الأثنين, 19 فبراير 2024 11:06 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

رد مجلس محافظة صلاح الدين، على رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد اصدار المرسوم الجمهوري لتعيين احمد الجبوري أبو مازن، محافظا لصلاح الدين، بسبب “وجود حكم عليه بقضايا جنائية”.

وذكر المجلس 5 اعتبارات قانونية، تنسف حجة رئيس الجمهورية، من بينها عدم وجود هذا الشرط ضمن الشروط المنصوص عليها الواجب توفرها بالمرشح لمنصب المحافظ، فضلا عن سقوط القضايا بسبب شموله بالعفو، وان المرسوم الجمهوري يعد منشئ فرعي، وان تشريع مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ هو التشريع الأصلي.


ادناه وثائق رد مجلس محافظة صلاح الدين:

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

توجيهات من وزير الداخلية لوكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد شرطة صلاح الدين الجديدين

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • الأستاذ الفرحان: لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة
  • صلاح الدين عووضه.. عليكم اللعنة !!
  • توجيهات من وزير الداخلية لوكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد شرطة صلاح الدين الجديدين
  • رئيس مجلس محافظة نينوى يعود لمهامه: سألتزم بالإجراءات القضائية
  • الشعب الجمهوري يطلب تحقيقا تركيا في أحداث الساحل السوري
  • انتخاب مجلس إدارة جمعية "الأطفال ذوي الإعاقة"
  • انتخاب مجلس إدارة "الأطفال ذوي الإعاقة" 2025-2026
  • مجلس محافظة البصرة يلغي أمر العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار
  • القضاء يعيد رئيس مجلس محافظة نينوى الى منصبه (وثيقة)
  • تربية صلاح الدين تعطل دوام المدارس بقضاء سامراء ليوم غد الأحد