قيادي بـ«مستقبل وطن»: تطبيق قانون التصالح خطوة حاسمة لإنهاء ملف المخالفات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادى بحزب مستقبل وطن، إنّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمرتقب تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما أعلنه وزير العدل بشأن الانتهاء من اللائحة التنفيذية، سيكون خطوة حاسمة لإنهاء ملف المخالفات دون رجعة.
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة تهيئة البيئة لتطبيق القانون، بداية من لائحة تنفيذية مفصلة وشارحة لفلسفة القانون حتى لا يكون هناك لغط فى التعامل من قبل الجهات المعنى بها تطبيق القانون، وحتى لا تكون هناك ثغرات أو مجال لاجتهاد بعض الموظفين وهو ما قد يؤثر بشكل عام على عملية الطبيق، خاصة أنّ القانون مؤقت وسبق وأن خرج للنور مرتين ولكن فى المرتين لم يُؤتِ ثماره وفقا لفلسفة التشريع.
وطالب عبد اللطيف، الوزارات المعنى بها التطبيق والعاملين إتاحة كافة المعلومات للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بشكل مبسط، وفقا لطبيعة كل منطقة، وأن يتم تدشين عدد من الحملات الاعلامية للتوضح للمواطنين خطوات التقديم، وعدم تعقيد الإجراءات وتبسيطها عليهم، فضلا عن بحث إتاحة تقديم طلبات التصالح عبر الإنترنت للتيسير على البعض وتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة، على أن يكون حضور المواطن في الخطوات التي تتطلب ضرورة وجوده.
وأكد القيادى بحزب مستقبل وطن، أنّ السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة، خاصة وللقضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها، في ظل ما تشهد الثروة العقارية من اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.