أسعار الذهب في الأسواق العراقية.. سجلت ارتفاعاً وهذه القائمة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين 19 شباط/ فبراير 2024. وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 430 ألف دينار، وسعر الشراء 426 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 400 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 396 ألفاً.
وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 435 ألف دينار و445 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 405 ألف و415 آلاف دينار.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.
ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.
ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في العراق يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.
ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- شهدت الأسواق المحلية في العراق اليوم الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، مما يعكس تذبذبًا مستمرًا في سوق العملات.
ووفقًا لبيانات الصرف في الأسواق المحلية، بلغ سعر البيع 148,750 دينارًا مقابل 100 دولار أمريكي، بينما وصل سعر الشراء إلى 146,750 دينارًا مقابل نفس المبلغ من العملة الأمريكية. هذا الارتفاع يأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد السلع والخدمات من الخارج.
يتزامن هذا الارتفاع في أسعار الدولار مع العديد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، بما في ذلك التضخم العالمي، والتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات السياسية والإقليمية. ويشكل هذا الارتفاع ضغطًا إضافيًا على الأسر العراقية، حيث أن ارتفاع سعر الدولار يزيد من تكلفة السلع المستوردة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
على الرغم من بعض المحاولات السابقة من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي للحد من تذبذب سعر الدولار من خلال إجراءات نقدية وتنظيمية، إلا أن الأسواق لا تزال تشهد تقلبات مستمرة تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
من المتوقع أن تستمر هذه التقلبات في سعر الصرف في المستقبل القريب، ما لم تتم اتخاذ تدابير اقتصادية حاسمة لاستقرار السوق وتوجيه سياسات مالية ونقدية تسهم في الحفاظ على قيمة الدينار العراقي.