الأثنين, 19 فبراير 2024 11:06 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

رد مجلس محافظة صلاح الدين، على رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد اصدار المرسوم الجمهوري لتعيين احمد الجبوري أبو مازن، محافظا لصلاح الدين، بسبب “وجود حكم عليه بقضايا جنائية”.

وذكر المجلس 5 اعتبارات قانونية، تنسف حجة رئيس الجمهورية، من بينها عدم وجود هذا الشرط ضمن الشروط المنصوص عليها الواجب توفرها بالمرشح لمنصب المحافظ، فضلا عن سقوط القضايا بسبب شموله بالعفو، وان المرسوم الجمهوري يعد منشئ فرعي، وان تشريع مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ هو التشريع الأصلي.


ادناه وثائق رد مجلس محافظة صلاح الدين:

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يخاطب رئيس الحكومة بشأن التجاوز القانوني لتقاعد رؤساء الهيئات والمحافظين

20 يناير، 2025

بغداد/المسلة:

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني
  • متحدث الزمالك يستعين بـ محمد صلاح للرد على ملف تجديد «زيزو»
  • الاتفاق على تأسيس أول مجلس أعمال سعودي فلسطيني
  • تركيا.. الإفراج عن رئيس فرع الشباب بحزب الشعب الجمهوري
  • مجلس النواب يخاطب رئيس الحكومة بشأن التجاوز القانوني لتقاعد رؤساء الهيئات والمحافظين
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة
  • بسبب الهاتف المحمول.. استبعاد رئيس لجنة وملاحظ في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية
  • توجيهات من السوداني بشأن محافظة الديوانية
  • صباح اليوم... إلى أين توجّه رئيس الجمهوريّة؟