اليوم.. النظر في دعوى إخلاء سبيل سما المصري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، في الدعوى التى أقامها أشرف ناجي المحامي لإخلاء سبيل سما المصري، بعد تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها.
دعوى إخلاء سبيل سما المصريوذكر المحامي أن سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية أهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
وأشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| رفض طعن سفاح الجيزة على حكم إعدامه.. وقرار قضائي بشأن سوزي الأردنية
نشرة المرور.. كثافات متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة اقتصاد دعوى سما المصري الأحكام جنح مستأنف اقتصادی القاهرة لسنة 2020 جنح سما المصری
إقرأ أيضاً:
اليوم.. ''الإداري'' ينظر دعوى تمثيل أصحاب المعاشات بالتأمينات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يكون لاتحاد المعاشات ممثلين عنه في مجلس إدارة هيئة التأمينات.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.