حزب مصر أكتوبر: مذكرة مصر للعدل الدولية امتداد للدور التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وقيامها بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل"، امتداد تاريخي للدور المصري فى دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف"الباز" فى تصريحات له اليوم الإثنين، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لن ولم تتوانى عن تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء فى غزة حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقا للمرجعيات والمواثيق الدولية، مؤكدا أنها ستكشف الوجه الحقيقي للعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة في حق الشعب الفلسطيني المناضل والصامد على أرضه.
وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك كل المعايير والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، مشددا على ضرورة أن يقف المجتمع الدولية والمؤسسات الدولية على مسئولياتها للتصدى للاعتداءات الوحشية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيين فى قطاع غزة.
وأكد رفض مصر القاطع لتهجير الأشقاء قسريا أو طوعيا ، موضحا أن التهجير سيكون نهاية القضية الفلسطينية وتصفيتها فضلا عن مصر لن تكون طرفا فى تلك المؤامرة الشنيعة، مطالبا الأشقاء بالصمود على أرضهم والدفاع عنها لأن تركها بمثابة تخلي منهم عنها وهو ما ترفضه مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال لجريمة هدم المنازل امتداد للإبادة والتهجير والضم
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار بحجج وذرائع واهية، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم والتطهير العرقي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الانباء الرسمية وفا، إلى هدم 7 منازل مأهولة وصالة أفراح في الضفة بحجة عدم الترخيص، في تصعيد ملحوظ للتضييق على المواطنين وحرمانهم من البناء في أراضيهم، كجزء من مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية عامة وفي مناطق (ب، ج) بشكل خاص، علماً بأن عدد من تلك المنازل تم إنشاؤها بإشراف وترخيص من السلطات المحلية الفلسطينية وتقع ضمن مخططها الهيكلي الذي يتعرض لأشكال مختلفة من العراقيل والتقييدات الإسرائيلية.
وأضافت أن ذلك يأتي في وقت يتصاعد فيه استيلاء الاحتلال على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان الإحلالي في الضفة، وسلسلة طويلة من العقوبات الجماعية ومظاهر التنكيل والقمع وتقطيع أوصالها بمئات الحواجز العسكرية، في سباق مع الزمن لضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وجددت الخارجية مطالبتها بوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.
وأكدت، أن اكتفاء المجتمع الدولي بتشخيص حالة العدوان الإسرائيلي ومظاهره ضد الشعب الفلسطيني، وإصدار بيانات إدانة أو تحذير أو مناشدات لدولة الاحتلال وقرارات أممية لا تنفذ، بات يشكل غطاءً للحكومة الإسرائيلية يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون مساءلة أو محاسبة.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تستدعي السفير المجري احتجاجًا على استقبال نتنياهو
الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين محاولة لإخفاء جرائم الإبادة في غزة
«الخارجية الفلسطينية»: العالم خذل أطفال فلسطين في ظل صمته عن معاناتهم التي لا تنتهي