برلمانية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية فرصة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتقديم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، ومشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
وأكدت متى فى بيان صحفى لها، أن موقف مصر والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية ثابت وبطولي على مدار التاريخ، مشيرة إلى أن الأمن القومى المصرى خط أحمر ولن تسمح مصر بالمساس به.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون بمثابة فرصة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وفضح أكاذيبه وافتراءته أمام المجتمع الدولى وإظهاره وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها ضد الفلسطنيين الأبرياء.
وشدد على ضرورة أن تكون مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كاشفة للحقائق من خلال الادعاءات الإسرائيلية المزيفة بشأن عدم سماح مصر بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، بالإضافة إلى تأكيد موقف مصر الراسخ بشأن رفضها المخطط الإسرائيلى لتهجير أهالى غزة إلى سيناء والذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى مرارا وتكرارا.
واختتمت بيانها موجهة الشكر للدولة المصرية على استضافة وعلاج الحالات المصابة من الشعب الفلسطينى الشقيق والتي تم دخولها لمصر وعلاجها في المستشفيات ودعمهم نفسيا ومعنويا داخل هذه المستشفيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى لمحكمة العدل الدولية مصر الفلسطينية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تلمح لـ"جرائم حرب" في هجوم الساحل السوري
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الحكومة السورية إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن "المجازر" التي استهدفت الأقلية العلوية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها قد تصنّف على أنها جرائم حرب.
ووقعت على مدى أيام أعمال عنف بدأت في السادس من مارس (آذار)، واعتُبرت الأسوأ منذ أطاحت فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام نظام بشار الأسد، إذ تركّزت المجازر بمعظمها في الساحل ذي الغالبية العلوية، وهي الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وقالت منظمة العفو، إن "على الحكومة السورية ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي، التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل في سوريا".
#سوريا: تشكل الصور المرعبة الواردة من الساحل السوري، حيث الجثث ملقاة في الشوارع والأسر المفجوعة تبكي أحباءها، تذكيرًا مريرًا بالدوامات السابقة للفظائع التي تحملها السوريون. على السلطات التحرك للدفاع عن الحقوق المتساوية لجميع السوريين https://t.co/WlDP0BVTi2
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 11, 2025وأضافت، أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر على اعتبارها "جرائم حرب".
وتابعت أن الكشف عن الحقيقة وتطبيق العدالة وتقديم التعويضات "ضرورة من أجل وضع حد لدورات الفظائع".
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن مرتكبي تلك المجازر "دهموا منازل وسألوا سكانها إن كانوا من العلويين أو السنة قبل أن يمضوا قدماً في إما قتلهم أو تركهم بناء على ذلك"، مشيرة إلى مقتل رجال تحت أنظار أفراد عائلاتهم.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات أمن سورية ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين. ووقعت غالبية المجازر يومي 7 و8 مارس (آذار) الماضي.
بعد ثلاثة أسابيع من مذبحة الساحل..مقتل 12 علوياً في هجمات بحمص وطرطوس في سوريا - موقع 24أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 12 مدنياً غالبيتهم علويون، الإثنين، برصاص مسلحين في منطقة حمص وطرطوس في وسط وغرب سوريا، بعد أسابيع من مقتل مئات المدنيين غالبيتهم من الأقلية العلوية في غرب البلاد.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، "وجد المدنيون السوريون أنفسهم مرة أخرى يدفعون الثمن الأكبر لمساعي أطراف النزاع لتصفية حساباتها".
وتعهّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين"، وشكّل لجنة "مستقلة" للتحقيق في أحداث الساحل، لم تعلن نتائج تحقيقاتها بعد.
وأفادت منظمة العفو بأن على السلطات "ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة في عمليات القتل غير القانونية هذه وجرائم حرب أخرى".
واتّهمت السلطات السورية مسلّحين من أنصار الأسد بإثارة العنف عبر مهاجمة قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة.
وذكّرت كالامار بأن الأدلة تشير إلى أن "مليشيات على ارتباط بالحكومة استهدفت عمداً" المدنيين العلويين في "هجمات انتقامية مروّعة"، إذ قُتل أشخاص بـ"دم بارد".
وأضافت "على مدى يومين، فشلت السلطات في التدخل لإيقاف عمليات القتل".
واتّهم المرصد قوات الأمن ومجموعات رديفة بالمشاركة في عمليات "إعدام ميدانية"، وإحراق منازل، والتسبب بحالات نزوح قسري.
دفع العنف أكثر من 21 ألف شخص للفرار إلى لبنان، بحسب الأمم المتحدة، فيما لجأ آلاف غيرهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وأفادت منظمة العفو بأن على الحكومة السورية "اتّخاذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو مجموعة على أساس طائفي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي