السوداني يؤكد على إكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 19 فبراير 2024 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء ، ترأس مساء أمس الأحد، اجتماعاً خُصص لبحث استكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات، وهو من المشاريع المتلكئة منذ عام 2015، التي تركز الحكومة على تنفيذها والعمل فيها طبقاً لأولويات الإصلاح الاقتصادي.
واشار البيان الى ان الاجتماع ناقش تعيين جهة استشارية للمشروع تتولى الجوانب الفنية والمواصفات ومتابعة جودة المسالك التكنولوجية في التصاميم والوحدات الإنتاجية.ووجّه السوداني؛ بأن تتولى وزارة الصناعة والمعادن إتمام التسوية الرضائية مع شركة شل، التي أعلمت الحكومة بتغيير استراتيجيتها في العمل، والتوجه للتركيز أكثر على مشاريع الغاز في العراق، وبالتالي فسح المجال أمام الشركات العالمية الأخرى؛ لتنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي. كما وجه بأن تقوم وزارة النفط بتقديم تقرير بالشركات العالمية الراغبة في العمل وتولّي التنفيذ، وفق المواصفات والمعايير المطلوبة لمنشآت المشروع. وجرى، خلال الاجتماع، التأكيد على بلورة ودراسة الهيكل الإداري الذي سيدير المشروع وعمليات التنفيذ والتشغيل بحسب البيان.وكانت شركة شل قد انسحبت من مشروع النبراس جراء تهديدات الحشد الشعبي وفرض الاتاوات؛ وقد جرى تأكيد استمرار عمل الشركة في العراق الذي استمرّ طيلة عشرة أعوام، وتأكيد الرغبة في التوسعة بمجال استثمار الغاز المصاحب، وذلك في لقاء بين رئيس مجلس الوزراء العراقي والمدير التنفيذي للشركة، عُقد على هامش زيارة السوداني الأخيرة إلى مملكة هولندا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”