مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة أمس، اطّلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، من رئيس جمهورية جامبيا، وجلالة ملك مملكة إسبانيا.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.وشدّد المجلس، على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، ورفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط (الرابع) من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
واستعرض مجلس الوزراء، مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، مشيداً في هذا السياق بما حققه معرض الدفاع العالمي من نجاح يجسد دعم الدولة لقطاع الصناعات العسكرية، وسعيها لتعزيز وتطوير قدراته الوطنية، ورفد التعاون الدولي في هذا المجال بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030).واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.ثانياً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.
رابعاً:تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النظير في كل من: (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة إرتيريا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية غانا، وجمهورية رواندا، وجمهورية أوغندا، وجمهورية كينيا)، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، والتوقيع عليه.سادساً:
تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع اللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني)، والتوقيع عليه.سابعاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المركز الوطني لأمن المسافرين في المملكة العربية السعودية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.
تاسعاً:
يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية – بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة – عضواً في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً من المادة (التاسعة) من نظام السوق المالية.عاشراً:
الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
حادي عشر:
الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.
ثاني عشر:
تعيين الدكتور / راكان بن حسين بن محسن الحارثي، والأستاذ / محي الدين بن صالح بن عبدالله كامل، والأستاذ / عبدالمجيد بن أحمد بن سعد الحقباني، والأستاذ / خالد بن وليد بن خالد الخضير، والأستاذ/ سنان بن عصمت بن عبدالصمد السعدي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.ثالث عشر :
الموافقة على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) بوزارة الخارجية؛ وترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير):
ــ الدكتور/ زيد بن مخلد بن زيد المخلفي الحربي.
ــ سعد بن ناصر بن عبداللّه أبوحيمد.
ــ حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل اللّه.
ــ الدكتور/ فيصل بن إبراهيم بن عمر غلام.
وتعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض):
ــ علي بن عبداللّه بن علي آل حسين الشهري.ــ حسن بن سعيد بن حسن الجميع.
ــ فهد بن حسين بن عبدالرحمن العمير.
ــ أحمد بن حضيري بن مثور الخمشي العنزي.
ــ مشاري بن مطلق بن محمد الذيابي.
ــ ترقية الدكتور/ سليمان بن عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.ــ ترقية منال بنت مبارك بن محمد اللهيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ ترقية محمد بن عبيد بن عبداللّه الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لإدارة الدين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة للتعاون فی مجال للطیران المدنی الهیئة العامة مجلس الوزراء الموافقة على الرابعة عشرة مذکرة تفاهم رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية