مختص بالشؤون الدولية يكشف أهمية مذكرة مصر أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة المختص بالشؤون العربية والدولية، إنّ المذكرة التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي مسار جديد من مسارات دعم الشعب والحق الفلسطيني.
وأضاف «أبو شامة»، في مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «في كل الأحوال، النتائج التي تصل إليها المحكمة ربما لا تكون ملزمة لإسرائيل، ولكن، إثارة مسألة كل ما جرى على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 أمر في منتهى الأهمية، حيث يتم فضح الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين وسلب كل حقوق الفلسطينين».
وتابع الكاتب الصحفي: «تمت إثارة هذه المسائل في الفترة الحالية تزامنا مع جهود دولية وعربية ومصرية لإيقاف آلة القتال العسكرية والعمليات التي تجري في قطاع غزة، وبالتالي، فإن المذكرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية وتتوافق مع كل الجهود المصرية التي تجري على كل المسارات لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته في المحنة الكبيرة المستمرة للشهر الخامس».
وأكد أنّ مصر أكثر دولة جديرة بتقديم رأيها ومرافعتها ووجهة نظرها في التغير الديموغرافي بفلسطين، لأنها كانت شريكة في حرب 1967 ولأنها أيضا الدولة الكبرى في المنطقة التي ترتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل، ولهذا، فإن رأي مصر سيكون له أهمية كبيرة جدا رغم وجود أكثر من دولة ستدلي برأيها الاستشاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مذكرة مصر إسرائيل الشعب الفلسطيني الأراضي المحتلة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور