البنك الأهلي السعودي يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي السعودي عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث في 14 ديسمبر 2023م، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة (“الطرح المحتمل”) وذلك لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
وقالت الإدارة، في بيان على “تداول”، اليوم، إن البنك قام بتعيين كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي ، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأوضحت أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق. وسيخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
واضافت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك الأهلي السعودي
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي الإسلامي” يختبر بأمان إمكانية طرح الصكوك الجزئية للمستثمرين الأفراد
أعلن “مصرف أبوظبي الإسلامي”، أمس إنجازه اختبار تقنية الصكوك الجزئية بشكل آمن، مما يجعل الاستثمار في الصكوك أكثر سهولة للمتعاملين الأفراد ، وذلك وفق الموافقة الأولية الصادرة له من “مختبر التشريعات” في حكومة دولة الإمارات وبإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويدعم هذا المشروع جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها الرائدة دولياً بصفتها واحداً من أبرز المراكز المالية التي توفر بنية تحتية عالمية المستوى لتجربة التقنيات المالية المستقبلية.
وأوضح المصرف أنه يتطلب حالياً الدخول إلى سوق الصكوك استثماراً بحد أدنى يبلغ 200 ألف دولار، ولكن بفضل تقنية الصكوك الجزئية وبموجب الموافقة الأولية الممنوحة للمصرف، سيتمكن المستثمرون الأفراد من الآن فصاعداً من استثمار مبالغ أصغر قد تصل إلى 1000 دولار، مما يساعد المستثمرين على الوصول إلى فئة أصول جديدة بمبالغ استثمارية أصغر، ما يتيح لهم توسيع آفاق استثماراتهم والاستفادة من مصدر دخل بديل.
ويهدف هذا المشروع إلى دراسة تحديث التشريعات اللازمة لإجراء الاختبارات على الصكوك الجزئية بما يضمن أعلى مستويات الأمان في مجال تطبيق التقنيات الجديدة وتجنب المخاطر التي قد تنشأ خلال مراحلها التجريبية، وبالتالي تعزيز بيئة آمنة تضمن تطور هذه التقنية وتسريع عملية طرحها وتوافرها في السوق.
وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء منظومة متكاملة لاختبار تقنية الصكوك الجزئية التي تقسّم الصكوك رقمياً إلى أجزاء صغيرة تسمح للمستثمرين الأفراد بتجميع أموالهم لشراء أسهم جزئية من الصكوك المؤسسية التي عادة ما تكون باهظة الثمن، وذلك دون الحاجة إلى رأس مال كبير.
وبمجرد إطلاقها، ستكون هذه الصكوك أول صكوك جزئية من نوعها في المنطقة.
وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: “ تعد الصكوك فئة من الأصول الاستثمارية التي تلبي مبادئ التمويل الإسلامي، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى جعلها في متناول المستثمرين الأفراد بسهولة أكبر، ويأتي هذا في إطار رؤيتنا لعام 2035 لنصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم” .
وأضاف : ” نحرص على تأسيس شراكات جديدة ورائدة مع شركات التقنيات المالية لتقديم مبادرات رائدة تواكب مختلف توجهات المتعاملين وترتقي لتطلعاتهم، ويسعدنا أن نتعاون مع مختبر التشريعات وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية، ونتطلع إلى رؤية تطوير وتحسين هذا المنتج المبتكر حتى يلبي طموحات المستثمرين الأفراد”.وام