مرتبات متدنية وغلاء أسعار.. الغزل والنسيج تطالب القابضة بزيادة بدل الوجبة الغذائية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامه للعاملين بالغزل والنسيج والامين العام للإتحادين الدولي والعربي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، من المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضه للقطن، زيادة البدل النقدي المخصص للوجبة الغذائية للعمال، نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد إبراهيم على أهمية تلبية احتياجات العمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال، والتي تتطلب التدخل الفوري لتخفيف الضغط عن الظروف المعيشيه الصعبه التي يعيشونها.
وأشار رئيس النقابة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية يضع ضغطًا إضافيًا علي العمال، موضحاً أن البدل النقدي للوجبه لم يتم زيادته منذ عام 2011 مما أفقدها قيمتها السوقيه.
وأضاف إبراهيم أن عمال الغزل والنسيج تحملوا مالا يتحمله بشر، ورغم كل ما ذلك كانوا ومازالوا هم صمام الأمن والأمان للدوله المصريه في كل وقت وحين، رغم غلاء المعيشه والزياده في أسعار المنتجات الغذائيه بالإضافة الي الإجور المتدنيه التي لا ترقي الي تلبية احتياجتهم الإساسيه.
ويأتي هذا الطلب في سياق جهود رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج لضمان حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، والتي تعتبر من بين أولويات النقابة في تلبية احتياجات العمال وتعزيز مستوى رفاهيتهم
وفي هذا السياق، دعا رئيس النقابة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلى التعاون لإيجاد حلول عادلة وملائمة لتلبية احتياجات العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.
يأتي هذا التصريح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال في مصر، والتي تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية للتخفيف من أعباء المعيشة على العمال وتحسين مستوى رفاهيتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس النقابة
إقرأ أيضاً:
عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
تصاعدت أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أزمة التصالح على العيادات بدأت عندما فوجئ الأطباء بتشميع عياداته، ومنع توصيل المرافق لها بسبب عدم دفعهم رسوم التصالح التي نص عليها القانون، والخاصة بأنه في حالة تحويل أي وحدة سكنية إلى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح وسداد الرسوم في المحافظة التابع لها الوحدة.
وردا على هذا الإجراء أعلنت النقابة العامة للأطباء على لسان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن الرفض التام لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
لافتا إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم الجواز لمنشأة طبية بمزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وأشار إلى أنه وفقا للمذكرة، التي أعدها الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فإن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١، مؤكدا أن النقابة أرسلت خطابا إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية يتضمن تأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وطالب بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
معلنا عن قيام هيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من طلبات الإحاطة بمجلس النواب وصلت إلى أكثر من 15 طلب إحاطة، في مقدمتها طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مؤكدا فيه أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة