عضو بـ«النواب»: القطاع الزراعي يساهم في الناتج القومي بنسبة 15%
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعي من الملفات الحيوية التي تساهم بقوة في دعم الأمن الغذائي، حيث يساهم في الناتج القومي بنسبة تتراوح بين 10 لـ15%، وهذا يؤكد دوره الكبير شريطة حسن استغلال الموارد التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.
الاستثمار الزراعي يمتلك 10 مقومات أساسيةوأوضح الديب، في بيان له، أنّ الاستثمار الزراعي يمتلك 10 مقومات أساسية تجعله مؤهلا ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في المشروعات القومية للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، التي تبدأ من توفير الأراضي الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلي للتربة، وتهيئة البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعي «طرق - مواني – طاقة - مياه».
وتابع النائب إبراهيم الديب، بأنّ المقومات التي تمتلكها مصر في ملف الاستثمار الزراعي، هي البنية الأساسية لمياه الري، وتنوع المناخ الذي يسمح بزراعة موسمين زراعيين في السنة، لافتا إلى أنّ مشروعات استصلاح الأراضي، تتمثل في المشروعات القومية في الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، وشمال ووسط سيناء، وجنوب الوادي، إضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية، والثروة الداجنة، والاستزراع السمكى.
وأشار إبراهيم الديب إلى أنّ الاستثمار الزراعي يواجه العديد من التحديات، منها التقاوي المستوردة، ومشكلة انتظار أن يأتي المشروع الزراعي ثماره، إضافة للمبيدات الزراعية، والأسمدة، مؤكدًا الاحتياج الشديد للتعليم الزراعي الفني الذي يدعم رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الزراعي الاستزراع السمكي الفرص الاستثمارية الاستثمار الاستثمار الزراعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا