حزب مصر أكتوبر: مذكرة مصر للعدل الدولية امتداد للدور التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وقيامها بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل"، امتداد تاريخي للدور المصري فى دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف"الباز" فى تصريحات له اليوم الإثنين، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لن ولم تتوانى عن تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء فى غزة حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقا للمرجعيات والمواثيق الدولية، مؤكدا أنها ستكشف الوجه الحقيقي للعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة في حق الشعب الفلسطيني المناضل والصامد على أرضه.
وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك كل المعايير والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، مشددا على ضرورة أن يقف المجتمع الدولية والمؤسسات الدولية على مسئولياتها للتصدى للاعتداءات الوحشية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيين فى قطاع غزة.
وأكد رفض مصر القاطع لتهجير الأشقاء قسريا أو طوعيا ، موضحا أن التهجير سيكون نهاية القضية الفلسطينية وتصفيتها فضلا عن مصر لن تكون طرفا فى تلك المؤامرة الشنيعة، مطالبا الأشقاء بالصمود على أرضهم والدفاع عنها لأن تركها بمثابة تخلي منهم عنها وهو ما ترفضه مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
في كلمتها في القمة العربية..الإمارات تحدد ثوابت سياستها تجاه القضية الفلسطينية
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في القاهرة، الثلاثاء، أن هذه القمة الاستثنائية تنعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب منا معالجات مسؤولة ومواقف جريئة وقرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وأمنها كما تتطلب مساراً مختلفاً يغلّب الحلول السياسية والسلمية للصراع بدلاً من المواجهات والدمار.
وشددت دولة الإمارات في كلمتها على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتوخي الحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع حلقة الصراع والمواجهات في ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر( تشرين الأول) 2023، وما استجد من مواقف على الرغم من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 15 يناير( كانون الثاني) الماضي، بجهود مشكورة من مصر ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. إدانة للعنفوجددت الإمارات إدانتها لاستمرار العنف والهجمات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، واستنكارها لتلك الأعمال إضافة إلى جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تستهدف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها التصريحات غير المقبولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت الإمارات رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شددت الإمارات على رفضها بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، والتي تعد غير مقبولة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي كما أنها غير قابلة للتنفيذ وتشكل تهديداً لاستقرار وسيادة أشقائنا في مصر والأردن، واستفزازاً وتأجيجاً للرأي العام العربي والمسلم، ومدعاة لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
حل الدولتينوأشارت دولة الإمارات في كلمتها في القمة إلى أن الشهور الماضية، أثبتت بما شهده قطاع غزة من موت ودمار غير مسبوقين، أن الحلول المؤقتة مصيرها الفشل، لذا فإنه غير مجد ولا مقبول العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر 2023، ولذلك من المهم الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل عام يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
سلطة شرعيةوأكدت الإمارات أنه لن يكون متاحاً العمل على الاستقرار وإعادة البناء في غزة دون ربط ذلك بأفق للحل السياسي، فلا تهجير سكان غزة مقبولاً، كما أن من غير المقبول بقاء القطاع دون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوءة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وفي هذا السياق قالت الإمارات في كلمتها : "نرى أهمية حشد الجهود العربية والإقليمية والدولية خلف هذا المسار، وتأمين المشاركة الفاعلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكدت الإمارات أنها لن تدخر أي جهد في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم مشيرة إلى أن الجهود الإماراتية في هذا الشأن تتسق مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام والتعايش عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة من خلال الحوار والتفاهم.
الدعم الإنسانيوأضافت "لن ندخر جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، فعملية "الفارس الشهم 3" مستمرة وستتواصل لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق البرية والبحرية والجوية، وهذا تأكيد للنهج الأساسي للسياسة الخارجية لدولة الإمارات ولعلاقاتها الخارجية في بذل المساعي لخلق الاستقرار وبناء الإزدهار في المجال الإقليمي والدولي وإيلاء الشؤون الإنسانية أولوية خاصة".
وعبرت الإمارات في كلمتها عن التطلع إلى خروج القمة بإجماع عربي على العمل المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات القائمة وتحقيق تطلعات شعوبنا للأمن والاستقرار والازدهار.