تردد قناة تنة ورنة 2024.. بجودة عالية علي النايل سات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تعتبر قناة تنة ورنة واحدة من بين القنوات الفضائية المعروفة والمحببة للأطفال العرب. يُفضلها الأطفال بشكل كبير بسبب تنوع محتواها، حيث تقدم برامجًا ترفيهية مسلية وأخرى تعليمية.
"لا تفوّتوا متابعة أخبار العالم لحظة بلحظة".. تحديث تردد قناة اللحظة على سهيل سات ونايل سات "تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات (تحديث فبراير)" تردد قناة تنة ورنةفيما يلي بعض المعلومات الهامة لضبط تردد القناة على الجهاز واستقبالها بوضوح وسهولة:
تردد القناة: 11853.الاستقطاب: أفقي.معدل تصحيح الخطأ: ⅔.معدل الترميز: 27500.جودة القناة: جودة عالية (HD).القمر الصناعي: النايل سات. قناة تنة ورنة للأطفال
تتميز قناة تنة ورنة للأطفال بعدة مميزات، ومنها:
تقدم محتوى متنوعًا ومستمرًا على مدار الساعة، وتعتبر واحدة من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم برامجًا متنوعة ومختلفة.تحتوي على برامج وأغاني هادفة وهادئة تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار والمراحل السنية.سهولة ضبط القناة على الجهاز نظرًا لتوافرها على القمر الصناعي النايل سات.جودة عالية في عرض الصوت والصورة بفضل التردد الجديد، مما يسهم في توفير تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال.تقدم محتوى متنوعًا يلبي احتياجات الأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك برامج تعليمية وأغاني وألعاب وقصص وأفلام كرتونية. برامج قناة تنة ورنةبعض برامج قناة تنة ورنة تشمل "مغامرات تنة ورنة في جزيرة السلام" التي تعلم الأطفال قيمًا أخلاقية مثل الصداقة والتعاون، وبرنامج "أصدقاء المحيط" الذي يعلمهم عن الحياة البحرية وأهميتها. أيضًا، هناك برنامج "مطبخ تنة ورنة" الذي يعلم الأطفال كيفية تحضير وصفات طعام بسيطة، وبرنامج "حكايات جدتي الحكيمة" الذي يقدم قصصًا تقليدية تحمل دروسًا هامة في الحياة.
تعتبر قناة تنة ورنة وجهة مناسبة للأطفال الذين يبحثون عن محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة، ويمكنمشاهدتها عبر ضبط تردد القناة المذكورة على الجهاز الاستقبال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تردد قناة تنة ورنة 2024 النايل سات تنة ورنة تردد قناة تنة ورنة قناة تنة ورنة 2024 النایل سات تردد قناة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا