«مسؤولية» يطلق حملة توعوية للوقاية من العنف الأسري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية في دائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعوية موسعة حول العنف الأسري، تستمر ثلاثة أشهر، وتحمل شعار «العنف.. نهاية للاستقرار الاسري»، وذلك بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية حول سبل مكافحة العنف الأسري، والآثار السلبية والضارة الناتجة عنه، والحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الأسرة، والعقوبات المترتبة على مرتكبي تلك الجريمة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية الدور الذي يضطلع به مركز «مسؤولية» في توفير الحماية الوقائية لأفراد المجتمع، عبر تكثيف الحملات التوعوية القانونية والمجتمعية التي تعمل على تعزيز الوعي بالسلوكيات الصحيحة والحقوق والواجبات التي يكفلها القانون، وذلك بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية والمجتمعية، لترسيخ الوعي المجتمعي ودعم الحفاظ على الأمن والاستقرار، بما يساهم في دعم المكانة التنافسية للإمارة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى حرص مركز «مسؤولية» على تنويع الوسائل المستخدمة في توصيل الرسائل التوعوية الهادفة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر المنصات الإعلامية المتعددة، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتلبية الأهداف الاستراتيجية والوطنية للحملات، وتحقيق الدور الوقائي لتحصين أفراد المجتمع من السلوكيات الخاطئة والجرائم، ودعم الأسس الراسخة لضمان حفظ حقوق جميع أفراد الأسرة والمجتمع، انطلاقاً من الموقع المحوري للمجتمع السليم في الرؤية التنموية للدولة، حيث تضع الإنسان ضمن أهم عناصر التنمية والثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها.
أخبار ذات صلة «قضاء أبوظبي» تقبل قيد 13 محامياً جديداً "قضاء أبوظبي" و"تنمية المجتمع" تبحثان تطوير برامج الدمج المجتمعي لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحيةمن جهته، قال المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، إن الحملة تركز على أهمية الحفاظ على الأسرة، حيث تعد هي العامل الأول والأساسي في تكوين الكيان المجتمعي والتربوي، إذ تسهم الأسرة المتماسكة والتربية السليمة في تكوين شخصية الأطفال وتعليمهم العادات والتقاليد، كما يساهم استقرار الأسرة في جعل أفرادها ذوي شخصيات متزنة من خلال الاحترام والتقدير وتنمية الثقة بالنفس، مما يعزز سبل نجاحهم ومساهمتهم الإيجابية في دفع عجلة التنمية المستدامة بالدولة لتحقيق الاستقرار الوطني ومسيرة الازدهار على المستوى الدولي.
وأوضح المستشار الدكتور الظنحاني، أن برنامج الحملة يأتي في إطار الدور التوعوي والمجتمعي الرائد لمركز «مسؤولية»، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لجميع أفراد الأسرة وتحفظ كيانها وحقوقها، بما يعزز دورها ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن تثقيف أفراد المجتمع كافة حول أهمية دعم الحوار الأسري وتعزيز ثقافة الاحترام بين أفراد الأسرة للحفاظ على سلامتها وكيانها، وذلك في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على الأبناء وأخلاقهم وسلوكياتهم وتربيتهم، وذلك بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة والاستراتيجيات والأولويات الحكومية التي تحرص على ترسيخ الأسس الداعمة لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم والحفاظ على الأمن والاستقرار.
يذكر أن القانون الاتحادي في شأن الحماية من العنف الأسري، عرف العنف الأسري على أنه كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر منها، متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العنف الأسري قضاء أبوظبي العنف الأسری أفراد الأسرة
إقرأ أيضاً:
حملة توعوية للتعريف بالوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين
مسقط- الرؤية
أطلقت هيئة الخدمات المالية حملة توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي تحت وسم "#تأمين_حياة_المُقتَرِضين"، والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي الجمهور بالوثيقة الصادرة بالقرار رقم (4/ 2024) مطلع العام الجاري، والتي بدأ سريان العمل بأحكامها في الأول من يونيو 2024؛ حيث توضح الإحصائيات أن حجم الطلب على الوثيقة يقترب من 70 ألف وثيقة خلال الأشهر الستة الأولى من اعتماد النموذج الموحد لوثيقة حياة المقترضين.
وتقوم الوثيقة على حقيق الأهداف التنظيمية المرجوة منها والتي أساسها توفير الحماية اللازمة لحامل الوثيقة التأمينية والأطراف المعنية الأخرى. وتُركِّز الحملة على توضيح الأهمية التي تمثلها الوثيقة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإقراضية ممثلة بالمؤسسة المصرفية وشركة التأمين والمقترض والتي تقوم في أساسها على توفير الحماية لحقوق حامل الوثيقة التأمينية بالدرجة الأولى وبما يحقق استقرار واستدامة أداء الأطراف الأخرى. حيث تعنى الوثيقة بتوفير الأمان الاجتماعي، من خلال توفير الحماية للمقترض وورثته وفق إطار قانوني محدد. كما تسعى الحملة إلى التركيز على تعميق الفهم ببنود الوثيقة والتي تتسم بالوضوح وخاصة في تحديد التغطية أو المنافع الأساسية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية مبدأ الشفافية والإفصاح عند تحديد الوضع الصحي للمقترض، وهو ما يسهل تحديد حجم الخطر التأميني ووضع معايير الاكتتاب والذي بدوره يحد من الخلافات بين أطراف العملية الإقراضية المتمثلة في المصرف والمقترض وشركة التأمين، والمخاطر المترتبة على تقديم المقترض بيانات أو معلومات جوهرية غير دقيقة حول وضعه الصحي عند إبرام عقد التأمين، والذي يؤدي إلى سقوط حقه في مطالبة شركات التأمين بالتعويض.