مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة أمس، اطّلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، من رئيس جمهورية جامبيا، وجلالة ملك مملكة إسبانيا.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.وشدّد المجلس، على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، ورفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط (الرابع) من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
واستعرض مجلس الوزراء، مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، مشيداً في هذا السياق بما حققه معرض الدفاع العالمي من نجاح يجسد دعم الدولة لقطاع الصناعات العسكرية، وسعيها لتعزيز وتطوير قدراته الوطنية، ورفد التعاون الدولي في هذا المجال بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030).واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.ثانياً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.
رابعاً:تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النظير في كل من: (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة إرتيريا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية غانا، وجمهورية رواندا، وجمهورية أوغندا، وجمهورية كينيا)، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، والتوقيع عليه.سادساً:
تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع اللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني)، والتوقيع عليه.سابعاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المركز الوطني لأمن المسافرين في المملكة العربية السعودية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.
تاسعاً:
يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية – بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة – عضواً في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً من المادة (التاسعة) من نظام السوق المالية.عاشراً:
الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
حادي عشر:
الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.
ثاني عشر:
تعيين الدكتور / راكان بن حسين بن محسن الحارثي، والأستاذ / محي الدين بن صالح بن عبدالله كامل، والأستاذ / عبدالمجيد بن أحمد بن سعد الحقباني، والأستاذ / خالد بن وليد بن خالد الخضير، والأستاذ/ سنان بن عصمت بن عبدالصمد السعدي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.ثالث عشر :
الموافقة على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) بوزارة الخارجية؛ وترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير):
ــ الدكتور/ زيد بن مخلد بن زيد المخلفي الحربي.
ــ سعد بن ناصر بن عبداللّه أبوحيمد.
ــ حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل اللّه.
ــ الدكتور/ فيصل بن إبراهيم بن عمر غلام.
وتعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض):
ــ علي بن عبداللّه بن علي آل حسين الشهري.ــ حسن بن سعيد بن حسن الجميع.
ــ فهد بن حسين بن عبدالرحمن العمير.
ــ أحمد بن حضيري بن مثور الخمشي العنزي.
ــ مشاري بن مطلق بن محمد الذيابي.
ــ ترقية الدكتور/ سليمان بن عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.ــ ترقية منال بنت مبارك بن محمد اللهيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ ترقية محمد بن عبيد بن عبداللّه الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لإدارة الدين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة للتعاون فی مجال للطیران المدنی الهیئة العامة مجلس الوزراء الموافقة على الرابعة عشرة مذکرة تفاهم رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم السبت، وجود لجنة مشكلة في مجلس النواب، منذ 14 كانون الثاني 2025، لصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل اليوم، وفدًا من رابطة المشرفين التربويين، بحضور عدد من مستشاري مجلس النواب، في لقاء خُصّص لبحث مطالب شريحة التربويين بمختلف فئاتهم، من المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، ولا سيما المطالب التي تقدمت بها اللجنة التنسيقية للإضراب”.
وأكد المندلاوي، خلال اللقاء، أن “مجلس النواب، ومنذ 14 كانون الثاني 2025، شرع بصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، من خلال مجموعة من النواب، يساندهم عدد من خبراء المجلس، انتهت إلى صياغة مقترح متكامل سيأخذ طريقه للتشريع في الجلسات الأولى للمجلس، حيث تضمن القانون الجديد فقرات جوهرية تُلبي المطالب الأساسية، وفي مقدمتها تخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية”.
وبين النائب الأول، أن “مقترح القانون تضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، تتولى تنفيذ مشروع “إسكان التربويين”، والذي يستهدف إنشاء (مدن التربويين في المحافظات) من خلال توفير قطع أراضٍ متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين وحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني”.
وتعهد المندلاوي، بــ “متابعة بقية المطالب التي تتطلب تخصيصات مالية مع مجلس الوزراء بشكل شخصي، وتحديد موعد لاستضافة رابطة المشرفين التربويين في مجلس النواب يوم غد الأحد؛ لاستكمال مناقشة المطالب بشكل مع اللجان المختصة”.
واختتم النائب الأول حديثه بالتأكيد على أن “مجلس النواب سيظل داعمًا وسندًا للكوادر التربوية، إيمانًا منه بأهمية التعليم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، داعيًا التربويين إلى الاستمرار في أداء رسالتهم التربوية والوطنية، بروح عالية من المسؤولية والانتماء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts