وزير خارجية أيرلندا: نأمل في إجماع الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد عنف المستوطنين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد وزير خارجية أيرلندا، أن بلاده تأمل الحصول على إجماع من الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي سياق متصل، قال عبد الفتاح دولة، متحدث الرسمي باسم حركة فتح، إنه منذ العام ونصف بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي خطة "الحسم" ووضعت الشعب الفلسطيني في سجن كبير بمدن الضفة الغربية وقيامه باعتداءات ضد الفلسطينيين.
وأضاف"دولة"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاحتلال جعل الشعب الفلسطيني أمام الرحيل إما الخضوع وإما الموت وهو من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني وبدأ من خلال سلسلة من الانتهاكات جزء منها يقوم به جيش الاحتلال وجزء من خلال المستوطنين ويتم الاعتداء على الفلسطينيين وحرق قرى والاعتداء بالقتل المباشر على الفلسطينيين.
وأوضح أن الحكومة المتطرفة في إسرائيل أدت إلى زيادة الاعتقالات في الضفة الغربية، موضحًا أن بن غفير أمعن في اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة والمدن تحولت لسجون كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزير خارجية أيرلندا المستوطنين الضفة الغربية حركة فتح
إقرأ أيضاً:
خريطة تكشف سيطرة فعلية لإسرائيل على 44.5% من الضفة الغربية
كشفت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية -الجمعة- عن خريطة تظهر أن 44.5% من أراضي الضفة الغربية باتت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وتقدم الخريطة -التي جاءت ضمن تقرير نشرته الدائرة- لمحة عن التوسع الاستيطاني المتصاعد في الضفة، إذ تظهر أن إسرائيل بنت خلال عام 2024 وحده 5 مستوطنات جديدة، إلى جانب 50 بؤرة استيطانية جديدة.
وبينت الخريطة أن 44.5% من أراضي الضفة الغربية باتت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو تم ضمها خلف الجدار الفاصل.
وأشار التقرير إلى تضاعف عدد المستوطنين في الضفة 3 مرات منذ عام 1995، ليبلغ نحو 740 ألفا عام 2024.
وحذرت الدائرة في تقريرها من أن سياسات إسرائيل تقضي بسرعة وبشكل لا رجعة فيه على حل دولتين قابلتين للحياة.
ولفتت إلى أنه إذا استمر البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على حاله فإنه يمكن للمستوطنات أن تتوسع إلى 5 أمثال حجمها الحالي على الأراضي المصادرة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة سرّعت تل أبيب ووسّعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضم الضفة إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
إعلانوتطالب حكومة بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإقرار بسيادة إسرائيل على الضفة، وهو ما قال عنه الأخير في 4 فبراير/شباط الجاري إن إدارته ستصدر قرارا قريبا بشأنه.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة -وعاصمتها القدس الشرقية- على حدود ما قبل حرب 1967.