الصليب الأحمر لـ«التغيير»: ١٠٩٩ طلبًا عن مفقودين جراء الحرب و453 ادعاءً بالاعتقال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أسهم الصليب الأحمر في إطلاق سراح 565 محتجزاً بالخرطوم وغرب ووسط وشمال وجنوب دارفور في 13 عملية، ومن بين المحتجزين المفرج عنهم 91 قاصراً و170 جريح حرب و27 جندياً مصرياً
كمبالا: التغيير: سارة تاج السر
كشف المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام، عن استلام 1099 طلبًا للبحث عن مفقودين و453 ادعاءً بالاعتقال من عائلات لديها أفراد مختفون، منذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع في الخامس عشر من أبريل.
وفي ديسمبر الماضي، تعرضت قافلة إنسانية للصليب الأحمر، لإطلاق نار متعمد، على ثلاث مركبات وثلاث حافلات تحمل جميعها إشارة اللجنة، أثناء إجلاء ما يزيد على مئة مدني بينهم أجانب من كنيسة القديسة مريم بالخرطوم إلى ود مدني، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.
وأشار حزام في تصريحات لـ(التغيير)، إلى أن اللجنة سهلت، إطلاق سراح 565 محتجزاً بالخرطوم وغرب ووسط وشمال وجنوب دارفور في 13 عملية، ومن بين المحتجزين المفرج عنهم 91 قاصراً و170 جريح حرب و27 جندياً مصرياً.
إضافة إلى تقديم المشورة الفنية والدعم المادي “بما في ذلك أكياس الجثث ومعدات الحماية الشخصية” للمستشفيات في ولايتي الخرطوم والجزيرة ولفروع جمعية الهلال الأحمر السوداني في الخرطوم وبحري وأم درمان والجزيرة وكوستي والأبيض لدعم فرق الجمعية والمتطوعين في أعمال استعادة الرفات والتوثيق والدفن المؤقت للموتى.
وأكد حزام إجراء أكثر من 66,500 مكالمة هاتفية بين أفراد العائلات المنفصلين، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، وتبادل 835 رسالة من الصليب الأحمر و352 تحية شفهية لإعادة التواصل بين العائلات. فضلا عن الرد على أكثر من 1900 مكالمة منذ بداية النزاع عبر الخط الساخن الذي أنشأته اللجنة الدولية للعائلات التي تبحث عن أحبائها في السودان.
ولفت إلى دعم 14 فرعاً للجمعية في جميع أنحاء السودان لتقديم خدمات إعادة الروابط العائلية للعائلات التي تفرقت بها السبل.
وأكد المتحدث باسم اللجنة، أن حادثة إطلاق النار المتعمد في ديسمبر الماضي، لم تؤثر على أنشطتها وأنهم موجودون في كسلا زبورتسودان، ودارفور والدمازين.
وأضاف:” فقط نعمل على مراجعة الإجراءات والتواصل مع الأطراف” لافتا الى إن اللجنة وزعت الأسبوع الماضي، موادا إغاثية للنازحين بولاية كسلا، مستهدفين أكثر من ٣ آلاف أسرة.
ونفذت اللجنة منذ منتصف أبريل الماضي، بشكل مستقل أو بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، أنشطة مختلفة لحماية ومساعدة المتضررين من آثار الحرب. كما عملت بصفتها وسيطاً محايداً بين أطراف النزاع حيث تمكنت من إجلاء 300 طفل و 72 من المشرفين من دار المايقوما بالخرطوم إلى ود مدني، وإجلاء 10 أطفال اخرين تقطعت بهم السبل في جمعية خيرية للأيتام بحي أمبدة بالخرطوم إلى ود مدني، بجانب تدريب 10 من أخصائيي الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية وأخصائيي العلاج الطبيعي من مراكز إعادة التأهيل البدني وإدارة البتر التي تدعمها اللجنة، تبعت ذلك بتدريب حوالي 30 ممرضًا وأخصائي علاج طبيعي من مستشفى ود مدني لجراحة العظام والإصابات والمستشفى التعليمي ومستشفى الحصاحيصا، فضلا عن التبرع بـ 150 من معينات الحركة لمستشفى ود مدني والمستشفى التعليمي ومعسكر للنازحين من ذوي الإعاقة .
وأسهمت اللجنة في تقديم دورات في القانون الدولي الإنساني لأكثر من 5,150 من حاملي السلاح في الخرطوم ودارفور وكسلا والنيل الأزرق وجنوب كردفان لتعزيز معرفتهم بقواعد الحرب.
الوسومالجيش السوداني الدعم السريع الصليب الأحمر الهلال الأحمر السوداني مفقودو الحرب
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السوداني الدعم السريع الصليب الأحمر الهلال الأحمر السوداني
إقرأ أيضاً:
السوداني يرأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للمياه ويصدر عدداً من التوصيات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للمياه
••••••••••••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للمياه، جرى خلاله بحث الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، واتخاذ التوجيهات والقرارات الخاصة بها.
فانسجاماً مع نهج الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول الإلكتروني، وجّه سيادته بأن تقدّم وزارة الإعمار والإسكان/ المديرية العامة للماء، دراسة متكاملة بشأن موضوع الأتمتة والجباية الإلكترونية.
وأقرّ الاجتماع التوصيات الخاصة بتطوير إدارة المياه في القطاع الزراعي بحسب الآتي:
1- العمل على توفير مياه الرّي للمزارعين الذين يعتمدون على أنظمة الرّي الحديثة بشكل منتظم وكافٍ، خصوصاً في ريّة الإنبات والفطام.
2-دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة (الخلايا الشمسية)، وتوفير الوقود لمحطات الضخّ ومنظومات تشغيل الرّي الحديث.
3- صيانة المبازل الحقلية، خاصة في مناطق زراعة الشلب لمنع ارتفاع الماء الأرضي، ممّا يسبب تغدقها وتدهورها بسبب التملّح.
4-رسم سياسات مائية تنفذ بشكل مشترك من وزارتي الزراعة والموارد المائية، تدرج في التحديث الجاري للدراسة الستراتيجية، لغرض تخطي الشحّ المتزايد للمياه وتداعياتها على القطاع الزراعي.
5- استصلاح المشاريع الإروائية غير المستصلحة في المحافظات، لمنع خفض كفاءة الرّي، وبالتالي انخفاض الإنتاجية الزراعية.
6-الاهتمام بالبحوث التطبيقية في مجال ترشيد استهلاك المياه، والتنسيق مع الباحثين وتبني البحوث الحديثة.
7-استثمار المصادر البديلة للموارد المائية كمياه الصرف الصحّي المعالجة، في زراعة المساحات الخضراء وإنتاج الأشجار ومكافحة التصحر.
8-زيادة الدعم لمشروع الإدارة المستدامة لمياه الرّي من خلال جمعيات مستخدمي المياه، المنفذ من قبل وزارة الموارد المائية، بإسناد من وزارة الزراعة.
9-تكثيف المفاوضات مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، لأنّ قلة الإطلاقات تؤثر حتى على مقتني منظومات الرّي بالرشّ والتنقيط وآليات التسوية الليزرية.
10-في ظل تبني وزارة الموارد المائية مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، يجب تحديد دور وزارة الزراعة بكل شفافية في هذه الإدارة.
ومن أجل الحدّ من ظاهرة نفوق الأسماك، وعدم تكرارها مستقبلاً، أقرّت اللجنة التوصيات الآتية:
1- منع مصادر التلوث بجميع أشكالها.
2- استخدام الطرق الحديثة التي تعمل بالنظام المغلق في تكثير الأسماك.
3- استخدام نوعية جيدة من الأعلاف.
4- المحافظة على المسافات المعتمدة التي تضمن جريان المياه وتقليل الحمل البيئي بين مستعمرة وأخرى.
5- منع منح الموافقات لمشاريع تكثير الأسماك في البحيرات الطينية.
6-التنسيق مع دول الجوار لغرض تنظيم الإطلاقات المائية إلى الأهوار العراقية لإنعاشها، وضمان استدامة المياه فيها في جميع فصول السنة، وإعداد الدراسات والخطط بهذا الشأن.
7- ضرورة العمل للحصول على مصادر جديدة للمياه لإنعاش الأهوار مثل مياه الصرف الصحي المعالجة بأحدث التقنيات، والمياه المنتجة من الحقول النفطية بعد معالجتها بالطرق الملائمة.
وأقرّ الاجتماع أيضاً توصيات اللجنة المعنية بـ(إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة زراعة الأراضي الصحراوية في محافظتي النجف الأشرف والمثنى) المؤلفة بموجب الأمر الديواني (45 لسنة 2021) مع التعديل، بأنْ تكون المساحة المسموح زراعتها للشركات 10 آلاف دونم، وللأفراد 1000 دونم.
كما تقرر أنْ تزود وزارة الموارد المائية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدراسة محدثة تخصّ موضوع التجاوزات والحفر العشوائي، ليتسنى عرضها على مجلس الوزراء للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ تعليماتها الصارمة بشأنها.
كذلك فقد تقرر قيام وزارة الإعمار والإسكان، ومحافظات؛ ذي قار والبصرة وميسان، بنصب محطات معالجة مياه ضمن المحددات والمعايير البيئية المعتمدة قبل رميها في مناطق الأهوار.
وجرى التصويت على إحالة دراسة موضوع مشكلة الأنهار في العراق مع دول المنبع إلى اللجنة التفاوضية برئاسة السيد وزير الموارد المائية لتنفيذها، بالإضافة إلى إحالة الخطة المفصلة لمشروع الاستثمار الصناعي المقدمة من لجنة الأمر الديواني 22270 إلى وزارة النقل/ الأنواء الجوية، لبيان إمكانيتها في تنفيذ المشروع وتُعرض النتائج على اللجنة الوطنية العليا للمياه.
ومن أجل ترشيد استعمال المياه، أقر الاجتماع تشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام الشاتلات الميكانيكية لزراعة الشلب، وكذلك إلزام الفلاحين والمزارعين باستخدام معدات التسوية الليزرية في تسوية الأراضي الزراعية بعد الحراثة؛ لتقليل ضائعات المياه داخل الحقل، وتقديم الدعم لهم من خلال آلية معينة يتم وضعها لذلك، بما يضمن الاستخدام الامثل لتلك الشاتلات والمعدات وديمومة عملها؛ بهدف تقليل استخدام المياه للزراعة.
وتم التصويت على منح صلاحيات للسيد مدير عام الهيأة العامة للسدود الاستثمارية بخصوص مكون (أعمال المعالجة الدائمية لأسس سد الموصل بضمنها أعمال التحشية وصيانة السدود والسدّات الأخرى) على أعمال الصيانة والتأهيل وإدامة وضمان تشغيل سدود؛ (دوكان، ودربندخان، ودهوك) وضمان سلامتها من خلال فريق الارتباط مع سدود إقليم كردستان العراق، وذلك لأهمية هذه السدود في دعم وتأمين الخزين المائي للعراق، وتأمين الإطلاقات المائية ضمن خطة التوزيعات لعموم العراق، على أن يُعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
كذلك فقد تقررت إحالة موضوع الدراسة الستراتيجية للسدود الأربعة (باكرمان، منداوة، طق طق، دلكه) في إقليم كردستان العراق إلى وزارة الموارد المائية، لدراسته وتقديم التوصيات النهائية بشأنه ليعرض على اللجنة الوطنية العليا للمياه.
•••••••••••••••••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء