السوداني يؤكد على إكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 19 فبراير 2024 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء ، ترأس مساء أمس الأحد، اجتماعاً خُصص لبحث استكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات، وهو من المشاريع المتلكئة منذ عام 2015، التي تركز الحكومة على تنفيذها والعمل فيها طبقاً لأولويات الإصلاح الاقتصادي.
واشار البيان الى ان الاجتماع ناقش تعيين جهة استشارية للمشروع تتولى الجوانب الفنية والمواصفات ومتابعة جودة المسالك التكنولوجية في التصاميم والوحدات الإنتاجية.ووجّه السوداني؛ بأن تتولى وزارة الصناعة والمعادن إتمام التسوية الرضائية مع شركة شل، التي أعلمت الحكومة بتغيير استراتيجيتها في العمل، والتوجه للتركيز أكثر على مشاريع الغاز في العراق، وبالتالي فسح المجال أمام الشركات العالمية الأخرى؛ لتنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي. كما وجه بأن تقوم وزارة النفط بتقديم تقرير بالشركات العالمية الراغبة في العمل وتولّي التنفيذ، وفق المواصفات والمعايير المطلوبة لمنشآت المشروع. وجرى، خلال الاجتماع، التأكيد على بلورة ودراسة الهيكل الإداري الذي سيدير المشروع وعمليات التنفيذ والتشغيل بحسب البيان.وكانت شركة شل قد انسحبت من مشروع النبراس جراء تهديدات الحشد الشعبي وفرض الاتاوات؛ وقد جرى تأكيد استمرار عمل الشركة في العراق الذي استمرّ طيلة عشرة أعوام، وتأكيد الرغبة في التوسعة بمجال استثمار الغاز المصاحب، وذلك في لقاء بين رئيس مجلس الوزراء العراقي والمدير التنفيذي للشركة، عُقد على هامش زيارة السوداني الأخيرة إلى مملكة هولندا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا