قيادي بـ«مستقبل وطن»: تطبيق قانون التصالح خطوة حاسمة لإنهاء ملف المخالفات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادى بحزب مستقبل وطن، إنّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمرتقب تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما أعلنه وزير العدل بشأن الانتهاء من اللائحة التنفيذية، سيكون خطوة حاسمة لإنهاء ملف المخالفات دون رجعة.
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة تهيئة البيئة لتطبيق القانون، بداية من لائحة تنفيذية مفصلة وشارحة لفلسفة القانون حتى لا يكون هناك لغط فى التعامل من قبل الجهات المعنى بها تطبيق القانون، وحتى لا تكون هناك ثغرات أو مجال لاجتهاد بعض الموظفين وهو ما قد يؤثر بشكل عام على عملية الطبيق، خاصة أنّ القانون مؤقت وسبق وأن خرج للنور مرتين ولكن فى المرتين لم يُؤتِ ثماره وفقا لفلسفة التشريع.
وطالب عبد اللطيف، الوزارات المعنى بها التطبيق والعاملين إتاحة كافة المعلومات للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بشكل مبسط، وفقا لطبيعة كل منطقة، وأن يتم تدشين عدد من الحملات الاعلامية للتوضح للمواطنين خطوات التقديم، وعدم تعقيد الإجراءات وتبسيطها عليهم، فضلا عن بحث إتاحة تقديم طلبات التصالح عبر الإنترنت للتيسير على البعض وتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة، على أن يكون حضور المواطن في الخطوات التي تتطلب ضرورة وجوده.
وأكد القيادى بحزب مستقبل وطن، أنّ السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة، خاصة وللقضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها، في ظل ما تشهد الثروة العقارية من اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمةاللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية