بعد إصدار اللائحة التنفيذية.. 2500 جنيه الحد الأقصى للتصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.
و حدد قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في المخالفات ، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن :"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
وطبقًا للقانون ، يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
وتصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
ـ وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل اللائحة التنفيذية التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة مخالفات البناء مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
القانون صدر والتنفيذ مُعطل.. تشريعات تنتظر إفراج الحكومة| المسنين والكلاب الأبرز
رغم صدور القانون من مجلس النواب والتصديق عليه من جانب رئيس الجمهورية، إلا أن التنفيذ لا زال معطلًا، بسبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام القانون. عدد من التشريعات التي صدرت في عام 2024 في ظل هذا التأخير، تنتظر "الإفراج الحكومي" كي تدخل حيز التنفيذ الفعلي.
على مدار 2024 وبعد نجاح صدور تلك التشريعات التي كانت مطلبًا لقطاعات عريضة من الشارع المصري، طالب نواب بأن تلتزم الحكومة بالنص القانوني الذي يضع حدًا زمنيًا لإصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات؛ لكي تدخل التنفيذ الفعلي.
يسلط التقرير التالي، الضوء على تشريعات 2024 التي لم تصدر لائحتها التنفيذية، واصبحت معطلها بسبب ذلك، كما يلقي الضوء على تحركات البرلمان الرقابية من أجل دفع الحكومة لتفعيل تلك التشريعات التي تمصل حاجة ملحة للشارع المصري.
قانون رعاية المسنينفي مقدمة تلك التشريعات الصادر والتي لم تصدر لائحتها التنفيذية، هو قانون رعاية المسنيبن، والذي صدر عن مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية في شهر أبريل من عام 2024، غير أنه إلا الآن لم تصدر لائحته التنفيذية.
ويأتي تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعياة المسنين، بالرغم من أن القانون ينص على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجواز 6 شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.
يعني ذلك، تجاوز المدة القانونية اللازمة لإصدار لائحة قانون رعاية المسنين، والتي كان من المفترض أن تصدر في منتصف أكتوبر كحد أقصى، غير أنها تجاوزت تلك المدة.
في سياق متصل، صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وقد أعلنت اللجنة في بيان لها عن الانتهاء من صياغة اللائحة إلا انها لم تصدر بعد.
ويهدف قانون رعاية المسنين إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، حيث يشهد ملف المسنين مكتسبات انطلاقا من منظور حقوقي لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها.
أدوات رقابية للنواب لتفعيل قانون رعاية المسنينفي هذا الصدد، تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأخر الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.
وقال البياضي، خلال طلب الإحاطة، إن الجريدة الرسمية نشرت في العدد 14 تابع "د" قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 4 أبريل الماضي، إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وصرحنا وقتها بأنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، وسيكون بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية.
وأشار النائب، إلى أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس، ولا نجد له مبررا واضحا قانونيا أو سياسياً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها كل المواطنين وبصفة خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات القاصرة عن توفير حياة إنسانية كريمة.
تأخر تفعيل تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلابوسبق هذا، تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر في العام الماضي.
وكان من المفترض أن يبدأ تطبيقه مع بداية عام 2024، إلا أنه تأخر صدوره، مما دعا رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، لانتقاد الحكومة بسبب تأخر إصدار اللائحة. وقد عقدت اللجنة اجتماعًا في هذا الشأن لمطالبة الحكومة بتفعيل القانون.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة.كذلك إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة.
كما يهدف إلى وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
صندوق التكافل الزراعيمن ضمن التحركات البرلمانية التي شهدها عام 2024 بشأن تأخر الحكومة في تنفيذ وتفعيل عدد من القوانين، هو قانون 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي، والذي تقدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لتفعيله وتشكيل مجلس إدارته.
وقال النائب في اقتراحه، أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.
مع الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت في برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب، بتفعيل قانون صندوق التكافل الزراعي، غير أن عام 2024 أوشك على النتهاء دون تفعيل الصندوق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023