«مسؤولية» يطلق حملة توعوية للوقاية من العنف الأسري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية في دائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعوية موسعة حول العنف الأسري، تستمر ثلاثة أشهر، وتحمل شعار «العنف.. نهاية للاستقرار الاسري»، وذلك بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية حول سبل مكافحة العنف الأسري، والآثار السلبية والضارة الناتجة عنه، والحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الأسرة، والعقوبات المترتبة على مرتكبي تلك الجريمة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية الدور الذي يضطلع به مركز «مسؤولية» في توفير الحماية الوقائية لأفراد المجتمع، عبر تكثيف الحملات التوعوية القانونية والمجتمعية التي تعمل على تعزيز الوعي بالسلوكيات الصحيحة والحقوق والواجبات التي يكفلها القانون، وذلك بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية والمجتمعية، لترسيخ الوعي المجتمعي ودعم الحفاظ على الأمن والاستقرار، بما يساهم في دعم المكانة التنافسية للإمارة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى حرص مركز «مسؤولية» على تنويع الوسائل المستخدمة في توصيل الرسائل التوعوية الهادفة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر المنصات الإعلامية المتعددة، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتلبية الأهداف الاستراتيجية والوطنية للحملات، وتحقيق الدور الوقائي لتحصين أفراد المجتمع من السلوكيات الخاطئة والجرائم، ودعم الأسس الراسخة لضمان حفظ حقوق جميع أفراد الأسرة والمجتمع، انطلاقاً من الموقع المحوري للمجتمع السليم في الرؤية التنموية للدولة، حيث تضع الإنسان ضمن أهم عناصر التنمية والثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها.
أخبار ذات صلةمن جهته، قال المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، إن الحملة تركز على أهمية الحفاظ على الأسرة، حيث تعد هي العامل الأول والأساسي في تكوين الكيان المجتمعي والتربوي، إذ تسهم الأسرة المتماسكة والتربية السليمة في تكوين شخصية الأطفال وتعليمهم العادات والتقاليد، كما يساهم استقرار الأسرة في جعل أفرادها ذوي شخصيات متزنة من خلال الاحترام والتقدير وتنمية الثقة بالنفس، مما يعزز سبل نجاحهم ومساهمتهم الإيجابية في دفع عجلة التنمية المستدامة بالدولة لتحقيق الاستقرار الوطني ومسيرة الازدهار على المستوى الدولي.
وأوضح المستشار الدكتور الظنحاني، أن برنامج الحملة يأتي في إطار الدور التوعوي والمجتمعي الرائد لمركز «مسؤولية»، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لجميع أفراد الأسرة وتحفظ كيانها وحقوقها، بما يعزز دورها ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن تثقيف أفراد المجتمع كافة حول أهمية دعم الحوار الأسري وتعزيز ثقافة الاحترام بين أفراد الأسرة للحفاظ على سلامتها وكيانها، وذلك في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على الأبناء وأخلاقهم وسلوكياتهم وتربيتهم، وذلك بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة والاستراتيجيات والأولويات الحكومية التي تحرص على ترسيخ الأسس الداعمة لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم والحفاظ على الأمن والاستقرار.
يذكر أن القانون الاتحادي في شأن الحماية من العنف الأسري، عرف العنف الأسري على أنه كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر منها، متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العنف الأسري قضاء أبوظبي العنف الأسری أفراد الأسرة
إقرأ أيضاً:
إحصائية صادمة.. جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق
قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي افراد عائلاتهن، وفقا لإحصاءات نشرتها الإثنين الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء "التي كان يمكن تفاديها" هذا المستوى "ينذر بالخطر".
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن "المنزل يظل المكان الأكثر خطورة" للنساء، إذ أن 60 في المئة من الـ85 ألفا اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا "لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ".
وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة "عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية"، مشيرا إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وإفريقيا هي الأكثر تضررا، تليها آسيا.
وفي قارتي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفراد من عائلاتهنّ.
وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان.
ورأى التقرير "أن تجنّب الكثير من جرائم القتل كان ممكنا"، من خلال "تدابير وأوامر قضائية زجرية" مثلا.
وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقرا أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف "متجذر في الممارسات والقواعد" الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي أجرى تحليلا للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.
ورغم الجهود المبذولة في الكثير من الدول، "لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر"، وفق التقرير.
لكنّ بيانا صحافيا نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث تشديدها على أن هذا الواقع "ليس قدرا محتوما"، داعية الدول إلى تعزيز ترسانتها التشريعية وتحسين عملية جمع البيانات.
الاتحاد يعسكر في دبي