وزير خارجية أيرلندا: نأمل في إجماع الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد عنف المستوطنين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد وزير خارجية أيرلندا، أن بلاده تأمل الحصول على إجماع من الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي سياق متصل، قال عبد الفتاح دولة، متحدث الرسمي باسم حركة فتح، إنه منذ العام ونصف بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي خطة "الحسم" ووضعت الشعب الفلسطيني في سجن كبير بمدن الضفة الغربية وقيامه باعتداءات ضد الفلسطينيين.
وأضاف"دولة"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاحتلال جعل الشعب الفلسطيني أمام الرحيل إما الخضوع وإما الموت وهو من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني وبدأ من خلال سلسلة من الانتهاكات جزء منها يقوم به جيش الاحتلال وجزء من خلال المستوطنين ويتم الاعتداء على الفلسطينيين وحرق قرى والاعتداء بالقتل المباشر على الفلسطينيين.
وأوضح أن الحكومة المتطرفة في إسرائيل أدت إلى زيادة الاعتقالات في الضفة الغربية، موضحًا أن بن غفير أمعن في اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة والمدن تحولت لسجون كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزير خارجية أيرلندا المستوطنين الضفة الغربية حركة فتح
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أرتقت منذ العام الماضي إلى مستوي الشراكة الإستراتيجية والشاملة، معقبا: “نعمل عى مزيد من تطوير هذه العلاقة فى المحاور الست إن كان السياسي أو الإقتصادي أوالتجاري أو غيرها”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي: “أستعرضت المحاور الست وأتفقنا على اهمية تفعيل المحور السياسي من خلال القمة المصرية الأوروبية الأولي خلال العام الجاري على مستوي الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الاوروبي، وأتفقنا على أهمية العمل على مزيد من تطوير المحور الإقتصادي والإستثماري والتجاري”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.