الإسكان: اعتماد واستكمال إجراءات تقنين 100 طلب جديد بالمناطق المضافة لمدينة الشروق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه سيتم استكمال إجراءات تقنين الأراضى بعددٍ من المناطق المضافة للمدينة، موضحاً: أنه سيتم استكمال إجراءات التقنين مع أصحاب الطلبات المعتمدة من اللجنة الرئيسية بإجمالي 100 طلب جديد.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الدفعة الجديدة التى تم اعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأتي في إطار آلية وضوابط التعامل مع حائزى الأراضى بتلك المناطق ليصبح إجمالى عدد الدفعات 22 دفعة، وذلك فى إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة لتحويلها إلى مناطق حضارية.
وطالب رئيس الجهاز أصحاب الطلبات بالحضور للإدارة العقارية طبقاً للكشوف المعلنة، مع الأخذ فى الاعتبار بأنه سيتم الإعلان تباعاً عن الطلبات التى يتم اعتمادها من اللجنة الرئيسة.
وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أنه تمت أعمال المراجعة الخارجية على تطبيق شهادات نظم إدارة الجودة الأيزو لمركز حسابات المياه التابع للجهاز، لشهادات الأيزو 9001 إصدار 2015 في نظم إدارة الجودة، والأيزو 45001 إصدار 2018 في نظم السلامة والصحة المهنية، والأيزو 14001 إصدار 2015 في نظم الإدارة البيئية، حيث انتهت أعمال المراجعة بمد سريان شهادات الأيزو للسنة الثانية.
جدير بالذكر أنه تمت أعمال المراجعة الخارجية تحت إشراف المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية - المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة، وبحضور المهندس على سعد، رئيس الجهاز، والمحاسب أيمن الحفناوي، مدير مركز حسابات المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية جهاز الشروق أراضي الإسكان
إقرأ أيضاً:
الإسكان تعلن آليات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي المخصصة للأفراد
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26