عمران الخوري رئيساً لمجلس إدارة «ريسبونس بلس القابضة»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت «ريسبونس بلس القابضة» المتخصصة في مجال تقديم الرعاية الطبيّة الطارئة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعيين عمران الخوري رئيساً جديداً لمجلس إدارتها بعد انتخابه حديثاً، حيث تمّ الإعلان عن انتخاب الخوري في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عُقد في مقرها الرئيسي في أبوظبي بتاريخ 15 فبراير الجاري، كما أعلن المجلس عن إعادة انتخاب الدكتور محمد منير حيات خان نائباً لرئيس المجلس.
انضم الخوري إلى عضوية مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة في سبتمبر 2021، ومن خلال تقلّده لهذا المنصب المرموق، سيشرف على إدارة تنفيذ استراتيجية الشركة، والعمل لضمان احتفاظ المجموعة بمكانتها القويّة في السوق وتقديم الخدمات الأفضل في فئتها في مجال الرعاية الصحية الطارئة التي تتوافق مع المعايير الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهر الخوري استعداده لبذل قصارى جهوده في تدعيم النشاط الاستثماري لشركة ريسبونس بلس بهدف تعزيز مكانة المجموعة ومنظورها.
وتعقيباً على انتخابه، علّق الخوري قائلاً: « إنه لشرف عظيم أن يتم تكليفي بهذه المسؤولية كرئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة، وأتوجه بالشكر الجزيل للإدارة الكريمة وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء وكل من منحني هذه الثقة».
وأضاف: « تكمن مهمتي اليوم في الحفاظ على نجاح ريسبونس بلس القابضة وتعزيز سمعتها عن طريق فتح الباب للمزيد من سبل التعاون والاستثمارات والتوسع في أسواق جديدة ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع أعضاء مجلس الإدارة وفريقنا الاستثنائي، أنا واثق من أننا نستطيع دخول فصل جديد من الإنجازات والنجاحات في مجال تقديم الرعاية الصحية».
وبدوره قال الدكتور روهيل رجافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «أهنئ عمران الخوري على انتخابه رئيساً لمجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة ونتطلع إلى التعاون والعمل معه عن كثب لتعزيز حضور ريسبونس بلس ميديكال في دولة الإمارات وخارجها، وتسريع عجلة النمو من خلال التحالفات والشراكات الاستراتيجية المدفوعة برؤيته وخبرته العملية والاستثمارية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة