وزير التعليم يوجّه بدعم القرائية للصفوف الأولى ومتابعة ظاهرة التسرب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بضبط العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ودعم القرائية في المدارس للصفوف الأولى، ومتابعة ظاهرة التسرب التعليمي وإعطاء أولوية واهتمام للتعليم المجتمعي.
وأكد وزير التربية والتعليم، إعداد خطة للرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية «حياة كريمة، التعليم حياة، أنت الحياة»، والاهتمام بجميع الأنشطة والمسابقات.
كما وجّهت الوزارةبالتأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023، بشأن أصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والتأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي العام / الفني.
إعفاء 5% من شرط الشهادة المؤمنةوتابعت الوزارة، أنّه جرى التوجيه بمتابعة إجراءات اختيار مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس، ومتابعة تسليم العمل للمعلمين الجدد المسابقة 30 ألف معلم، وتسليم 54 معلم 5% وإعفائهم من شرط الشهادة المؤمنة، وتفعيل دور وحدات التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية، ومتابعة تسليم التابلت لطلاب الصفين الأول الثانوي العام بالمديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني التعليم
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية