين لها  ، بفك إضرابهم بعد مضي 21  يوما،   وفتح أبواب اداراتهم امام معاملات المواطنين ، نتيجة قطع وعود بتلبية مطالبهم  ومنحهم حوافز مالية بواسطة سلفة  خزينة كانت قد أقرت سابقاً
   

وفيما نشطت حركة المواطنين بين أروقة  الدوائر الانفة الذكر ، يستمر إضراب  رؤساء وموظفي  دوائر الاقتصاد ، الصناعة ، الاشغال ، الصحة ، البيئة ، التنظيم المدني ،  والنفوس التي فتحت استثنائيا أبوابها لإعادة معاملات للمخاتير افساحاً في المجال أمامهم  لانهائها  على أساس رسوم  الموازنة الجديدة ، وتعاونية الموظفين  ومعها إدارة العمل الذين يسييرا المعاملات الطارئة  دون سواها ، كذلك مكاتب محافظة الجنوب تلتزم الإضراب ، أما إدارة المالية فتنتظر آلية النظام الجديد الذي سيعتمد   تبعاً لرسوما لموازنة الجديدة  

وأكد المضربون أننا " بانتظار ما ستؤول إليه وعود الحكومة خلال هذا الأسبوع  لجهة تعميم الحوافز التي لحقت زملائهم في إدارات المالية  على كل موظفي القطاع العام ليبنى على الشيء مقتضاه .

"    

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
  • أدوات جوجل الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل حياتك أسهل
  • بعد الغارات الاسرائيلية.. كيف يبدو الوضع في البسطا صباح اليوم؟
  • عضو بـ«النواب»: «بداية» من أهم المبادرات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين
  • أكاديمي يمني يسخر من وعود الحوثيين بتحويل اليمن إلى دولة عظمى
  • هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • ضبط متهم ووالده لنصبهم على المواطنين فى القاهرة الجديدة
  • المعارك مستمرة في الجنوب.. وغارات جديدة تطال صيدا
  • بحث العديد من المحاور التي تخص المغتربين في الخارج