قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعي من الملفات الحيوية التي تساهم بقوة في دعم الأمن الغذائي، حيث يساهم في الناتج القومي بنسبة تتراوح بين 10 لـ15%، وهذا يؤكد دوره الكبير شريطة حسن استغلال الموارد التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.

الاستثمار الزراعي يمتلك 10 مقومات أساسية

وأوضح الديب، في بيان له، أنّ الاستثمار الزراعي يمتلك 10 مقومات أساسية تجعله مؤهلا ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في المشروعات القومية للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، التي تبدأ من توفير الأراضي الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلي للتربة، وتهيئة البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعي «طرق - مواني – طاقة - مياه».

المقومات الزراعية التي تمتلكها مصر

وتابع النائب إبراهيم الديب، بأنّ المقومات التي تمتلكها مصر في ملف الاستثمار الزراعي، هي البنية الأساسية لمياه الري، وتنوع المناخ الذي يسمح بزراعة موسمين زراعيين في السنة، لافتا إلى أنّ مشروعات استصلاح الأراضي، تتمثل في المشروعات القومية في الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، وشمال ووسط سيناء، وجنوب الوادي، إضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية، والثروة الداجنة، والاستزراع السمكى.

وأشار إبراهيم الديب إلى أنّ الاستثمار الزراعي يواجه العديد من التحديات، منها التقاوي المستوردة، ومشكلة انتظار أن يأتي المشروع الزراعي ثماره، إضافة للمبيدات الزراعية، والأسمدة، مؤكدًا الاحتياج الشديد للتعليم الزراعي الفني الذي يدعم رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل للشباب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمار الزراعي الاستزراع السمكي الفرص الاستثمارية الاستثمار الاستثمار الزراعی

إقرأ أيضاً:

«اقتصادية أبوظبي» تستعرض الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة 45.6 مليار درهم حجم سوق إدارة الفعاليات في الإمارات خلال 2024 إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المنظمة العربية للطيران المدني

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات «الملتقى» ربع السنوية، التي توفر منصة ملائمة للحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال في الإمارة حول أحدث المستجدات والفرص الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 والفرص الاقتصادية الواعدة.
وتهدف جلسات «الملتقى» إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي. 
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تواصل أبوظبي مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات (اقتصاد الصقر)، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال، وتؤكد نتائج تعداد أبوظبي الذي صدر مؤخراً فعّالية استراتيجيتنا للنمو، حيث أشارت إلى نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 59% خلال 10 أعوام لتسهم بنسبة 54% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 46% في عام 2011، وارتفع عدد العاملين من المواهب المتخصصة بنسبة 109%، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 300%».
وأضاف: «تجسد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث يقوم القطاع الخاص بدوره الأساسي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ونجدد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات، والاستفادة من قدراتهم على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي».
من جانبه، استعرض راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية المتطورة ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة، والدور الذي تلعبه جمارك أبوظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة، والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى 281.9 مليار درهم في العام 2023.
وشهد «الملتقى» طرح فرص استثمارية يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI، والذي أطلقته اقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، لتكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية. 
كما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية التي يقدمها برنامج المساطحة للقطاع الخاص لتمكين المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة.
وضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ«الملتقى»، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المسعود للطاقة، لتأسيس وتطوير منشأة متخصصة لتصنيع وحدات تخزين الطاقة الشمسية، وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز الممارسات المستدامة.
 وتدعم هذه الاتفاقية جهود «اقتصادية أبوظبي» لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة مسببات وآثار تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة بطرق مبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الذكية والمستدامة.
وفي السياق ذاته، وقَّعت اقتصادية أبوظبي مذكرة تفاهم مع «حافلات للصناعة» لتطوير وتصنيع حافلات تعمل بالطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين على أحدث تقنيات هذه الصناعة المتطورة، وتوطيد التعاون، بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرتقي بمكانة أبوظبي وجهة صناعية رائدة من خلال توطين التقنيات الحديثة. 
كذلك، وقَّعت «اقتصادية أبوظبي» مذكرة تفاهم مع شركة «انوفارتك للاستثمار»، لتعزيز التعاون بين الطرفين لتأسيس وإنشاء مصنع في أبوظبي لإنتاج مادة الجرافين والمنتجات المدعومة بالجرافين، والتي تعد مصدراً أولياً لعدد من الصناعات الحيوية مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومخزنات الطاقة، كما تدخل في العديد من القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيئية، والنقل.
وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية الرئيسية التي تعتمد على منتجات الجرافين لإنشاء مرافقها التصنيعية في أبوظبي.

مقالات مشابهة

  • عمان.. الناتج المحلي الإجمالي ينمو 0.8% بالربع الأول من 2024
  • الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان يسجل ارتفاعا بنهاية الربع الأول
  • القطاع الخاص العراقي وتحسين بيئة الاستثمار في خطة التنمية الوطنية 
  • «اقتصادية أبوظبي» تستعرض الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص
  • تمديد سلس لـاليونيفيل
  • مهام عاجلة على مكتب وزير الزراعة الجديد
  • انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «ابني ابنك صح» بالغربية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول من 2024
  • الوزير قطنا خلال اجتماع في اللاذقية.. دعم القطاع الزراعي أولوية أساسية
  • النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار