صندوق الإسكان الاجتماعي يشن حملة على 720 وحدة في مدينة بدر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق شن حملة ضبطية قضائية مكبرة شملت 720 وحدة إسكان اجتماعي بمناطق متفرقة في مدينة بدر بالتعاون مع جهاز المدينة، لضبط الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل.
وشارت إلى أهمية مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
منظومة الضبطية القضائيةوأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الحملة تشكلت برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وإشراف المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومشاركة مسؤولي الجهاز، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.
وحول تفاصيل الضبطية القضائية، قال المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، إنه الحملة مرت على 720 وحدة إسكان اجتماعي بمركز المدينة، وتحرير عدد كبير من المحاضر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكدا أن الهدف من الحملات هو التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة وسحب الوحدة وغير ذلك من العقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى الحبس.
وطالب رئيس جهاز مدينة بدر المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعى الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الضبطية القضائية الوحدات المخالفة الوحدة السكنية بمدينة بدر جهاز المدينة حالة مخالفة الإسکان الاجتماعی الضبطیة القضائیة مدینة بدر
إقرأ أيضاً:
انخفاض مبيعات نينتندو مع اقتراب موعد إطلاق Switch 2
تجد نينتندو نفسها بين جهاز Switch الذي يبلغ عمره ثماني سنوات وجهاز Switch 2 من الجيل التالي - وهو المطهر الذي يضرب المبيعات عادةً، ومن المؤكد أن الشركة أعلنت أنها تتوقع الآن بيع 11 مليون جهاز فقط في السنة المالية الحالية بدلاً من 12.5 مليون جهاز توقعتها في الأصل.
وهذا في ضوء فترة العطلات الكئيبة إلى حد ما والتي شهدت انخفاض المبيعات والأرباح بمقدار الثلث عن العام الماضي، مع احتمال انتظار المستهلكين لإطلاق Switch 2 في وقت ما من العام المقبل بدلاً من شراء الإصدار الحالي الضعيف.
لم تتمكن الشركة من الحفاظ على زخم المبيعات مع الألعاب الجديدة أيضًا، حيث انخفضت الإيرادات في هذا المجال بنسبة 24.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة المكونة من ثلاثة أشهر من العام الماضي. لن تطلق الشركة سوى بضعة عناوين جديدة في أوائل عام 2025 (Donkey Kong Country Returns وXenoblade Chronicles X)، قبل الكشف عن Switch 2 في 2 أبريل.
سيتم الكشف عن ذلك في حدث خاص من Nintendo Direct وسيتبعه أحداث تجربة النظرة الأولى في مدن حول العالم. ستقام الأحداث الأولى في مدينة نيويورك وباريس من 4 أبريل إلى 6 أبريل، وستتبعها المزيد من المدن في أمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا وآسيا.
لم تقل الشركة الكثير عن الطراز الجديد حتى الآن، بخلاف أنه سيكون متوافقًا مع ألعاب Switch الحالية.
حتى الآن، لم يكن مستثمرو Nintendo قلقين للغاية بشأن انخفاض المبيعات بسبب التوقعات العالية لـ Switch 2. ومع ذلك، سيتعين على Nintendo إقناع المشترين بأن وحدة التحكم من الجيل التالي هي ترقية كبيرة على Switch الحالي، والتأكد من توفر مخزون كافٍ لتلبية الطلب وإرضاء مالكي Switch الحاليين.
لا شك أن هذه ليست مهمة سهلة، خاصة وأن نينتندو باعت 150.86 مليون وحدة منذ إطلاقها، ولديها 129 مليون مستخدم يلعبون اللعبة سنويًا، ومن المتوقع أن يصبح جهاز Switch هو الجهاز الأكثر مبيعًا على الإطلاق من نينتندو في وقت لاحق من هذا العام عندما يتجاوز جهاز Nintendo DS، الذي حقق رقمًا قياسيًا في مبيعات الشركة بلغ 154.02 مليون وحدة.