قيادي بـ«مستقبل وطن»: تطبيق قانون التصالح خطوة حاسمة لإنهاء ملف المخالفات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادى بحزب مستقبل وطن، إنّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمرتقب تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما أعلنه وزير العدل بشأن الانتهاء من اللائحة التنفيذية، سيكون خطوة حاسمة لإنهاء ملف المخالفات دون رجعة.
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة تهيئة البيئة لتطبيق القانون، بداية من لائحة تنفيذية مفصلة وشارحة لفلسفة القانون حتى لا يكون هناك لغط فى التعامل من قبل الجهات المعنى بها تطبيق القانون، وحتى لا تكون هناك ثغرات أو مجال لاجتهاد بعض الموظفين وهو ما قد يؤثر بشكل عام على عملية الطبيق، خاصة أنّ القانون مؤقت وسبق وأن خرج للنور مرتين ولكن فى المرتين لم يُؤتِ ثماره وفقا لفلسفة التشريع.
وطالب عبد اللطيف، الوزارات المعنى بها التطبيق والعاملين إتاحة كافة المعلومات للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بشكل مبسط، وفقا لطبيعة كل منطقة، وأن يتم تدشين عدد من الحملات الاعلامية للتوضح للمواطنين خطوات التقديم، وعدم تعقيد الإجراءات وتبسيطها عليهم، فضلا عن بحث إتاحة تقديم طلبات التصالح عبر الإنترنت للتيسير على البعض وتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة، على أن يكون حضور المواطن في الخطوات التي تتطلب ضرورة وجوده.
وأكد القيادى بحزب مستقبل وطن، أنّ السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة، خاصة وللقضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها، في ظل ما تشهد الثروة العقارية من اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في نهاية شهر غشت من العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في غضون عام، فور صدور النصوص التنظيمية اللازمة لذلك.
وأوضح وهبي أن هذه النصوص التنظيمية تتعلق بآليات تطبيق السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمهام الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ العقوبات البديلة.
وأشار إلى أن وزارته قد قامت، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة في نونبر الماضي، بعقد اجتماع تشاوري حضرته كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بتطبيق مقتضيات القانون الجديد.
ويهدف القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السجنية التقليدية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السجون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للمحكومين.