مصادرة آلاف السيارات الألمانية الفاخرة في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أفادت "فايننشال تايمز" أن الجمارك الأمريكية صادرت آلاف السيارات من مجموعة "فولكسفاغن" الفاخرة بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين العمل القسري.
وكشف التقرير عن حجز الآلاف من سيارات "أودي" ونحو ألف سيارة "بورش"، بالإضافة إلى عدة مئات من سيارات "بنتلي"، في الموانئ الأمريكية.
ويأتي هذا الإجراء نتيجة اكتشاف مكون في السيارات يزعم أنه صنّع تحت ظروف العمل القسري في منطقة شينجيانغ أوغر ذاتية الحكم بغرب الصين.
وتتمتع ماركات السيارات الفاخرة بملكية مشتركة ضمن مجموعة "فولكسفاغن".
وجاء في التقرير، نقلا عن أشخاص مطلعين على هذه القضية، أن شركة صناعة السيارات الألمانية قررت تأجيل عمليات التسليم بينما يتم استبدال المكونات الإلكترونية المشتبه في انتهاكها للقانون، في عملية قد تستغرق حتى نهاية مارس بسبب عدد السيارات الخاضعة للحجز.
إقرأ المزيدوبموجب قانون عام 2021 المسمى "قانون منع العمل القسري للأويغور" (UFLPA)، تحظر الواردات من منطقة شينجيانغ بسبب مزاعم تصنيعها تحت ظروف العمل القسري.
وبهذا الصدد، قالت "فولكس فاغن": "عندما نتلقى معلومات عن مخاطر حقوق الإنسان أو الانتهاكات المحتملة، فإننا نسعى جاهدين لمعالجتها في أسرع وقت ممكن. بمجرد تلقينا معلومات عن ادعاءات تتعلق بأحد موردينا الفرعيين، قمنا بالتحقيق في الأمر".
يذكر شركة "فولكسفاغن" تمتلك منشأة في أورومكي، عاصمة شينجيانغ، أثار المدافعون عن حقوق الإنسان مخاوف بشأنها فيما يتعلق بظروف العمل القسري.
وادعت شركة صناعة السيارات أنها لم تكن على علم بأصل المكونات، حيث تم الحصول عليها من مورد غير مباشر.
وأفاد التقرير أن شركة "فولكسفاغن" نبهت السلطات الأمريكية بمجرد إخطارها بأن المكونات المعنية جاءت من غرب الصين.
ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي تسعى فيه "فولكسفاغن" إلى تحقيق التوازن بين انخفاض مبيعاتها في الصين والرغبة في زيادة وجودها في الولايات المتحدة، في ظل تزايد التوتر السياسي بين البلدين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فولكسفاغن العمل القسری
إقرأ أيضاً:
تحذير كندي: الرسوم الأمريكية غير المبررة تهدد بفقدان وظائف وارتفاع أسعار في الولايات المتحدة
حذرت وزارة المالية الكندية من أن قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الكندية سيكون له "عواقب مدمرة" على الاقتصاد والشعب الأمريكي، مؤكدةً أن كندا لن تتردد في الرد بخطوات تصعيدية لحماية مصالحها. وجاء هذا التحذير في بيانٍ صدر اليوم ردا على تهديدات واشنطن بفرض رسوم إضافية.
وأكد البيان أن الحكومة الكندية ستتخذ إجراءات فورية لتخفيف تأثير أي رسوم جمركية مضادة على العمال والشركات المحلية، مع الإشارة إلى أن نطاق هذه الإجراءات قد يتوسع بشكل كبير إذا استمرت الولايات المتحدة في تنفيذ خططها. وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فرض رسوم غير مبررة وغير معقولة تتعارض مع قواعد التجارة الدولية".
وحذرت المالية الكندية من أن السياسات الأمريكية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في المتاجر ومحطات الوقود بالولايات المتحدة، كما قد تتسبب في فقدان آلاف المواطنين الأمريكيين لوظائفهم، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتجارة الثنائية. وأكدت أن كندا تُدرس خياراتٍ أوسع لمواجهة التصعيد، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى أو اعتماد إجراءات غير جمركية إذا لزم الأمر.
وفي إشارة إلى استعدادها لمواصلة المواجهة الاقتصادية، لفت البيان إلى أن أوتاوا تعمل مع شركائها الدوليين لاحتواء الأضرار، معربةً عن أملها في أن تعيد واشنطن النظر في قراراتها "قبل فوات الأوان". وخُتم بالتأكيد على أن حماية الاقتصاد الكندي والعمالة المحلية تظل الأولوية القصوى في أي سيناريو مستقبلي.
يُذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد توترات متكررة في السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات خبراء من تداعيات الحروب التجارية على الاستقرار الاقتصادي العالمي.