اليكتي يقترح الحل الوحيد لإنهاء معاناة موظفي الإقليم: يجب تعديل الموازنة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اقترحت عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، تعديل الموازنة لإنهاء معاناة الموظفين في إقليم كردستان.
وقالت معروف لـ "بغداد اليوم"، إنه "في قانون الموازنة الثلاثية التي أقرت في العام الماضي تم تخصيص حصة لإقليم كردستان بنسبة 12,67% من إجمالي الإنفاق الفعلي للحكومة الاتحادية ".
وأضافت، أن "ما يسلم للإقليم من أموال تحت عبارة "الانفاق الفعلي" لا يكفي لسداد رواتب الموظفين كما حصل العام الماضي حيث لم تستطيع حكومة كردستان دفع رواتب الموظفين كاملة وحصل إدخار لثلاث أشهر، وبالتالي فأن الحكومة لجأت إلى الاقتراض من أجل توزيع رواتب موظفيها، والحل يتمثل بالتصويت على تعديل قانون الموازنة الذي سيحل أزمة الرواتب بشكل كامل، أما إرسال المبالغ الشهرية فهو إجراء مؤقت".
وكان الوكيل الأسبق لوزارة المالية فاضل نبي اكد، يوم الخميس (8 شباط 2024)، أن المبلغ المرسل من بغداد إلى أربيل والبالغ 618 مليار دينار لا تكفي لصرف رواتب الموظفين.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "إذا تم جمع 618 مليار دينار مع الإيرادات الداخلية من عائدات الكمارك والضرائب وغيرها فسيكفي لتوزيع الرواتب بين الموظفين والمتقاعدين فقط وباقي الشرائح".
وحذر، من" إن جميع الخدمات ستتوقف في الإقليم والوزارات لاتستطيع القيام بعملها، لآن قطاعات التربية والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها تحتاج للأموال لديمومة عملها".
وأضاف أن "المبلغ المرسل قليل جدا، وحصة الإقليم في الموازنة من الرواتب شهريا هي 775 مليار دينار، وتضاف له 96 مليار دينار للتقاعد، فتصبح الحصة كاملة بحدود 870 مليار دينار، لكن لم يحصل أي التزام بهذا الأمر".
ومن المؤمل ان تستمر دفعات الـ618 مليار دينار شهريًا الى اقليم كردستان خلال هذا العام، مع قرب بدء تطبيق الموازنة الجديدة، بالمقابل، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني تفسيرًا لرقم الـ "618" واختلافه عن الـ700 مليار دينار التي دفعت الى الاقليم لـ3 اشهر اواخر العام الماضي.
وفي (3 شباط 2024)، أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار إلى إقليم كردستان خلال هذا العام.
وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم"، إن "مبلغ 618 مليار دينار هو مخصص لرواتب الموظفين وبشكل شهري لكن بشروط".
وبين، أن "وزارة المالية الاتحادية لديها مجموعة شروط بهدف الموافقة على إرسال هذه المبلغ ومنها إرسال ميزان المدفوعات وبيانات كاملة للموظفين، وأيضا شروطاً أخرى".
وأشار رشيد إلى، أن "هذا المبلغ سيتم إرساله شهريا إلى ما بعد دفع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، وبالتالي هذا الأمر سيخفف من الأزمة الاقتصادية في اقليم كردستان وستتمكن من دفع رواتب الموظفين بعد إكمال المبلغ من الإيرادات الأخرى التي لديها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین بغداد الیوم ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بأكبر موازنة.. هل تحقق مصر التوازن بين تخفيف أعباء المواطن وخفض الدين؟
القاهرة– تدخل مصر العام المالي الجديد 2025-2026 بأكبر موازنة في تاريخها، تتجاوز تريليونات الجنيهات، في استمرارٍ للنمط التصاعدي الذي طبع الموازنات الأخيرة بالتزامن مع انخفاض الجنيه رسميا لمستوى غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية.
هذه الموازنة، التي تحمل في طياتها أرقامًا ضخمة، تثير تساؤلات حيوية حول السياسات التي تنتهجها الدولة، وما إذا كانت ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، أم أنها ستركز بشكل أساسي على تقليل نسبة الدين وعجز الموازنة.
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة 2025-2026 والتي تبدأ في يوليو/تموز المقبل بإيرادات مستهدفة 3.1 تريليونات جنيه (61.4 مليار دولار) بنسبة نمو 19%، ومصروفات 4.6 تريليونات جنيه (91 مليار دولار) بنسبة زيادة 18%.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه (الدولار 50.5 جنيها)، بعد استبعاد الفوائد من الموازنة مما يعادل 4% من الناتج المحلي، وخفض الدين إلى 82.9% لأجهزة الموازنة (الوزارات والهيئات الحكومية)، وأقل من 92% للحكومة العامة (أجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية العامة).
على الرغم من النمط التصاعدي لقيمة الموازنة بالجنيه المصري، فإن تقييمها بالدولار الأميركي يكشف انخفاضا ملحوظا بنحو 45% مقارنة بمستويات ما قبل 3 سنوات، وذلك نتيجة لتراجع سعر صرف الجنيه المصري.
يبلغ العجز المتوقع 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار) وهو الفرق بين المصروفات والإيرادات غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم، ولم توضح الحكومة المصرية حجم التمويل الذي سوف تحتاجه ولكنه بلغ العام الجاري 2.849 تريليون جنيه (56.4 مليار دولار).
إعلانويبلغ بند الفوائد في الموازنة الحالية 2024-2025 نحو 1.834 تريليون جنيه (36.3 مليار دولار) ما يعادل 47% من إجمالي المصروفات ونحو 70% من إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الفوائد شكّلت نسبة كبيرة من المصروفات في السنوات السابقة، يُتوقع أن تستمر في تمثيل جزء كبير من الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة.
هذه الموازنة، التي تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، تضع مصر ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، أمام تحديات كبيرة. فمن ناحية، تسعى الدولة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل الديون، ومن ناحية أخرى، تواجه ضغوطًا متزايدة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
تم رصد 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) لأجور العاملين بالدولة (نحو 4.6 ملايين موظف)، بنمو سنوي 18.1%.
كما تُخصص موازنة 2025-2026 مبلغ 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة قدرها 15.2%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأكثر احتياجا وتتضمن:
دعم السلع التموينية ورغيف الخبز: 160 مليار جنيه، بنسبة نمو 20%. برنامج "تكافل وكرامة": 54 مليار جنيه، بنسبة زيادة 35%. دعم المواد البترولية: 75 مليار جنيه، بنسبة خفض 50%. دعم الكهرباء: 75 مليار جنيه. الموازنة الجديدة بين متطلبات الأعباء والإصلاح الاقتصاديأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق عمرو صالح، أن برامج الإصلاح الاقتصادي، أو ما يُعرف بـ"التكيف الهيكلي"، مثل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود والطاقة، تؤدي إلى زيادة أعباء الخدمات الاجتماعية والدعم المباشر للمواطنين، ولذلك فإن تحرير السوق يستلزم تقديم المزيد من الدعم للفئات الهشة، كما هو الحال في العديد من دول العالم".
وأضاف صالح، للجزيرة نت، أن زيادة الخدمات الاجتماعية لا تقتصر على زيادة حجمها في الموازنة، بل تتطلب أيضًا زيادة الاستثمارات والإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين الأجور، وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل عام.
تحقيق ذلك، حسب أستاذ الاقتصاد السياسي، يعتمد على استجابة القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، بالتزامن مع قيام الدولة بدور الميسّر الذي يهيئ المناخ الجاذب للاستثمار الخاص، وذلك من خلال:
إعلان تطوير البنية التحتية. سن قوانين ولوائح تسهل إجراءات الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين، وتقلل من البيروقراطية. تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية. الاستثمار في التعليم والتدريب لتوفير كوادر بشرية مؤهلة. توفير معلومات وبيانات دقيقة حول فرص الاستثمار والمخاطر المحتملة. تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.وحسب وزير المالية أحمد كجوك فإن مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
ومن المقرر رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 7 آلاف جنيه (138.6 دولارا) اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل، وأشار كجوك إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه (21.7 دولارا) في إجمالي الأجر شهريًا.
حجم الدينحددت الحكومة سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في الموازنة الحالية بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (299 مليار دولارا) وبنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17.1 مليار جنيه (338.6 مليار دولار).
رغم أن الموازنة الجديدة وضعت نصب عينيها خفض الدين إلى 82.9% من حجم الإنتاج المحلي الذي تُقدره الحكومة بنحو 19.87 تريليون جنيه (393.4 مليار دولار) فإن مبلغ الدين العام قد يرتفع إلى 16.4 تريليون جنيه (325 مليار دولار).
تزويق (تجميل) الميزانيةيرى الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار أن "تقديرات النمو والتضخم والصادرات والاستثمار العالمية تحتاج إلى مراجعة شاملة بعد قرار الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية، أن هناك شبه إجماع بين الخبراء على أن النمو العالمي سينخفض، وأن التضخم سيرتفع، وأن الاستثمارات ستتراجع مقارنة بالتوقعات التي صدرت في بداية العام.
ويحذر نوار، في حديثه للجزيرة نت، من أن هذه التطورات سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري، لم يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والنمو. وأشار نوار إلى أنه سيطلع على بيانات مشروع الموازنة لتحليلها بشكل مفصل.
إعلانوفيما يتعلق بالفائض الأولي الذي تبرزه الحكومة في بيانات الموازنة، يرى نوار أنه رقم محاسبي لا يعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد المصري. ويؤكد أن هذا الفائض الاسمي يتلاشى أمام الفجوة التمويلية الهائلة وخدمة الدين العام.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن مشروع الموازنة لم يأخذ في الاعتبار معدل التضخم الحقيقي عند تقدير الإيرادات والمصروفات. مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يهمه فقط أن يظهر أن برنامج التمويل الممدد الذي قدمه لمصر كان ناجحًا، بصرف النظر عن الواقع. هذا السيناريو تكرر في قرض عام 2016، حيث ظهرت الأمور على حقيقتها بعد ذلك، واضطرت الحكومة إلى طلب قروض جديدة.
تتوقع الحكومة المصرية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال العام المالي 2024-2025، مع تحقيق فائض أولي 3.5%، وهو ما يتجاوز تقديرات المؤسسات الدولية. ففي حين خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العام المقبل إلى 4.1%، والبنك الدولي إلى 4.2%، فإن تقديرات الحكومة تبقى أعلى.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا