أوغندا: الدول الأفريقية تسعى إلى حل سلمي للأزمة بين إثيوبيا والصومال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونجو اليوم الاثنين، أن الدول الإفريقية تدرس كيفية إنهاء الأزمة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا سلميا بعد أن وقعت الأخيرة مذكرة تفاهم غير قانونية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي من أجل الوصول إلى الساحل الصومالي.
وقال أودونجو في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية إنه "لذلك نحن نبحث في كيفية جمع هذه المواقف معًا من أجل إيجاد حل ودي، ونعتقد أنها مشكلة يمكننا التعامل معها".
وفي 6 يناير الماضي، وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا يبطل مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، والأسبوع الماضي، حثت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على إدانة الاتفاق بين البلدين.
وأكدت الحكومة الإثيوبية في وقت سابق أن الاتفاقية مع أرض الصومال تهدف إلى تسهيل وصول الدولة غير الساحلية إلى البحر الأحمر وتمكين ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان من لعب دور رئيسي في السلام والأمن الإقليميين.
يأتي ذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية التي شهدتها أديس أبابا أمس الأول الاثنين، بعدما أعلنت الحكومة الصومالية، أن الأمن الإثيوبي حاول منع الرئيس حسن شيخ محمود من حضور قمة الاتحاد الأفريقي السابعة والثلاثين.
وأصدرت مقديشيو بيانا أدانت فيه بشدة المحاولة الاستفزازية للحكومة الإثيوبية لعرقلة وفد الرئيس الصومالي من حضور قمة الاتحاد الأفريقي 2024 في أديس أبابا.
وأضافت أن هذا الإجراء ينتهك جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، والأهم من ذلك، التقاليد الراسخة للاتحاد الأفريقي، ويضيف هذا السلوك إلى القائمة المتزايدة من الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية في الآونة الأخيرة.
وتابع "وبما أن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي، فإن قيادتها وحكومتها ملزمتان بمعاملة جميع الزعماء الأفارقة على قدم المساواة، وإن استضافة الاتحاد الأفريقي هي في نفس الوقت شرف وامتياز لإثيوبيا؛ ومع ذلك، إذا فشلت حكومتها في الحفاظ على هذا الشرف والمسؤولية باللياقة اللازمة، فقد يكون من الضروري للاتحاد الأفريقي إعادة تقييم موقع مقره الرئيسي".
وأوضح بيان الحكومة الصومالية أنه "بينما ندين تصرفات إثيوبيا غير المبررة، فإننا ندعو أيضا الاتحاد الأفريقي إلى إجراء تحقيق عاجل ذي مصداقية ومستقل في هذا العمل الفظيع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأوغندي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
«يوروبول»: الذكاء الاصطناعي قد يشكل حافزاً للجريمة المنظمة
حذّرت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروبول» من أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى قد يشكل حافزًا للجريمة المنظمة التي تُقوّض أسس المجتمعات في جميع أنحاء الاتحاد إذ تتشابك مع حملات زعزعة الاستقرار التي ترعاها الدول.
جاء التحذير بالتزامن مع إطلاق النسخة الأخيرة من تقرير الجريمة المنظمة، الذي تُصدره وكالة «يوروبول» كل أربع سنوات، والذي يُجمع باستخدام بيانات من الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسيُسهم في صياغة سياسات إنفاذ القانون في الاتحاد خلال السنوات القادمة.
وقالت البلجيكية كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لـ «يوروبول»: «تتطور الجريمة الإلكترونية إلى سباق تسلح رقمي يستهدف الحكومات والشركات والأفراد وأصبحت الهجمات التي يُحركها الذكاء الاصطناعي أكثر دقةً وتدميرًا».
وأضافت: «تُظهر بعض الهجمات مزيجًا من دوافع الربح وزعزعة الاستقرار، حيث أصبحت أكثر انحيازًا للدول ومدفوعة بأيديولوجيات مُعينة».
ذكر تقرير «تقييم الاتحاد الأوروبي لتهديدات الجريمة المنظمة والخطيرة لعام 2025» أن الجرائم، التي تتراوح بين الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر وغسل الأموال والهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، تُقوّض المجتمع وسيادة القانون «من خلال توليد عائدات غير مشروعة، ونشر العنف، وتطبيع الفساد».
وأشار التقرير إلى أن حجم المواد المحظورة المتاحة على الإنترنت قد ازداد ازدياداً ملحوظاً بفضل الذكاء الاصطناعي، مما يُصعّب تحليل الصور وتحديد هوية الجناة.
وأضاف التقرير: «من خلال إنشاء وسائط اصطناعية عالية الواقعية، يتمكن المجرمون من خداع الضحايا وانتحال شخصيات الأفراد وتشويه سمعة الأهداف أو ابتزازها. كما أن إضافة استنساخ الأصوات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المُزيفة بعمق تُفاقم التهديد، مما يُتيح أشكالًا جديدة من الاحتيال والابتزاز وسرقة الهوية».
وأشار التقرير إلى أن الدول التي تسعى إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية تستخدم المجرمين أيضًا كمتعاقدين، مشيرًا إلى هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية والمؤسسات العامة القادمة من بعض الدول.
وذكر التقرير أن «جهات الجريمة الإلكترونية الهجينة والتقليدية ستتشابك بشكل متزايد، حيث تتخفى الجهات التي ترعاها الدولة في صورة مجرمي الإنترنت لإخفاء أصولها ودوافعها الحقيقية للتخريب».
وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى «تُشكل حافزًا للجريمة، وتعزز كفاءة العمليات الإجرامية من خلال زيادة سرعتها ونطاقها وتطورها».
وبينما تستعد المفوضية الأوروبية في بروكسل لإطلاق سياسة جديدة للأمن الداخلي، أكدت كاثرين دي بول أن الدول في أوروبا بحاجة إلى معالجة هذه التهديدات بشكل عاجل.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر من جهته: «يجب أن ندمج الأمن في كل ما نقوم به». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توفير أموال كافية في السنوات المقبلة لمضاعفة عدد موظفي الـ «يوروبول».
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد