حماد: قادرون على مواجهة الظروف الطارئة.. وليبيا لا تحتاج إلى مساعدات من أحد
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حماد قادرون على مواجهة الظروف الطارئة وليبيا لا تحتاج إلى مساعدات من أحد، قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد 8221; تابعت ما صدر عن بعض الدول الصديقة وبعض المنظمات الدولية بإعلان استعدادها للمساهمة .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حماد: قادرون على مواجهة الظروف الطارئة.
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد:” تابعت ما صدر عن بعض الدول الصديقة وبعض المنظمات الدولية بإعلان استعدادها للمساهمة في إصلاح انفجار خط مياه النهر الصناعي في مدينة إجدابيا”.
وأضاف حماد، عبر حسابه على “تويتر”:” في الوقت الذي نشكر فيه كل من أبدى استعداده للدعم والمساعدة، إننا نذكر الجميع بأن الدولة الليبية، ممثلة في الحكومة الليبية قادرة على مواجهة الظروف الطارئة، وإمكانياتاها المادية كدولة نفطية، لا تستدعي تقبل التبرعات من أي أحد”.
وأكد أن الحكومة الليبية وأجهزتها التنفيذية كانت متواجدة برئيس مجلس وزراءها ووزراء حكومته المختصين على أرض الواقع فور حصول المشكلة”.
وتابع حماد:” شكلنا خلية أزمة وغرفة طوارئ برئاستي لمتابعة ومواجهة الأمر الطارئ حيث باشرنا اليوم حصر الأضرار على أرض الواقع فور وصولنا إلى موقع حصول العطب في منظومة المياه”.
واختتم حماد تغريدته، قائلا:” نثق في قدرة جهاز تشغيل مشروع النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والشركات المختصة الأخرى على مواجهة المشكلة وحلها”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
تعاون ثنائي بين وزارتي الخارجية والعدل بحكومة حماد استعدادًا لجلسة مجلس حقوق الإنسان
ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الاستقرار الدكتور عبدالهادي الحويج، وزيرَ العدل بالحكومة المستشار خالد مسعود بمقر وزارة العدل في مدينة بنغازي.
وتناول اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عدة موضوعات مشتركة بين الوزارتين، من بينها التحضيرات لمشروع الرد على التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان الخاص بليبيا، والذي يركز على وزارة العدل ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء لمراجعة جميع الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها ليبيا والتأكد من ملاءمتها مع القوانين الوطنية.
وفي سياق آخر، نوقش ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث أكد الوزيران على التعامل الإنساني والقانوني مع هذا الملف، وأن جميع المقرات تخضع للمتابعة والرقابة القانونية دون وجود أي انتهاكات إنسانية أو قانونية.
كما أكد وزير العدل على أن الهيئات القضائية تمارس اختصاصاتها في ظل الظروف الأمنية والقانونية المتاحة في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن استعداد الحكومة لاستقبال والتعامل مع منظمات قانونية أو حقوقية رسمية لممارسة اختصاصاتها بالشكل المناسب ووفق القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المتفق عليها، مؤكداً على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية، وأن ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة.