عضو بـ«النواب»: القطاع الزراعي يساهم في الناتج القومي بنسبة 15%
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعي من الملفات الحيوية التي تساهم بقوة في دعم الأمن الغذائي، حيث يساهم في الناتج القومي بنسبة تتراوح بين 10 لـ15%، وهذا يؤكد دوره الكبير شريطة حسن استغلال الموارد التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.
الاستثمار الزراعي يمتلك 10 مقومات أساسيةوأوضح الديب، في بيان له، أنّ الاستثمار الزراعي يمتلك 10 مقومات أساسية تجعله مؤهلا ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في المشروعات القومية للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، التي تبدأ من توفير الأراضي الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلي للتربة، وتهيئة البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعي «طرق - مواني – طاقة - مياه».
وتابع النائب إبراهيم الديب، بأنّ المقومات التي تمتلكها مصر في ملف الاستثمار الزراعي، هي البنية الأساسية لمياه الري، وتنوع المناخ الذي يسمح بزراعة موسمين زراعيين في السنة، لافتا إلى أنّ مشروعات استصلاح الأراضي، تتمثل في المشروعات القومية في الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، وشمال ووسط سيناء، وجنوب الوادي، إضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية، والثروة الداجنة، والاستزراع السمكى.
وأشار إبراهيم الديب إلى أنّ الاستثمار الزراعي يواجه العديد من التحديات، منها التقاوي المستوردة، ومشكلة انتظار أن يأتي المشروع الزراعي ثماره، إضافة للمبيدات الزراعية، والأسمدة، مؤكدًا الاحتياج الشديد للتعليم الزراعي الفني الذي يدعم رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الزراعي الاستزراع السمكي الفرص الاستثمارية الاستثمار الاستثمار الزراعی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، ليعكس مدى اهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال توفيرو تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية وذلك بعد موافقة النواب على المادة 24 من القانون ، والتي تنص على أنه يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
و يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
و يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
و يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
كما يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب .