«مسؤولية» يطلق حملة توعوية للوقاية من العنف الأسري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية في دائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعوية موسعة حول العنف الأسري، تستمر ثلاثة أشهر، وتحمل شعار «العنف.. نهاية للاستقرار الاسري»، وذلك بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية حول سبل مكافحة العنف الأسري، والآثار السلبية والضارة الناتجة عنه، والحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الأسرة، والعقوبات المترتبة على مرتكبي تلك الجريمة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية الدور الذي يضطلع به مركز «مسؤولية» في توفير الحماية الوقائية لأفراد المجتمع، عبر تكثيف الحملات التوعوية القانونية والمجتمعية التي تعمل على تعزيز الوعي بالسلوكيات الصحيحة والحقوق والواجبات التي يكفلها القانون، وذلك بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية والمجتمعية، لترسيخ الوعي المجتمعي ودعم الحفاظ على الأمن والاستقرار، بما يساهم في دعم المكانة التنافسية للإمارة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى حرص مركز «مسؤولية» على تنويع الوسائل المستخدمة في توصيل الرسائل التوعوية الهادفة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر المنصات الإعلامية المتعددة، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتلبية الأهداف الاستراتيجية والوطنية للحملات، وتحقيق الدور الوقائي لتحصين أفراد المجتمع من السلوكيات الخاطئة والجرائم، ودعم الأسس الراسخة لضمان حفظ حقوق جميع أفراد الأسرة والمجتمع، انطلاقاً من الموقع المحوري للمجتمع السليم في الرؤية التنموية للدولة، حيث تضع الإنسان ضمن أهم عناصر التنمية والثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها.
أخبار ذات صلةمن جهته، قال المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، إن الحملة تركز على أهمية الحفاظ على الأسرة، حيث تعد هي العامل الأول والأساسي في تكوين الكيان المجتمعي والتربوي، إذ تسهم الأسرة المتماسكة والتربية السليمة في تكوين شخصية الأطفال وتعليمهم العادات والتقاليد، كما يساهم استقرار الأسرة في جعل أفرادها ذوي شخصيات متزنة من خلال الاحترام والتقدير وتنمية الثقة بالنفس، مما يعزز سبل نجاحهم ومساهمتهم الإيجابية في دفع عجلة التنمية المستدامة بالدولة لتحقيق الاستقرار الوطني ومسيرة الازدهار على المستوى الدولي.
وأوضح المستشار الدكتور الظنحاني، أن برنامج الحملة يأتي في إطار الدور التوعوي والمجتمعي الرائد لمركز «مسؤولية»، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لجميع أفراد الأسرة وتحفظ كيانها وحقوقها، بما يعزز دورها ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن تثقيف أفراد المجتمع كافة حول أهمية دعم الحوار الأسري وتعزيز ثقافة الاحترام بين أفراد الأسرة للحفاظ على سلامتها وكيانها، وذلك في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على الأبناء وأخلاقهم وسلوكياتهم وتربيتهم، وذلك بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة والاستراتيجيات والأولويات الحكومية التي تحرص على ترسيخ الأسس الداعمة لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم والحفاظ على الأمن والاستقرار.
يذكر أن القانون الاتحادي في شأن الحماية من العنف الأسري، عرف العنف الأسري على أنه كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر منها، متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العنف الأسري قضاء أبوظبي العنف الأسری أفراد الأسرة
إقرأ أيضاً:
تصاعد سخط المواطنين بجماعة تمصلوحت على سياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها رئيس الجماعة
بقلم: زكرياء عبد الله
تعيش جماعة تمصلوحت في الآونة الأخيرة أجواء من السخط المتزايد بسبب سياسة التهميش والإقصاء التي يشتكي منها المواطنون. فقد أصبحت هذه الجماعة تعاني من غياب التنمية والعشوائية الإدارية، مما أثر سلباً على حياة سكانها اليومية. ويتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب التي تقف وراء هذا التدهور في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه سكان الجماعة.
المواطنون في تمصلوحت يعبرون عن استيائهم العميق من رئيس الجماعة الذي يُتهم بعدم القدرة على تدبير شؤون الجماعة بشكل جيد، وعدم إيلاء الأهمية اللازمة لاحتياجات المواطنين. في ظل غياب تام لأسس التواصل والحوار البناء ، وتعطل العديد من الخدمات الأساسية، يزداد الوضع سوءاً، مما يعمق الشعور بالتمييز والظلم لدى سكان المنطقة.
وفي ظل هذا الوضع الراهن، أصبح المواطنون يطالبون من السلطات المحلية والإقليمية، ممثلة في شخص السيد عامل إقليم الحوز، أن يكونوا صوتهم ودرعاً لحمايتهم وصون كرامتهم التي أصبحت مهددة. كما يناشدون الجهات المعنية بمسائلة رئيس الجماعة عن مدى التزامه بالمبادئ الديمقراطية التي ينص عليها دستور المملكة المغربية.
إن جماعة تمصلوحت بحاجة إلى تدخل جاد من أجل إعادة الثقة بين المواطنين والمنتخبين المحليين، والعمل على تعزيز التنمية وتحسين الخدمات الأساسية التي تعتبر من حقوقهم المشروعة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي