مجلس صلاح الدين يرد على رئاسة الجمهورية بشأن انتخاب ‘أبو مازن’ محافظا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الأثنين, 19 فبراير 2024 11:06 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
رد مجلس محافظة صلاح الدين، على رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد اصدار المرسوم الجمهوري لتعيين احمد الجبوري أبو مازن، محافظا لصلاح الدين، بسبب “وجود حكم عليه بقضايا جنائية”.
وذكر المجلس 5 اعتبارات قانونية، تنسف حجة رئيس الجمهورية، من بينها عدم وجود هذا الشرط ضمن الشروط المنصوص عليها الواجب توفرها بالمرشح لمنصب المحافظ، فضلا عن سقوط القضايا بسبب شموله بالعفو، وان المرسوم الجمهوري يعد منشئ فرعي، وان تشريع مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ هو التشريع الأصلي.
ادناه وثائق رد مجلس محافظة صلاح الدين:
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".
وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".
إعلانوأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.
التيار الصدريوكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً