على الرغم من أن إندونيسيا أكبر دولة في منظمة التعاون الإسلامي، ويشكّل المسلمون 87.2% من سكانها البالغ عددهم 270 مليون نسمة، وعلى الرغم من أن للمبادئ الإسلامية دورا مهما في تشكيل النظام السياسي، وفي حركة المجتمع، فإن البلاد دستوريا لا تُعرَّف بأنها دولة مسلمة أو إسلامية، ولا يعدّ الإسلام دين الدولة؛ لأنها تأسست على ما يعرف محليا بـ "بانشاسيلا".

هُوية الجمهورية

عندما حصلت البلاد على استقلالها في 1945 عن الاستعمار الهولندي، وأُعلن قيام جمهورية إندونيسيا، توافق المؤسسون على 5 مبادئ تحكم النظام السياسي في البلاد، وهي التي أعلنها الرئيس المؤسس أحمد سوكارنو في خطاب عرف بخطاب "بانشاسيلا" وتعني باللغة السنسكريتية: "المبادئ الخمسة".

وتم التوافق على هذه المبادئ مراعاة للتنوع العرقي والديني الواسع في الأرخبيل، الذي يتكون من 13 ألف جزيرة، 7000 منها مأهولة، وينتشر فيها طيف من الأديان.

وتعترف الحكومة بالعقائد التالية: (مسلمون 87.2%، بروتستانت 7%، رومان كاثوليك 2.9%، الهندوسية 1.7%، أخرى 0.9% (تشمل البوذية والكونفوشيوسية). في حين لا يُعترف بالإلحاد معتقدا.

ويمكن تلخيص هذه المبادئ الخمسة كالتالي:

الإيمان بإله واحد. إنسانية عادلة ومتحضرة. وحدة أراضي الدولة في إندونيسيا. الديمقراطية في إدارة الدولة. العدالة الاجتماعية لجميع أفراد الشعب الإندونيسي. أعلام الأحزاب المشاركة في انتخابات 2024 في أحد شوارع جاكرتا (الأناضول) الدستور الإندونيسي

اعتمد دستور إندونيسيا في 1945 وظل ساري المفعول منذ ذلك الحين، باستثناء الفترة بين 1949 و1959. وقد عُدل 4 مرات بين 1998 و2002  كونه جزءا من الإصلاحات الديمقراطية بعد إسقاط نظام سوهارتو في 1998.

وقد ورثت إندونيسيا نظامها القانوني من حقبة الاستعمار الهولندي، ولا تزال العديد من مواده -مثل قانون العقوبات- سارية حتى اليوم. وللشريعة الإسلامية حضور في القانون الإندونيسي، خاصة في الأحوال الشخصية والميراث والزواج والطلاق وغيرها.

ومع ذلك لا تطبق إندونيسيا الحدود الشرعية، باستثناء إقليم آتشيه، الذي حصل على حكم ذاتي يسمح له بتطبيق الشريعة الإسلامية، بعد توقيع اتفاق سلام أنهى عقودا من الصراع المسلح مع الحكومة المركزية.

التحول الديمقراطي

كان إسقاط نظام سوهارتو في 1998 بعد ثورة الطلبة على خلفية الأزمة المالية التي ضربت دول جنوب شرق آسيا في 1997، هو نهاية نظام حكم البلاد منذ استقلالها في 1945، وبداية عملية التحول الديمقراطي.

وكان يوسف حبيبي، الذي خلف سوهارتو، قد دشن مرحلة التحول الديمقراطي خلال توليه منصب الرئيس لمدة 517 يوما فقط،. فقد أصدر قانون الصحافة لضمان حرية التعبير عبر وسائل الإعلام، التي كانت مقيدة حتى ذلك الحين، ورفع القيود المفروضة على الحق في تشكيل الأحزاب السياسية، كما دعم بشكل مثير للجدل تقرير المصير لشعب مقاطعة تيمور الشرقية، مما أدى إلى استقلال ذلك الإقليم عن إندونيسيا في 2002.

السلطة التنفيذية

نظام الحكم في إندونيسيا رئاسي، فالسلطات الواسعة بيد الرئيس الذي يُنتخب مباشرة من الشعب، فهو رئيس الدولة والحكومة، وهو الذي يعين الوزراء، ويوافق على التشريعات التي يعتمدها البرلمان، وله حق نقضها.

يتمتع الرئيس -أيضا- بسلطة إصدار مراسيم رئاسية لها تأثيرات سياسية، وهو المسؤول عن العلاقات الخارجية لإندونيسيا، على الرغم من أن المعاهدات تتطلب موافقة تشريعية، وهو كذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تتكون السلطة التنفيذية من الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الوزراء. وتكون عملية اختيار الرئيس ونائبه بالانتخاب المباشر من الشعب، وتستمر ولايتهما 5 سنوات، يمكن تجديدها بالانتخاب لدورة ثانية فقط، لضمان التداول السلمي للسلطة. وأجريت أول انتخابات رئاسية مباشرة في 2004.

وبحكم أن 60% من سكان إندونيسيا يتركزون في جزيرة جاوا، وغالبيتهم العظمى من المسلمين؛ فإن منصب الرئيس ونائبه يكون حصرا من المسلمين، أما في المناصب السياسية الأدنى وفي الأقاليم الأخرى، فمن الممكن تولي تلك المناصب من غير المسلمين.

شروط الترشح للرئاسة يشترط في المرشح للرئاسة أن يحظى بتأييد رسمي من حزب سياسي، أو ائتلاف حزبي يشكل إما 20% من البرلمان المركزي، وإما 25% من الأصوات في الانتخابات السابقة. يشترط أن يكون عمره 40 عاما على الأقل (جرى تجاوزه من المحكمة الدستورية في انتخابات 2024 بسبب المرشح لمنصب نائب الرئيس غيبرين نجل الرئيس جوكو ويدودو)، وأن يكون مقيما في إندونيسيا لمدة 5 سنوات على الأقل، وألا تكون لديه جنسية أجنبية، سواء في وقت الانتخابات أو في أي وقت سابق. لا يشترط في المرشح الرئاسي أن يكون رئيسا لحزب سياسي، لكن جرت العادة أن يكون مدعوما من تحالف من الأحزاب السياسية. يحتاج المرشح الرئاسي إلى (50% + واحد) من الأصوات المدلى بها، وما لا يقل عن 20% من الأصوات في أكثر من نصف المحافظات الـ38 للفوز بالرئاسة. إذا لم يتمكن أي من المرشحين من تحقيق النسبة المطلوبة، تجري جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
مجلس الشعب الاستشاري الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ (غيتي) السلطة التشريعية

السلطة التشريعية في إندونيسيا هي "مجلس الشعب الاستشاري"، وهو مكون من مجلسين، مجلس نواب الشعب (الغرفة الدنيا)، ومجلس الشيوخ، أو ممثلي الأقاليم (الغرفة العليا).

ويعدّ مجلس الشعب المسؤول عن تعديل أو حذف بعض المواد، أو أحكام الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء. ويتولى تنصيب الرئيس ونائب الرئيس، ويتمتع بسلطة عزل أي منهما إذا ارتكب انتهاكات محتملة لدستور في 1945 وقوانين الجمهورية أثناء ولايتهم.

يتكون مجلس نواب الشعب من 580 عضوا، ويتولى وضع القوانين وإقرارها، وإعداد الميزانية السنوية بالتعاون مع الرئيس، ويشرف على الأداء العام للشؤون السياسية، وينتخَب لمدة 5 سنوات من خلال الانتخاب الشعبي المباشر على قاعدة التمثيل النسبي.

ولا يسمح النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر والتنوع العرقي والديني عمليا لأي من الأحزاب بالحصول على الأغلبية في مقاعد البرلمان، وفي الغالب لا تزيد نسبة الحزب الأول في الانتخابات عن 25%، فتبقى الحاجة قائمة للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الائتلاف الحكومي.

الانتخابات التشريعية يشترط على الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات، أن تكون لها فروع في كل محافظة في إندونيسيا، وفي 75% من المدن في تلك المحافظات. يجب على الأحزاب المشاركة في الانتخابات أن يكون 30٪ على الأقل من قائمة مرشحيها من الإناث. يحتاج أي حزب سياسي إلى تأمين 4% من أصوات الناخبين (عتبة الانتخابات) لدخول البرلمان المركزي (580 مقعدا). ولا ينطبق هذا الشرط على برلمانات الأقاليم والمحافظات، فيكفي تأمين الأصوات اللازمة للفوز بالمعقد البرلماني فيها. يشترط في مرشحي مجلس الشيوخ ألا يكونوا أعضاء في أي حزب سياسي. وينتخب 4 أعضاء في مجلس الشيوخ عن كل إقليم (العدد الإجمالي للأقاليم 38). منذ انتخابات 2019 تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، فيقترع كل ناخب في 5 أوراق مختلفة يضعها في 5 صناديق اقتراع، بالترتيب التالي: الأولى للرئيس ونائبه، والثانية للبرلمان المركزي، والثالثة لبرلمان الإقليم، والرابعة لبرلمان المحافظة، والخامسة لمجلس الشيوخ. تجري الانتخابات في 38 إقليما، و514 محافظة، و7277 بلدية، لانتخاب 20 ألف نائب في مختلف البرلمانات. كان أحد إنجازات إصلاحات ما بعد 1998 هو الحد من النفوذ السياسي للجيش، وإلغاء المقاعد البرلمانية المخصصة لممثلي الجيش، ومنع أفراد قوات الأمن العاملين من التصويت، أو الترشح للانتخابات. الرئيس جوكو ويدودو يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب الاستشاري بعد انتخابات 2019  (غيتي) السلطة القضائية

أعلى محكمة في النظام القضائي بإندونيسيا هي المحكمة العليا، ويعدّ حكمها نهائيا وغير قابل للاستئناف، وتنظر في الأحكام التي تصدرها المحاكم الأدنى. بينما تتولى المحكمة الدستورية، التي تأسست في 2003، البتّ في النزاعات حول تفسير الدستور، وما إذا كانت قرارات مجلس الوزراء والبرلمان تتماشى مع نصوصه. في حين تُحال القضايا القانونية العامة إلى المحاكم العامة، والمحاكم الإدارية، والمحاكم الدينية، والمحاكم العسكرية.

وتشرف لجنة قضائية على الحفاظ على سلوك الشرف ونزاهة القضاة الإندونيسيين؛ بسبب انتشار الفساد الذي يشمل في أحيان كثيرة قاعات القضاء.

الحكومات المحلية والإقليمية

تضم إندونيسيا 34 مقاطعة، مقسمة إلى 416 منطقة و98 مدينة. ولكل مقاطعة حاكم منتخب بشكل مباشر ومجلس إقليمي، كما ينتخب الحكام ورؤساء بلديات المدن بشكل مباشر.

في سنة 2000، انتقلت إندونيسيا من كونها نظاما مركزيا للغاية إلى نظام تتمتع فيه السلطات المحلية، على مستوى المقاطعات والمدن باستقلالية كبيرة وميزانيات في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبيئة.

مؤسسات أخرى مهمة في الدولة

من مؤسسات الدولة المهمة، مجلس تدقيق حسابات الدولة والمجلس الاستشاري الأعلى، إذ يتولى مجلس تدقيق حسابات الدولة مراجعة وفحص الإجراءات المالية للحكومة، ويرفع تقريره إلى مجلس الشعب الاستشاري (البرلمان)، وهو الهيئة التي توافق على الإيرادات والنفقات المقدرة للدولة.

بينما يقدم المجلس الاستشاري الأعلى المشورة للرئيس عند الطلب، في المسائل المتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.

ويُرشَح أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى من مجلس الشعب الاستشاري، ويعيّنهم رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى 45.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

موقع روسي يتحدث عن سيناريوهات غريبة لفرض بايدن لولاية ثانية

نشر موقع "المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات" تقريرا قال فيه إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيفوز في الانتخابات الأميركية المقبلة رغم عدم كفاءته لتولي المنصب مرة أخرى.

وأورد الموقع -في تقرير للكاتب فالنتين كاتاسونوف- سيناريو "غريبا" قال فيه إن الديمقراطيين والقوى التي تقف خلفهم من "أصحاب المال" سيمنعون هزيمة بايدن في الانتخابات التي لم يتبق عليها سوى 4 أشهر، لمنع المرشح الجمهوري دونالد ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديفيد هيرست: هكذا استدرجت حماس إسرائيل إلى فخ مميتlist 2 of 2تضم أكبر عدد من النساء في التاريخ.. من هم أعضاء حكومة ستارمر؟end of list

ونسب كاتاسونوف إلى الخبير العسكري والمستشار السابق لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) العقيد دوغلاس ماكغريغور قوله إن الديمقراطيين سيعملون على التزوير، والتلاعب، والخداع، والرشوة، وغيرها من المناورات السياسية.

إلغاء الانتخابات

وتحدث ماكغريغور في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن أن إغلاقا مفاجئا لجميع البنوك الكبرى في الولايات المتحدة سيحدث قريبا بتنظيم من النخبة العالمية، وستغلق البنوك لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، وبعدها ستفرض إدارة بايدن الأحكام العرفية وتلغي الانتخابات الرئاسية.

وبعد ماكغريغور، تذكر خبراء آخرون تنبؤات سابقة بحدوث كوارث كبيرة في الولايات المتحدة في منتصف هذا العقد تؤدي إما إلى وفاة عديد من الأميركيين، أو انهيار البلاد أو على الأقل فقدان الولايات المتحدة مكانتها بوصفها قوة عالمية، وخاصة تنبؤات جاك أتالي في كتابه "تاريخ موجز للمستقبل" الذي صدر لأول مرة عام 2006، الذي توقع أن يكون عام 2025 العام الذي سيبدأ فيه تدهور أميركا السريع.

وكان أتالي قد أعلن صراحة بعد عام 2020 أن تدهور الإمبراطورية الأميركية بدأ منذ اللحظة التي دخل فيها بايدن البيت الأبيض، وبدأ في إضعاف الولايات المتحدة بشكل منهجي. وذكر أن فريق بايدن كان يفعل ذلك ويواصل القيام بذلك ليس بإرادته الخاصة، بل بأوامر من "أسياد المال" أو "الدولة العميقة".

تصفية ترامب

وأشار التقرير إلى أن إحدى الطرق اليسيرة لضمان فوز بايدن هو التخلص من منافسه ترامب بتصفيته، قائلا إنها فكرة تناقش اليوم بشدة في وسائل الإعلام، ومن بينها الروسية. وتساءل: "لكن لماذا لم يتم ذلك حتى الآن؟"، وأجاب بأن السبب يكمن في انتظار الوقت الذي لا يكون فيه لدى الجمهوريين الوقت الكافي لاستبدال ترامب بمرشح آخر.

وأضاف التقرير أن هناك إجراءات إضافية ستتخذ، "وقد اُتخذت بالفعل"، لتعزيز تصنيف بايدن الضعيف. فبعد المناظرة الفاشلة أمام ترامب يوم 27 يونيو/حزيران المنصرم، وضع الديمقراطيون إستراتيجية لتعزيز هذا التصنيف، كما ورد في موقع أكسيوس الأميركي.

وتتألف إستراتيجية تعزيز تصنيف بايدن من 8 نقاط على غرار: صناعة أكبر عدد من الاستطلاعات التي يظهر فيها بايدن متفوقا على منافسه ترامب، والتي تظهر أن المناظرات لم تؤثر على ديناميكية السباق الرئاسي، و"التحذير من الفوضى" في حالة عدم دعم بايدن، و"تقييد المعارضة" وما إلى ذلك. والنقطة الأكثر طرافة هي "نفي الشائعات عن سلس البول الليلي لبايدن".

صحفيون ومكافآت

ونسب التقرير إلى الكاتبة الروسية إيلينا بانينا قولها إنه من أجل إنقاذ بايدن يتم التحضير لإحدى أعظم المغامرات في التاريخ، إذ يتم تطوير خطة أنشطة لبايدن حيث يمكنه أن يظهر حرفيا حيويته ونشاطه. أما الصحفيون الشهيرون الذين سيكتبون عن ملاءمة بايدن لفترة ولاية ثانية، فسوف يحصلون بالتأكيد على مكافآت. والهدف من كل هذا تهدئة المانحين للحزب الديمقراطي القلقين بشأن استثماراتهم، ذلك أنه لا يمكن الفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية بدون أموال ضخمة.

ويقول الخبراء إن خرف بايدن يتفاقم بسرعة، وقريبا سيكون من الصعب عليه المشي. ويرد أنصار بايدن بأن الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت (حكم ما بين 1933 إلى 1945)، وهو من الحزب الديمقراطي، كان يتنقل على كرسي متحرك. ويرد كاتب التقرير على ذلك بقوله إن روزفلت كان يعاني مشاكل عضوية، وليست عقلية.

وأشار الكاتب إلى أنه في أميركا يتقدّم المرشحون للرئاسة دائما مع نائب. وفي عام 1944، كان شريك فرانكلين روزفلت في الحملة الانتخابية هو هاري ترومان. وقد استغرب المؤرخون والسياسيون، وما زالوا يتعجبون من هذا التوافق الغريب بين روزفلت وترومان. فشكليا، كانا من الحزب نفسه إلا أنهما كانا مختلفين من حيث وجهات النظر.

جسر لرئاسة هاريس

وقال إنه لا يزال من غير الواضح تماما كيف تم فرض ترومان ليكون شريك روزفلت. واليوم، بعد مرور ما يقارب 8 عقود على وفاة (أو بالأحرى اغتيال) روزفلت، يبدو أن "أصحاب الأموال" كانوا يراهنون على ترومان منذ البداية، واستخدموا روزفلت، الذي حصل على شعبية هائلة بين الشعب الأميركي، كجسر لإدخال ترومان إلى البيت الأبيض.

وحسب الكاتب، لا يمكن مقارنة جو بايدن اليوم بفرانكلين روزفلت. ويمكن بلا مبالغة وصف بايدن بالرئيس الكاريكاتيري، لكنه مطلوب من "أصحاب الأموال" الحاليين كجسر لإدخال شخص آخر إلى البيت الأبيض. وذلك الشخص هو الذي سيعيّنه الحزب الديمقراطي مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

وقال كاتاسونوف إنه بلا شك أن قضية اختيار نائب الرئيس هذه قد حُسمت بالفعل بنسبة 99%. وهذا الشخص هو كامالا هاريس، نائب الرئيس الحالي التي رغم كونها سياسية ضعيفة للغاية، فإنها مطيعة تماما لما تسمى "الدولة العميقة".

وخلص إلى أنه إذا فاز الثنائي بايدن وهاريس في الانتخابات المقبلة (وهو أمر محتمل جدا)، فقد يرحل "الجد بايدن" من هذه الحياة بهدوء بعد بضعة أشهر من تنصيبه. ومن المؤكد أن خطة تقرير طبي عن وفاته موجودة بالفعل.

مقالات مشابهة

  • خيار آمن.. لماذا سمح النظام الإيراني لبزشكيان بالترشح لانتخابات الرئاسة ومن ثم الفوز؟
  • الرئيس التونسي يحذِّر من محاولات ضرب استقرار البلاد
  • موقع روسي يتحدث عن سيناريوهات غريبة لفرض بايدن لولاية ثانية
  • وراء الحدث
  • الرئيس التونسي يحذر من محاولات ضرب الاستقرار قبل الانتخابات
  • تونس.. سعيد يحذر من “محاولات ضرب استقرار” البلاد قبل الرئاسيات
  • الحكيم في خطاب عاشوراء رسائل في بريد النظام السياسي
  • إيران.. مسعود بزشكيان يفوز بانتخابات الرئاسة
  • أيُّ أفق للانتخابات الرئاسية التونسية في ظل التأسيس الجديد؟
  • أيُّ أفق للانتخابات الرئاسية في ظل التأسيس الجديد؟