وفد «صحة النواب» يتفقد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زار وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، محافظة أسوان لمتابعة استعدادات المحافظة في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة و التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والتي تتضمن محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان»، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.
وتأتي الزيارة لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي جرى نقلها مؤخرًا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وجاهزيتها والاطمئنان على عمليات نقل الأصول العلاجية والتأكد علي تذليل جميع العقبات والتحديات التي قد تواجه التشغيل مما يضمن توفير افضل خدمه ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأسوان.
وتستمر الزيارة عدة أيام، إذ يزور الوفد البرلماني في اليوم الأول مستشفى رمد أسوان ومركز طب أسرة السيل، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي، ومستشفى نصر النوبة ووحدة طب أسرة جزيرة أسوان ووحده طب أسرة جزيرة سهيل.
لجنة الشئون الصحية بمجلس النوابوفي اليوم الثاني، يزور الوفد مستشفى المسلة التخصصي ومركز أورام أسوان ومستشفى أسوان التخصصي ومستشفى دراو المركزي ووحدة طب أسرة الصداقة الجديدة ووحدة طب أسرة كيما، ووحده طب أسرة الكرور ووحدة طب أسرة الجعافرة ووحدة طب أسرة الحربيات.
أما في اليوم الثالث يقوم الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب بزيارة مستشفى إدفو العام ومستشفى السباعية المركزي وحدة طب أسرة الفوزة ووحدة طب أسرة الرديسية ووحدة طب اسره المريناب ووحدة طب أسرة الشهامة.
ومن المقرر أنَّ يلتقي الوفد في ختام زيارته مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وزيارة مركز مجدي يعقوب وزيارة مستشفيات جامعة أسوان ومستشفى كوم امبو المركزي.
ويضم الوفد البرلماني النائبة سهير عبدالحميد والنائب محمود العزب والنائب مكرم رضوان والنائبة ميرفت عبدالعظيم والنائبة راوية مختار والنائبة جمان عمارة والنائب محمود أبو الخير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة النواب النواب التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل ووحدة طب أسرة
إقرأ أيضاً:
تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن واقعة الإعتداء علي طالبتين في مدرسة فنية بمحافظة البحيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: فوجئنا في الأيام الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يتعدي بالضرب علي بعض الطالبات في فناء المدرسة.
واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المدير ظهر وهو يصفع الطالبات علي الوجه في مشهد غير مقبول في وزارة يطلق عليها التربية قبل التعليم وحسن معاملة الطلاب بكل الطرق الحسنة والممكنة وحفظ أدميتهم دون المساس بكرامتهم بأي حال من الأحوال.
غضب السوشيال ميدياوأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن واقعة تعرض طالبات للضرب من قبل مدير مدرسة في محافظة البحيرة أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة علي الإطلاق في المجتمع المصري علي أي ظرف.
وقالت عضو مجلس النواب : دائما نطالب بعدم استخدام العنف مع الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي نفس الوقت يكون هناك طريقة بديلة لمحاسبة الطالب علي أي تصرف تكون بديلة عن العنف اللفظي أو البدني.
ونوهت بأن حدوث هذه التصرفات في المراحل التعليمية المختلفة يكون له أثر سلبيا ونفسي علي الطلاب والطالبات في المستقبل مما يعيق تقدمهم في التعليم بسبب الأضرار النفسية التي حدثت لهم.
وأردفت قائلة: لابد أن يكون هناك آليات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع ويبدو أن الحادث الذي وقع في محافظة البحيرة قد أثار غضبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التصرف العنيف من قبل مدير المدرسة، بل أيضًا بسبب تأثيره النفسي على الطالبات والشهادات التي تم تقديمها حول الواقعة.
وشددت علي أنه من المهم أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مثل هذه الحوادث بجدية، خاصةً في أماكن التعليم التي يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للنمو الشخصي والأكاديمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن المشهد الذي تم توثيقه في الفيديو قد أثر على الرأي العام، وجعل العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، سواء من خلال توعية المدرسين والإداريين حول سلوكياتهم أو عبر تعزيز الرقابة على سلوكيات القائمين على التعليم.
ولفتت الي أن هذا التصرف من قبل مدير المدرسة غير مقبول تمامًا، وهو يعكس نوعًا من العنف الذي يجب أن يتم التصدي له بكل حزم، فالعنف في المدارس ليس فقط انتهاكًا للحقوق الإنسانية، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على نفسية الطلاب والطبيعة التعليمية للمدرسة بشكل عام.
واستطردت أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات حول ثقافة المدرسة وطرق التعامل مع الطلاب ومن المهم أن يكون هناك توجيه مستمر للمعلمين والمديرين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بروح من الاحترام والحزم دون اللجوء إلى العنف.
وطالبت السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك بتوقيع عقوبات على المدير أو باتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين التدريب على التعامل مع الطلاب بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية في المدارس حول حقوق الطالب وطرق حماية البيئة التعليمية من أي نوع من أنواع العنف.
واختتمت قائلة: بناء عليه أطالب وزير التربية والتعليم بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير المدرسة حتي يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في الإقدام علي مثل هذه التصرفات غير المقبولة في التربية والتعليم وحتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد