أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على حضور اللقاءات مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة، قائلة إن شركة ارنست آند يونج من أهم شركاء نجاح المصحة في التطوير والتحول الرقمي، مشيرة إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية.

وأشارت رشا عبد العال، إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من تطبيق عدد من المشروعات ، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم الانتهاء من مراحل نشرها على المجتمع الضريبي في أبريل الماضي، لافتة إلى أن المصلحة مستمرة في نشر العديد من المشروعات على المجتمع الضريبي مثل منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، مشيرة إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد أحدث المنظومات التي تعمل المصلحة على نشرها حالياً .

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق المصلحة للعديد من مشروعات الميكنة والتطوير ساهم في تكوين قاعدة بيانات ضخمة والتي مازال يجري العمل على اكتمالها ، لافتة إلى أن قاعدة البيانات هذه ستساعد المصلحة في تحقيق أهدافها في تحقيق الشفافية و العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازي داخل المنظومة الرسمية، مضيفة أن المصلحة تحرص على حل كافة  المشكلات التي تواجه الممولين ، لافتة إلى أن  المصلحة تلمس كل التحديات التي تواجه الممولين وتعمل على حلها .

وقالت رشا عبد العال، إن منظومات التحول الرقمي التي تطبقها مصلحة الضرائب حققنا فيها نجاحا كبيرا وذلك بشهادة كافة الأطراف التي تتعامل مع المصلحة سواء داخلياً أو خارجيا .

وأضافت أنه مع اكتمال المنظومات الالكترونية فى مصلحة الضرائب المصرية فلن يتم اللجوء للفحص الميدانى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال»  تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «منخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها فى كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبى.

وبالنسبة لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية ، أكدت "'رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز وذلك لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم وبالتالي لا يحقق العدالة الضريبية التي تنشدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب ، مؤكدة أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية يتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات، كما أنه يتم العمل على وضع آلية دائمة لإنهاء المنازعات وعدم تصعيدها  ، حيث يتم حاليًا العمل على تجميع مبادئ لجان الطعن التي قامت وزارة المالية بنشرها على الموقع الإلكتروني لها ، وكذلك المبادئ التي تحصل عليها المصلحة من المحاكم ، والمبادئ الصادرة عن اللجان الداخلية بالمصلحة ، وذلك حتى يستطيع مأمور الفحص الاسترشاد بها أثناء الفحص ، مما يؤدي إلى عدم وجود نزاعات ، والوصول إلى اتفاق ،  هذا بالإضافة إلى وضع حافز لمأمور الفحص الذي يصل إلى إنهاء الملف باتفاق .

وأوضحت " رشا عبد العال" أنه سيصدر قريبا قانون جديد للضريبة على الدخل ، وذلك لأن القانون الحالي تمت عليه تعديلات تشريعية كثيرة جدا ، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير  من المواد  من كل من قانون الضريبة على الدخل ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين او التغيرات الاقتصادية ، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة .

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر السنوي لشركة إرنست أند يونج " بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة ، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين ، وعبد المجيد طايع رئيس رئيس مركز كبار ممولي المهن الحرة ، ومها على عبد الخالق مدير عام الموقع الالكتروني ورئيس وحدة الاعلام مكتب رئيس المصلحة  ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة ، وأحمد البحيري مدير عام ادارة المراجعة الداخلية ، ونسرين صلاح مدير إدارة تسعير المعاملات بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية ، وعدد من أعضاء شركة ارنست آند يونج.


ومن جانبه أكد الدكتور” السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة حتى إقرار ٢٠٢٢ بالفحص أوالمنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه ، لافتا إلى توجيهات وزير المالية لحل تلك المنازعات قبل نهاية يونيو القادم.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في الفحص وفي جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة ، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته .

وفيما يتعلق برد الضريبة على القيمة المضافة " أوضح الدكتور السيد صقر " أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين ، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد ، مؤكدا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب ، مشيرا أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة ، لافتا إلى أنه لا يعتد إلا بالفاتورة الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.

وأعرب ” حسام نصر شريك الضرائب بشركة إرنست أند يونج مصر  ” عن شكره لوزارة المالية ،ولمصلحة الضرائب المصرية علي إبداء المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي .

وأكد " حسام نصر " أن مصر سباقة في أعمال التطوير و الميكنة و مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية ، حيث كانت من أوائل مصالح الضرائب في تطبيق العديد من المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التي   تقوم المصلحة بتطبيقها من شأنها أن تعمل على التيسير على الممولين في التعامل مع المصلحة والقيام بإلتزاماتهم الضريبية ،  وكذلك التيسير على العاملين بالمصلحة في القيام بمهام عملهم .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب التحول الرقمي العدالة الضريبية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب رد الضریبة على القیمة المضافة رئیس مصلحة الضرائب المصریة المجتمع الضریبی رشا عبد العال رئیس المصلحة العمل على لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض ملف التحول الرقمي

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لاستعراض فرص التعاون في ملف التحول الرقمي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تحظى بدعم ومساندة استثنائية من الرئيسوزير المالية: نرصد الحراك الإيجابي المثمر لمجتمع الأعمال مع التسهيلات الضريبيةأسعار الذهب اليوم الاثنين 28-4-2025

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعظيم دور منصة مصر العقارية ولا سيما في إطار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشيراً الى ضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ومنصة مصر العقارية وكافة الجهات المعنية، لأهمية لتضافر كل تلك الجهود لتحقيق المستهدفات من القانون، ووجود المنصة يعد هو بداية العمل على تفعيله.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن هناك تكاملا بين الوزارة والمنصة فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، كما سيتم توفير قواعد بيانات عن كل الوحدات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة وإتاحتها على منصة مصر العقارية، وهذه هي المرحلة الثانية، وسيتم التعاون وفقا لخارطة طريق موضوعة ومرحلة تلو الأخرى، ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.

وقال وزير الإسكان: نستهدف تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تقوم بها أجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة على الوحدات، خلال المرحلة المقبلة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، وهذا هو طموحنا خلال الفترة المقبلة ليكون هناك تحول رقمي كامل لكل المعاملات التي تتم على الوحدات.

وخلال اللقاء استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.

وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.

من جانبه أعرب  أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.

الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من ٢ مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).
 

طباعة شارك وزير الإسكان التحول الرقمي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منصة مصر العقارية

مقالات مشابهة

  • مصدران مصريان: المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرا
  • المالية عن حصيلة الضرائب في 2025: حققنا ريكورد بزيادة 40% عن العام الماضي
  • الضرائب: التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة وتحفز الاستثمار
  • مصلحة الضرائب المصرية تقترب من حسم ملف شركة "بلبن" بعد تسديد 140 مليون جنيه
  • وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض ملف التحول الرقمي
  • شلل في مصلحة السجون: إيقاف استقبال السجناء وتعليق نقلهم بسبب أزمة مالية!
  • مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
  • الضرائب: نستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين
  • عفو تام لهذه الفئة.. خبر سار من الضرائب للممولين
  • الضرائب: اعفاء تام للممولين غير المسجلين قبل هذا الموعد