"المؤتمر": تقديم مصر مذكرة للعدل الدولية حول ممارسات الاحتلال خطوة تاريخية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خطوة تاريخية ستُسهم في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوة خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال الظالم.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تقديم مصر لهذه المذكرة يأتي في إطار دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، علاوة على التأكيد على مكانتها كقوة رائدة في المنطقة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون بمثابة فرصة لتسليط الضوء على جرائم الإحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.
وتابع، أن المرافعة ستفضح أكاذيب وافتراءات الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولى وإظهاره وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها ضد الفلسطينيين الأبرياء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر مصر الممارسات الإسرائيلية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق جدلًا واسعًا حول قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ما بين الإشادة باعتباره خطوة نحو العدالة والمصالحة، والاعتراض عليه بوصفه يشرعن الإفلات من العقاب في قضايا حساسة. هذا القانون أثار انقسامًا عميقًا بين القوى السياسية، وسط ردود فعل شعبية متباينة.
نقاط أساسية في القانون وآلية تطبيقه
بحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن قانون العفو العام يحتوي على شروط معقدة لتطبيقه.
ففي المادة الأولى، يُشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق، وتسديد الالتزامات المالية للمشمولين بالقانون. كما يُتيح القانون تسويات مالية، خاصة في قضايا المال العام، من خلال قوانين مثل التضمين أو تحصيل الديون الحكومية.
أما المادة الثانية، فقد أعادت تعريف الجرائم الإرهابية، لتشمل فقط الجرائم التي لم تسفر عن قتل أو عاهة أو تخريب. حتى جريمة الخطف، ما لم تتسبب في موت أو إحداث عاهة، أُدرجت ضمن المشمولين بالعفو. ويُسمح للمدانين بالفساد المالي والإداري بالخروج من السجن بمجرد تسديد الأموال المختلسة، مع قيود تمنعهم من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات إذا كانوا بدرجة مدير عام فأعلى.
ومن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، ما ورد في المادة الخامسة، التي تتيح شمول المتهمين بحيازة كميات صغيرة من المخدرات بالعفو، شرط أن لا يكون لديهم سوابق في الجريمة ذاتها.
جدل داخل البرلمان
عاصفة سياسية شهدتها جلسة التصويت على القانون. الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس البرلمان محمود المشهداني، أشادت بالقانون. المشهداني وصفه بـ”خطوة لإنصاف المظلومين”، بينما أكد النائب هيبت الحلبوسي أن القانون يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
على الجانب الآخر، تصاعدت أصوات المعارضة، ووصفت الجلسة بالمخالفة القانونية. النائب رائد المالكي أشار إلى تجاهل الملاحظات حول قضايا اختلاس المال العام، مهددًا بالطعن في القرار. أما النائب ضحى القصير، فقد اعتبرت القانون استهانة بدماء العراقيين، بينما وصفه يوسف الكلابي بأنه تجاوز صارخ للدستور.
المواقف الشعبية والإعلامية
على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعل النقاش بين من يراه فرصة لإنصاف المعتقلين الأبرياء ومن يعتبره بابًا للإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة. النائب أحمد الجبوري وصفه عبر تغريدة بأنه “إنجاز تاريخي يعزز حقوق الإنسان”، بينما رأى مراقبون أن القانون يفتح الباب أمام تهديد استقرار البلاد.
القانون بين الفرص والتحديات
رغم إشادة البعض بالقانون كوسيلة لإنهاء معاناة السجناء الأبرياء وعوائلهم، يبقى التخوف من أن يتحول إلى مظلة لحماية الفاسدين ومرتكبي الجرائم الخطيرة. الجدل المستمر يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأوساط السياسية والشعبية في آليات التشريع وتطبيق العدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات