مواصلة محاكمة ناشط في "حراك الماء" ببوعرفة على خلفية احتجاجات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تتواصل الاثنين، محاكمة الناشط البارز في “حراك الماء” محمد البراهمي، وذلك بالمحكمة الابتدائية بمدينة بوعرفة.
وقررت النيابة العامة متابعة الناشط، بتهم على رأسها التحريض على ارتكاب أفعال لم ينتج عنها مفعول، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها وإهانة موظفين عموميين.
الناشط يتابع على خلفية شكاية تقدم بها ضده باشا المدينة، بحسب شقيقه مصطفى خلال تصريحه لـ”اليوم 24″.
ويرتقب كذلك، تنظيم تظاهرة رمزية أمام المحكمة سيشارك فيها عددا من الحقوقيين احتجاجا على اعتقال الناشط.
يفسر مصطفى، أسباب اعتقال شقيقه، حينما دافع عن سيدة (وهي أيضا موضوع متابعة) أثناء وقفة احتجاجية سابقة حينما اعتبر أنها تعرضت إلى “إهانة” من طرف الباشا، ويستطرد،” في منطقتنا النساء خط أحمر لا يمكن أن يتعرضن إلى اعتداء كيفما كان أو إهانتهن”.
ويضيف، أن فكيك تعيش على وقع احتجاجات متتالية لأزيد من 3 أشهر، عقب مصادقة على قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في قطاع توزيع الماء والتطهير السائل للشركة المتعددة الخدمات التي ستحدث بموجب القانون الجديد للشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
ويشدد على أن فكيك تمتاز بخصوصية تتجلى في كونها عبارة عن واحة أساسها الماء والأرض والنخيل، ويبرز أن السكان المحليون ساهموا ببناء شبكة الماء الصالح للشرب منذ الستينات من القرن الماضي؛ ومن ثم تطور الأمر عبر مد الماء إلى البلدية او الجماعة قصد تسييره.
لكن جاء هذا القانون، يشير المتحدث إلى إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي يرفضه السكان المحليون.
ولفت أنه في البداية صوتت الجماعة بالرفض قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، بعد ذلك جرى عقد دورة استثنائية، وهنا انقسم المجلس بين مؤيد ومعارض، لكن في النهاية المطاف صوتت الجماعة لصالحه.
وبحسبه، يخشى السكان من تأثير هذه التجربة على عيون المياه ومنابعه الذي هو مصدر السقي للسكان، وهو نظام تقليدي عريق ومعترف به دوليا باعتباره تراثا انسانيا. إلى جانب قلقهم من منطق الربح للشركة التي يرون أنها لن تهتم بالواحة وما تحتويه من أشجار النخيل، فضلا عن أن خصوصية السكان وتدبيرهم للمياه يختلف تماما على التدبير المعمول به في الحواضر، وهي جلها أسباب تجعلهم يرفضون التدبير في إطار الشركات.
كلمات دلالية حراك الماء فكيك موفوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فكيك
إقرأ أيضاً:
حراك الكونغو ضد آبل يكشف الأسرار.. نهب وثروات دامية
نشر موقع "إنسايد أوفر" تقريرا سلّط فيه الضوء على الدعوة القضائية التي رُفعت ضد شركة آبل بتهمة نهب ثروات ومعادن جمهورية الكونغو من خلال استيراد المعادن من ميليشيات متورطة في ارتكاب جرائم عنف وجرائم حرب ضد الشعب الكونغولي.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد رفعت دعوى ضد شركة آبل في فرنسا وبلجيكا مدعية أن شركة كوبرتينو تستخدم في صناعة أجهزتها معادن "ملطخة بالدماء" وصلت إليها عن طريق نهب هذا البلد الإفريقي الكبير والمقسّم الذي تمزقه نزاعات وصراعات متعددة.
وبحسب الموقع، فإن من الواضح أن مجموعة آبل وفرعها في كل من فرنسا وبلجيكا على علم تام بأن سلسلة توريد المعادن الخاصة بها تعتمد على انتهاكات منهجية في سلاسل توريد القصدير والتانتالوم والتنغستن.
وتتهم الدعوة شركة آبل باستخدام منتجات منهوبة من الكونغو من قبل ميليشيات ارتكبت جرائم عنف وجرائم حرب، والتي غالباً ما تكون وكلاء بالنيابة عن رواندا.
ومنذ زمن بعيد، اتُّهمت كيغالي بممارسة نفوذها من شرق الكونغو إلى موزمبيق وباستغلال قربها من الدول الغربية لسرقة الموارد من الدول الكبرى المجاورة وغير المستقرة، بحسب التقرير.
وقد ورد في تقرير لمجلة نغريزيا نُشر في نيسان/ أبريل أن الأدلة على هذه الجرائم تأتي مباشرة من بيانات صادرات البلاد، ذلك أنه على الرغم من عدم امتلاك رواندا احتياطات كبيرة من معدن التنتالوم إلا أن 15 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية تبدأ من كيغالي.
وأشارت أيضا إلى أن "الولايات المتحدة تستورد من رواندا 37 بالمئة من إجمالي طلبها ومن كينشاسا 6 بالمئة فقط.، وسبب كون شركة آبل هدفًا للاتهامات هو إجراءات العناية الواجبة الخاصة بها، وحتى تدافع عن نفسها عليها الآن إثبات أنها لم تستخدم بأي شكل من الأشكال "معادن الصراعات".
وأوضح المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية دور قانون دود-فرانك في الولايات المتحدة، الذي يُعتبر خطوةً كبيرة لإصلاح وول ستريت.
وينص القانون في أحد فصوله على إلزام الشركات متعددة الجنسيات بالكشف عن مصادر المواد الخام التي تعتمد عليها. وتتهم الكونغو شركة آبل بأنها غضت الطرف عن وجود معادن "ملطخة بالدماء" ضمن سلسلة توريدها.
وبينما تنتظر هذه القضية أن يتم البت فيها، فإنها تبرز في جميع أحوالها الهشاشة الأبدية للكونغو، الدولة التي يسير فيها عدم الاستقرار الجيوسياسي جنبا إلى جنب مع ثروتها الاقتصادية.
وكانت المشكلة الجيواقتصادية دائماً لعنة المستعمرة البلجيكية السابقة: فقد استُغلت الكونغو، كما أوضحت مجلة أفريكا ريفيستا، من قبل الملك البلجيكي ليوبولد الثاني من أجل احتياطيات المطاط في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وبين التقرير، أن أرض الكونغو أصبحت محل تنافس من قبل رأس المال الأنجلو-فرنسي الكبير الساعي وراء النفط والماس، اللذين غذيا صراعات مثل صراع كاتانغا.
وتلى ذلك سباقات الحصول على اليورانيوم والكولتان والمعادن النادرة، التي تعتبر أساسية في صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، التي تعتمد جدواها الاقتصادية أيضا على التكلفة المنخفضة للمواد من الكونغو، وكل هذا إلى جانب المعركة على الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث انخرطت الولايات المتحدة والصين مع رؤوس أموال سويسرية وإسرائيلية بهدف استخراجه.
وفي الختام، أشار الموقع إلى أن ما يحدث في كونغو هو معركة "الكل ضد الكل" مع وجود بطل حقيقي واحد غائب: أصحاب السيادة على حقوق الموارد وهم أفراد الشعب الكونغولي - الخاسر الأكبر في هذا السباق الوحشي على موارد البلاد المستمر منذ أيام الاستعمار البلجيكي.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف