آخر تحديث: 19 فبراير 2024 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأثنين، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍ عامٍّ في وزارة النقل سابقاً؛ لتسبُّبه عمداً بإحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.وذكر مكتب الاعلام والاتصال الحكومي، في بيان ، انَّ “قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قرَّر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاصّ التابعة إلى وزارة النقل ؛ لتعمُّده إهدار المال العام”، مُبيّناً أنَّ “المُتَّهم قام بتحويل الشركة من رابحةٍ تمتلك في رصيدها (19,000,000,000) مليار دينارٍ إلى شركةٍ تتكبَّد الخسائر، حتَّى بلغت مديونيَّتها (23,000,000,000) مليار دينارٍ”.

وأضاف إنَّ “المُتَّهم قام بتجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبالغ لمشاريع مُنجزةٍ ومُتسلَّمةٍ تسلُّماً نهائياً، الأمر الذي انعكس على مواردها الماليَّة وأدَّى إلى تحويلها إلى شركةٍ خاسرةٍ وبمديونيَّةٍ كبيرةٍ”، مُنوِّهاً بأنَّ “المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".

وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".

وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".

وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • 6.09 مليار دينار تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات في 2024
  • النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت
  • النزاهة تستردُّ أحد المطلوبين بقضايا إضرار المال العام من الكويت
  • النزاهة: القبض على 6 متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاء
  • السنوسي: إنفاق 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن
  • مختار الجديد: وقف المرتبات الوهمية يوفر 40 مليار دينار
  • حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة
  • الجديد: منظومة “أيسر” ستخفض المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار لكنها تواجه عراقيل
  • الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار
  • النزاهة النيابية تعلن نجاح إيقاف خدمة الإنترنت لشركة “كورك”: لم تسدد 1.3 مليار دولار للحكومة