النائبة طليب تدعو للتصويت ضد بايدن في الانتخابات التمهيدية بميشيغان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دعت النائبة الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي رشيدة طليب -يوم السبت- الديمقراطيين بولاية ميشيغان للتصويت بـ"غير ملتزم" في الانتخابات التمهيدية بالولاية يوم 27 فبراير/شباط الجاري بدلا من الموافقة على ترشيح الرئيس جو بايدن.
وأورد موقع "أكسيوس" الأميركي أن دعوة النائبة الفلسطينية الأميركية تمثل تصعيدا في القطيعة بين بايدن وأعضاء حزبه الأكثر يسارية حول دعم إدارته لإسرائيل.
ونقل الموقع من مقطع فيديو بُث على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرته حملة "اسمعوا ميشيغان"، وهي حملة لجعل الديمقراطيين في الولاية يصوتون بـ"غير ملتزمين"، أن طليب قالت "من المهم، ليس فقط أن نتظاهر، بل أن ننشئ كتلة تصويت".
وقالت طليب "نحن لا نريد دولة تدعم الحرب والقنابل والدمار. هذه هي الطريقة التي يمكننا بها رفع أصواتنا. لا تجعلنا أكثر تهميشا".
يُذكر أن الأميركيين المسلمين في الولايات المتأرجحة الرئيسية نظموا حملة "التخلي عن بايدن"، وفي ميشيغان، على وجه الخصوص، كافح مسؤولو حملة بايدن إلى درجة التشاجر مع النشطاء المعادين.
وزعم الموقع أن بايدن مد أغصان الزيتون إلى صفوف حزبه المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك إصداره أمرا تنفيذيا بعقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين وإصداره توجيها يحدد شروط المساعدات العسكرية لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.
وعلق المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتًا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية، مضيفًا: “أرى الإبقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون”.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وحينها تدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالآتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو