عضو بـ«النواب»: القطاع الزراعي يساهم في الناتج القومي بنسبة 15%
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعي من الملفات الحيوية التي تساهم بقوة في دعم الأمن الغذائي، حيث يساهم في الناتج القومي بنسبة تتراوح بين 10 لـ15%، وهذا يؤكد دوره الكبير شريطة حسن استغلال الموارد التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.
الاستثمار الزراعي يمتلك 10 مقومات أساسيةوأوضح الديب، في بيان له، أنّ الاستثمار الزراعي يمتلك 10 مقومات أساسية تجعله مؤهلا ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في المشروعات القومية للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، التي تبدأ من توفير الأراضي الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلي للتربة، وتهيئة البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعي «طرق - مواني – طاقة - مياه».
وتابع النائب إبراهيم الديب، بأنّ المقومات التي تمتلكها مصر في ملف الاستثمار الزراعي، هي البنية الأساسية لمياه الري، وتنوع المناخ الذي يسمح بزراعة موسمين زراعيين في السنة، لافتا إلى أنّ مشروعات استصلاح الأراضي، تتمثل في المشروعات القومية في الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، وشمال ووسط سيناء، وجنوب الوادي، إضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية، والثروة الداجنة، والاستزراع السمكى.
وأشار إبراهيم الديب إلى أنّ الاستثمار الزراعي يواجه العديد من التحديات، منها التقاوي المستوردة، ومشكلة انتظار أن يأتي المشروع الزراعي ثماره، إضافة للمبيدات الزراعية، والأسمدة، مؤكدًا الاحتياج الشديد للتعليم الزراعي الفني الذي يدعم رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الزراعي الاستزراع السمكي الفرص الاستثمارية الاستثمار الاستثمار الزراعی
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: تعديل قانون سوق رأس المال يدعم الاستثمار
قال اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن تعديل قانون رأس المال يستهدف تحقيق دعم الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر وتعزيز النشاط الاقتصادي.
ولفت النائب إلى أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري، بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار النائب، إلى أن التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة القانونية، يستهدف مجموعة من المبادئ الحميدة لإيجاد الآليات لحماية المستثمرين، من خلال سرعة البت في القانون وقابليلة التنفيذ العييني وتوفير حوافز ضريبية.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تعديل الشكل القانوني في سوق رأس المال بما يدعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!