نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك بحكم أجنبي أو مصري؟ اتحاد الكرة يحسم الجدل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري قد أتم جميع الاتفاقيات المتعلقة بفسخ عقد المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، البرتغالي روي فيتوريا، مشيراً إلى أن عقد الاتفاق تم توقيعه.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار، أضاف الكومي: "تم التوصل إلى اتفاق بين فيتوريا ووليد العطار المدير التنفيذي ومحمد الماشطة المستشار القانوني لفسخ العقد وتحديد الشرط الجزائي وآلية سداده في الفترة المقبلة".
وأوضح الكومي: "فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، ما زال في منصبه دون أي نية لإقالته أو رحيله، حيث يؤدي دوره بشكل ممتاز حتى الآن، وقد ظهر الحكام بأداء جيد خلال كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن يكون الحكم في نهائي كأس مصر مصرياً".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الكرة البرتغالي روي فيتوريا الأهلي والزمالك بيريرا رئيس لجنة الحكام روي فيتوريا
إقرأ أيضاً:
حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم، مؤكدًا أن هذا الزواج يعد باطلًا شرعًا ويُعتبر "محض زنا".
وأضاف أن الشرع الحنيف حرم على المسلمات الزواج من المشركين كما حرم على المسلمين الزواج من المشركات، مستندًا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا".
وأشار الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إلى أن الزواج الذي يتم بين مسلمة وغير مسلم لا ينعقد شرعًا.
وأوضح أن هذا النوع من العلاقات ليس بزواج شرعي، بل يُعتبر شيئًا آخر، وقد يكون زنا في حال لم تتوافر الشروط الشرعية.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن هذا الحكم الفقهي يرتكز على التشريع الإسلامي وليس على الطبع البشري، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي عقد زواج يتم بين طرفين لا يتوافقان مع الشروط الشرعية، معتبرًا أن الشرع هو المعيار الوحيد الذي يحكم صحة العقد.
هل يوجد عدد معين للصلاة على النبي حتى يستجاب دعائي؟.. الإفتاء ترد حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت الفريضة الثانية.. الإفتاء توضحوفي رده على سؤال حول إمكانية تصحيح عقد الزواج في هذه الحالات، قال الدكتور علي جمعة إنه يمكن تصحيح الأنكحة إذا كانت تتم وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم، فهو "زنا" ويجب على الرجل إعادة عقد الزواج إذا أسلم، أما إذا أسلم الرجل والمرأة معًا، فلا يتطلب الأمر إعادة العقد.
وأردف أنه في حالة الزواج بين مشرك ومشركة أو بين غير مسلمين، فلا يُعتبر زنا بل عقدًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح".