عضو بـ«النواب»: القطاع الزراعي يساهم في الناتج القومي بنسبة 15%
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعي من الملفات الحيوية التي تساهم بقوة في دعم الأمن الغذائي، حيث يساهم في الناتج القومي بنسبة تتراوح بين 10 لـ15%، وهذا يؤكد دوره الكبير شريطة حسن استغلال الموارد التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.
الاستثمار الزراعي يمتلك 10 مقومات أساسيةوأوضح الديب، في بيان له، أنّ الاستثمار الزراعي يمتلك 10 مقومات أساسية تجعله مؤهلا ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في المشروعات القومية للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، التي تبدأ من توفير الأراضي الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلي للتربة، وتهيئة البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعي «طرق - مواني – طاقة - مياه».
وتابع النائب إبراهيم الديب، بأنّ المقومات التي تمتلكها مصر في ملف الاستثمار الزراعي، هي البنية الأساسية لمياه الري، وتنوع المناخ الذي يسمح بزراعة موسمين زراعيين في السنة، لافتا إلى أنّ مشروعات استصلاح الأراضي، تتمثل في المشروعات القومية في الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، وشمال ووسط سيناء، وجنوب الوادي، إضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية، والثروة الداجنة، والاستزراع السمكى.
وأشار إبراهيم الديب إلى أنّ الاستثمار الزراعي يواجه العديد من التحديات، منها التقاوي المستوردة، ومشكلة انتظار أن يأتي المشروع الزراعي ثماره، إضافة للمبيدات الزراعية، والأسمدة، مؤكدًا الاحتياج الشديد للتعليم الزراعي الفني الذي يدعم رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الزراعي الاستزراع السمكي الفرص الاستثمارية الاستثمار الاستثمار الزراعی
إقرأ أيضاً:
3.8 % نموا للناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظا بنسبة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى 1,322 مليار درهم مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 % بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4%.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالميا، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية. وقال ابن طوق، إن الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وأضافت أن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومةبنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم بنسبة نمو 6.6%.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5%.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025